البورصة تكيل بمكيالين في عقود الآجل

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تعميماً، أمس، تطلب فيه إبلاغ أصحاب العقود الآجلة الذين في حوزتهم أسهم موقوفة عن التداول واستحق موعد السداد، أن يقوم العميل باتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية للسداد، أو يتم تحويل الأسهم إلى صانع السوق.

مصادر مسؤولة في البورصة رأت في ذلك التعميم تراجعاً للبورصة عن دورها ومسؤوليتها، كما أنه يكرر الأخطاء السابقة نفسها باستدخال أصول العميل وتبديد مقدم الــ%40 الذي قام بسداده من دون أي حق يذكر لمصلحته.

ويقول مصدر موثوق في البورصة إنه أخيراً تمت عمليات بيع عقود عديدة استحقت، وتم سداد حصة صانع السوق ومنح العميل المبالغ الفائضة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة كتعويض نسبي من مقدم الــ%40، مما يعني أن هناك نظامين يتم تطبيقهما في البورصة!

المصادر ذاتها أكدت أن إدارة البورصة غائبة تماماً عن المشهد ربما، حيث هي التي وضعت ضوابط السوق الآجلة والبيوع المستقبلية وباقي المشتقات من خيارات وغيرها، ويفترض بها متابعة تلك العقود بدقة مع الجهات المعنية، وهي التي تكون الحكم في هذا الملف.

في سياق آخر، قالت مصادر إنه في السابق كانت إدارة البورصة، وفي حالات كثيرة، تقوم بتمديد عقود الآجل للأسهم الموقوفة، لتقديم البيانات المالية والموقوفة بسبب مراجعتها من الجهات الرقابية. فلماذا تتغاضى البورصة، حالياً، عن تمديد مهلة للعملاء أصحاب العقود الآجلة ممن توقفت أسهم الشركات التي يملكون فيها عقوداً عن التداول لأسباب رقابية.