تصل البطالة في دولة قطر إلى أدنى مستوياتها قياسا إلى دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط، وتشكل كما تتوقع إحصاءات أقل من 3 %، وهو أقل منه فيما كان عليه العام 2013.
وهو أدنى معدل للبطالة في الخليج الشرق الأوسط بما في ذلك البطالة بين العمالة الوافدة.
ويأتي ذلك نتيجة لانخفاض معدلات البطالة بين الوافدين إلى مستويات متدنية جداً، حيث إن تصاريح الإقامة للوافدين مرتبطة بوظائفهم وبالتالي يظل عدد قليل جداً من الوافدين في الدولة دون وظيفة.
وكانت معدلات البطالة بين المواطنين القطريين وصلت 2.9 % في مارس 2012، وهو معدل أقل بشكل طفيف عن المعدل في العام السابق عندما بلغ 4.1 % ويرجع انخفاض معدلات البطالة بين المواطنين القطريين إلى وجود فرص عمل كثيرة في القطاعين العام والخاص، مما يوفر للمواطنين عددا متزايدا من فرص التوظيف والتدريب.
ومن هم خارج الوظيفة من الشباب والمسجلين من الباحثين عن وظائف هم من الذي تم ترشيحهم لوظائف ولم يراجعوا أو لم يلتحقوا بوظائفهم.
ويأتي نقل تعيين الموظفين القطريين في الوظائف المدنية إلى وزارة التنمية الإدارية فيما يبقي اختصاص التعيين في وظائف القطاع الخاص لوزارة العمل التي تطبق بشدة سياسة التقطير في المؤسسات المصرفية والتأمين وغيرها من الشركات الوطنية الأهلية، لكن تفتح الباب للتعيين في هذه القطاعات إذا لم يتوفر العنصر الوطني.
ويعتبر تطوير التعليم ركيزة أساسية في السياسة الحكومية القطرية لضمان حصول المواطنين على المهارات المطلوبة لسوق العمل.
وتؤكد رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تضع أهداف دولة قطر طويلة الأجل، أن الدولة تسعى إلى زيادة مشاركة القوى العاملة المواطنة في سوق العمل من خلال إقامة نظام تعليمي طبقا لأحدث المعايير العالمية.
وتقدم إستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 مجموعة من البرامج لتطوير التعليم، خاصة برامج التعليم الفني والمهني بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وقد تم ضخ استثمارات ضخمة لتطوير النظام التعليمي وجامعة قطر، حيث تشير تقديرات QNB كابيتال إلى أن الإنفاق على التعليم بلغ 3.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2011، وهو من أعلى المعدلات في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد جذبت المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر عددا من أرقى الجامعات العالمية لفتح فروع لها في قطر وتقديم برامجها المتميزة، الأمر الذي يوفر فرص للتعليم المستمر وأحدث الأبحاث العلمية للقوى العاملة في المستقبل.
وتؤكد إستراتيجية التنمية الوطنية ضرورة زيادة مشاركة القوى العاملة القطرية في القطاع الخاص من خلال تقديم حوافز للتدريب من خلال العمل.
كما أن القطاع العام يعتزم زيادة فرص التدريب والمنح الدراسية للمواطنين. وبالتالي فإن الاستثمارات الضخمة في التعليم وإصلاحات سوق العمل ستسهمان في تقليص معدلات البطالة في قطر في المستقبل.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: