ارتفاع مؤشرات «بوبيان» الربحية

أشار تقرير «الشال» إلى انتهاء السنة المالية (2013- 2014)، مقدّراً اعتمادات المصروفات في الموازنة بنحو 21 مليار دينار، في حين بلغت تقديرات جملة الإيرادات نحو 18.09 مليار دينار، بينما قُدرت الإيرادات النفطية منها بنحو 16.88 مليار دينار، أي بما نسبته نحو 93.3 في المئة من جملة الإيرادات.

وتوقع تقرير «الشال» أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية (2013/ 2014) وللعام الخامس عشرة على التوالي، فائضاً قيمته نحو 13 مليار دينار.

ولفت التقرير إلى أنه تم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً للأسس التالية وهي: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.7 مليون برميل يومياً، وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 70 دولاراً للبرميل، وسعر الصرف المستخدم 275 فلسا للدولار.

وقال التقرير إن الإيرادات غير النفطية قدرت بنحـــــو 1.212 مليار دينار، لافتاً إلى بلوغ العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة نحو 2.9 مليار دينار، من دون اقتطاع 25 في المئة من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

وأظهر التقرير أن البيانات الأولية تبين انخفاض جملة الإيرادات المحصلة عن مثيلتها للسنة المالية الفائتة، وجاء هذا الانخفاض في معظمه من انخفاض أسعار النفط، وإن ظلت متماسكة فوق حاجز 100 دولار للبرميل.

وأوضح التقرير أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية (2013/ 2014) بلغ نحو 103.5 دولار للبرميل، وهو أعلى بنحو 33.5 دولار للبرميل أي بما نسبته 47.9 في المئة عن السعر الافتراضي في الموازنة، ولكنه أقل بنحو 3 دولارات للبرميل أي بما نسبته 2.8 في المئة عن معدل برميل النفط الكويتي للسنة المالية الفائتة (2012/ 2013)، والبالغ نحو 106.5 دولار للبرميل. وأضاف التقرير أنه طبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة عن شهر يناير الصادر عن وزارة المالية، فقد بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى نهايته نحو 24.76 مليار دينار، بينما كانت عند نحو 25.5 مليار دينار في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الفائتة. وتابع أن جملة الإيرادات النفطية للسنة المالية قد تبلغ نحو 30 مليار دينار، في حين قد تبلغ الإيرادات غير النفطية المحصلة نحو 2.2 مليار دينار كويتي، لتبلغ جملة الإيرادات في الموازنة 32.2 مليار دينار، مقابل جملة المصروفات الفعلية التي قد تبلغ نحو 19.1 مليار دينار على افتراض توفير بنحو 9 في المئة أسوة بالسنة المالية الفائتة.

تفضيل شركات التشغيل على «المضاربة»

استمرار «التداولات العقلانية» خلال مارس

رصد تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي، ظاهرتين في تداولات البورصة خلال مارس، الأولى تكمن في استمرار التداولات العاقلة للشهر الثاني على التوالي، مبيناً أن المؤشر الوزني حقق مكاسب بنحو 3.9 في المئة، بينما خسر مؤشرها السعري نحو 1.6 في المئة، ما يعني استمرار تفضيل شركات التشغيل على شركات المضاربة.

أما الظاهرة الثانية فتمحورت حول ما تناولته وسائل الإعلام في شأن تأثر أسواق الدول الأربع المعنية بأزمة سحب السفراء في إقليم الخليج، وهي خلاصة غير صحيحة، إذ ان الأزمة حدثت بعد إقفالات 4 مارس، في حين تبين الأرقام اختلاط أداء تلك الأسواق ما بين 4 و31 مارس بشكل يوحي بغياب أي أثر للأزمة على أداء تلك الأسواق.

ولفت إلى أن أسواق دبي والسعودية وقطر حققت مكاسب، بينما حقق سوقا أبوظبي والبحرين خسائر، منوهاً إلى أن الدولتين غير المشاركتين في الأزمة حققتا أداءً متعاكساً، فبينما حقق مؤشر السوق الوزني للكويت ثاني أفضل أداء ضمن الأسواق السبعة، حقق سوق مسقط أدنى أداء ضمنها.

وبين «الشال» أنه مع انتهاء الربع الأول لعام 2014، مازال أداء الأسواق بشكل عام موجباً، إذ ظلت 10 أسواق من أصل 14 سوقا في المنطقة الموجبة أي حققوا مكاسب لمؤشراتهم في الربع الأول، بينما استمرت 4 أسواق في الأداء السالب، وهو الوضع نفسه الذي كانت عليه بنهاية شهر فبراير.

وأشار التقرير إلى أن الاختلاف كان في تحقيق 10 أسواق أداء سالباً في شهر مارس، ولكنه جاء في معظمه طفيفاً ولم يغير مواقع سوى سوقين من تلك الأسواق، لافتاً إلى أن معظم الأثر أتى بسبب تفاقم الأزمة الأوكرانية، وبدء تبشير بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي بخفض كبير للتيسير الكمي، وبدء التفكير برفع أسعار الفائدة في خلاصة اجتماع إدارته، الأمر الذي ناقضته محافظة البنك الفيدرالي في خطاب 31 مارس الفائت.

ارتفاع مؤشرات «بوبيان» الربحية

أشار تقرير «الشال» إلى أرباح بنك خلال العام الماضي، والتي بلغت 12.7 مليون دينار، بارتفاع مقداره 3.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 9.5 مليون دينار خلال العام 2012، بارتفاع 33.4 في المئة نتيجة ارتفاع صافي إيرادات التمويل.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى ارتفاع جميع مؤشرات ربحية البنك، حيث ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 5.2 في المئة، مقارنة بنحو 4 في المئة عام 2012، وحقق العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ارتفاعاً أيضاً، حين بلغ نحو 7.1 في المئة، مقارنة مع عام 2012 والبالغ 5.5 في المئة.

وارتفع مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) إلى نحو 0.62 في المئة، مقارنة بنحو 0.56 في المئة في عام 2012.

وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 8.2 مليون دينار وصولاً إلى 67.1 مليون دينار، مقارنة مع 58.9 مليون دينار في عام 2012.

وارتفع صافي إيرادات التمويل خلال عام 2013 بنحو 8.3 مليون دينار أي ما نسبته 15.8 في المئة وصولاً إلى 60.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 52.5 مليون دينار في عام 2012.

من ناحية ثانية، ارتفع بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 1.5 مليون دينار وصولاً إلى نحو 962 ألف دينار، مقارنة بخسارة بلغت نحو 522 ألف دينار في 2012.

وانخفض بند حصة في نتائج شركات زميلة بنحو 1.6 مليون دينار وصولاً إلى 726 ألف دينار، مقارنة مع 2.4 مليون دينار.

ونمت جملة المصروفات التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 2.1 مليون دينار وصولاً إلى 30.5 مليون دينار، مقارنة مع 28.5 مليون دينار خلال عام 2012.

وارتفع بند تكاليف الموظفين بنحو 1.5 مليون دينار إلى 18.8 مليون دينار، مقارنة مع 17.2 مليون دينار، فيما زاد بند مصاريف عمومية وإدارية بنحو 751 ألف دينار إلى 10.1 مليون دينار، مقارنة مع 9.3 مليون دينار.

وارتفع مخصص انخفاض القيمة بنحو 2.6 مليون دينار وصولاً إلى 23.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 20.4 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع قاربت 13 في المئة، ما يفسر ارتفاع هامش صافي الربح الذي بلغ نحو 17.9 في المئة بعد أن بلغ نحو 14.7 في المئة في عام 2012.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الأصول سجل ارتفاعاً بلغ قدره 307.3 مليون دينار ونسبته 16.3 في المئة ليصل إلى 2.192 مليار دينار، مقابل 1.885 مليار دينار بنهاية عام 2012.

وارتفع بند التمويلات الإسلامية للعملاء بنحو 208.7 مليون دينار، أي بزيادة بنحو 16.4 في المئة وصولاً إلى 1.479 مليار دينار (67.5 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 1.27 مليار دينار (67.4 في المئة من إجمالي الأصول) بنهاية عام 2012.

وارتفع بند مستحق من البنوك بنحو 47.2 مليون دينار أي بنحو 18.8 في المئة، وصولاً إلى 298.9 مليون دينار (13.6 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 251.6 مليون دينار (13.4 في المئة من إجمالي الأصول) بنهاية عام 2012.