عمومية "المتحدة للتنمية" توافق على توزيع 10% أرباح نقدية و 5% أسهم مجانية عن العام 2013

عقدت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى شركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر والمطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤة قطر، إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة مساء يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2014 في تمام الساعة السادسة والنصف ، بقاعة الدشة بفندق ومنتجع فريج شرق، وناقشت البنود الواردة في جدول أعمالها.

وخلال الاجتماع، وافق المساهمون على كافة البنود الواردة بجدول الأعمال ، بما في ذلك توزيع ما يقرب من 17 مليون سهم مجاناً وبواقع 5%، وتفويض مجلس الإدارة التصرف بكسور الاسهم وزيادة رأسمال الشركة ليصبح 3.54 مليار ريال قطري، فضلاً عن المصادقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم.

بهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، السيد/ تركي الخاطر:" تؤكد توزيعات الأرباح النقدية على مدى التزامنا بإيجاد قيمة مضافة للمساهمين، كما تؤكد حرصنا على المحافظة على مكانة وربحية الشركة والمضي قدماً في إتاحة فرص نمو جديدة لها".

وأضاف الخاطر: "إن عملية إحراز التقدم على أساس سنوي هو محور كل شئ يدور في هذه الشركة، والسبيل الوحيد لتحقيق هذا التطور هو من خلال التركيز على تعزيز النمو والربحية، والإسراع في تطوير المناطق السكنية وإنجاز المحلات التجارية الجديدة في اللؤلؤة- قطر وتخصيص الموارد لمشاريع جديدة واعدة."

وفي كلمته أمام الجمعية العامة العادية أشار السيد تركي الخاطر إلى أن النمو المستمر للشركة المتحدة للتنمية خلال مسيرة عملها ومنذ 14 عاماً، قد تحقق بفضل قوة ومتانة الإقتصاد القطري في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى.

وأضاف الخاطر قائلاً: "إن ثقتنا راسخة في قدرتنا على الإستمرار في نهج الشراكات الرئيسة والإستثمارات الإستراتيجية التي قمنا بتأسيسها منذ البداية، فهذا النهج هو الذي وضع الشركة في مصاف الشركات الرائدة وجعلها تتبوأ المكانة التي تحظى بها اليوم، وسوف تستمر ذات القيم في دفع مسيرة أدائنا إلى آفاق أرحب. "

إلى جانب ذلك، اعتمدت الجمعية العامة العادية وغير العادية على جميع الإقتراحات التالية:

• تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2013.

• تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية فى31/12/2013.

• الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، فضلاً عن المصادقة على توصيات مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح، وذلك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم وتوزيع أسهم مجانية بواقع 5%.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 و الموافقة على مكافآتهم المقترحة.

• تقرير الحوكمة للعام 2013.


• تعيين مراقب الحسابات الخارجي السادة "آرنست ويونغ "، مدققاً خارجياً للشركة وشركاتها التابعة، للسنة المالية 2014 وتحديد اتعابه.

• توزيع 250, 861, 16 سهم مجاناً على المساهمين بواقع 5% ، وتفويض مجلس الإدارة التصرف بكسور الأسهم ليصبح رأسمال الشركة 500, 862, 540, 3 ريال قطري وتعديل عقد الشركة ونظام الشركة الأساسي لذلك.

هذا وعقب الإجتماع، أعرب السيد المهندس بدر محمد المير الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة المتحدة للتنمية عن ثقته بأن الشركة تسيرعلى الطريق الصحيح.

وشدد المهندس بدر المير في حديثه قائلاً: " لكي نبقى على المسار الصحيح والمضي قدماً، يستوجب علينا إعادة تنظيم الشركة لمواجهة التحديات الجديدة والحفاظ على الربحية".

وأضاف "يتوجب علينا كذلك استقطاب أفضل الأفراد وتطويرهم والإحتفاظ بهم على كل المستويات في جميع مواقع الشركة. وهذا يعني بالضرورة أننا سنقوم بتطوير الكوادر الوطنية العاملة في الشركة المتحدة للتنمية من خلال أسس التوظيف والتعليم والتدريب الفاعلة".

واختتم المهندس بدر المير حديثه قائلاً: "إذا وفقنا في هذا المنحى، فسوف نواصل تقدمنا في عام 2014 عن طريق زيادة الأرباح في المبيعات وتأجير المحلات التجارية ، فضلاً عن تحسين أداء الشركات التابعة لنا والشراكات القائمة".

وكانت الشركة المتحدة للتنمية قد أعلنت في 25 فبراير 2014، عن نتائجها المالية للعام 2013، حيث بلغت إيرادات الشركة عن هذه الفترة 2.081 مليار قطري. كما سجلت الشركة صافي ربح قدره 409 مليون ريال قطري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013. وبلغ صافي الربح العائد على مساهمي الشركة مبلغاً وقدره 323 مليون ريال قطري.

تجدرالإشارة إلى أنه تم تأسيس الشركة المتحدة للتنمية في عام 2000، وأدرجت في بورصة قطر في يونيو 2003، وتغطي اهتمامات الشركة مجموعة من القطاعات، مثل: البنية التحتية والخدمات، والصناعات المرتبطة بالطاقة، والصناعات الهيدروكربونية، والعقارات، والتنمية العمرانية، والمشروعات البحرية والمرتبطة بالبيئة، والضيافة، والأزياء، وتكنولوجيا المعلومات، والتسويق والإعلان، والتأمين، وغيرها من الخدمات.