تقع إدارة سوق الكويت للأوراق في ورطة كبيرة بعد تزايد الأخطاء، وارتفاع الأكلاف المالية المقابلة لها، ويقول قيادي كبير في السوق في تصريحات لـ القبس ان إدارة البورصة لا تعرف ماذا تفعل خصوصاً انها تورطت في نظام تداول لم يوقف نزيف الأخطاء الى الآن. أمس، وقعت أكبر أخطاء عام 2014 بكلفة تصل الى 700 ألف دينار كويتي، حيث اشترى أحد المتداولين مليوني سهم بنك خليج، من دون ان تكون لديه تغطية مالية كافية، وعندما جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، أكد المتعامل مع الوسيط انه طلب مليوني سهم «تمويل خليج» وليس بنك الخليج.
اضطرت اليه إدارة البورصة رغما عنها بقبول التسوية واجرائها، حيث يقول مسؤولو البورصة ان بعض حالات التسوية نكون مرغمين على تمريرها والقبول بها، حيث ان بعض العملاء لا يوجد لديهم مبالغ مالية، والتسوية أهون الشرور مع تغطية الفروقات من صندوق الضمان وبعدها يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
أزمة الـ700 ألف التي فرضت نفسها على اجتماعات ومشاورات قانونية عديدة في البورصة، ليست الأولى لكنها الأكبر قيمة وبحسب المصادر فان الباب مفتوح لمزيد من الأخطاء لطالما لم تعالج المشكلة الأساسية.
فنيا، يقول مصدر مسؤول ان الصفقات على أسهم الخليج التي تمت بالخطأ هي أوامر وهمية جملة وتفصيلاً، أي تم تداول 1.4 مليون دينار وهمياً في عملية شراء بلا رصيد مالي، قابلها عملية بيع للأسهم التي تم طلبها، أي ان الصفقة نفذت ورقياً مع تضبيط الفوارق المالية التي ترتبت عليها اضافة الى العمولات المستحقة.
وتتساءل مصادر: لماذا تصمت هيئة أسواق المال على ملف نظام التداول الذي سجل أعلى أخطاء بعدد يفوق أخطاء النظام القديم؟
لماذا لا تتحرك الإدارة العليا في البورصة باحالة ملف كهذا الى التحقيق والتدقيق في 20 مليون دينار هي كلفة النظام الجديد، تم صرفها دون ان تحقق الهدف المنشود بالوصول الى نهاية الأخطاء والتسويات؟
لماذا يستمر التقاعس في تطبيق التحقق المسبق واستكمال الربط الآلي المالي بالكامل مع البنوك؟
وكما تقول المصادر لا يمكن ان تتحمل الشركات المنفذة للأوامر الخطأ لطالما البورصة نظامها قابل للاختراق وتقبل أوامر بيع وشراء سواء كانت هناك أرصدة أو من دون أي أرصدة.
وتذكر المصادر ان خطأ بقيمة تزيد على 20 مليون دينار لا يمكن طمطمته، مشيرة الى ان ملفا بهذا الحجم يقوض ملف خصخصة البورصة، فمن يقبل بكلفة مالية كهذه من دون فائدة وقيمة مضافة تحققت الى الآن؟؟
وبينت المصادر ان هذه الأخطاء في النظام تحصل رغم ان:
- تداول الأجل والبيوع يتم عبر أنظمة خارجية.
- الأوبشن وخيارات الشراء تقدم عبر نظام خارجي من الشركة التي تقدم الخدمة.
- لا توجد أي أدوات مالية أو مشتقات جديدة رغم موافقة الهيئة على تشغيلها منذ ديسمبر الماضي وتدفع البورصة عقود صيانة عليها.
- تعاملات السوق اليومية ضعيفة، حيث لا تتجاوز الـ40 مليوناً في أفضل الحالات وتأتي هذه القيمة مرة كل أسابيع عدة وعليه يمكن القول ان نظام التداول لم يختبر على تداولات قياسية.
مصدر دعا نائب رئيس الوزراء وزير التجارة د. عبدالمحسن المدعج الى الاطلاع على حقيقة مصروفات البورصة في هذا الاطار، حيث سيكتشف كثيراً من المخالفات والتجاوزات المالية والأخطاء الفنية في حق السوق المالي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}