اعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني امس انها رفعت تصنيف الودائع لدى بنك الخليج على المدى البعيد من Baa2 الى Baa1، ورفعت تصنيف القوة المالية المستقلة للبنك الى D، وهو مستوى مواز للتقييم الائتماني الأساسي البالغ ba2 مقارنة مع التصنيف السابق D-/ba3، وثبتت في الوقت ذاته تصنيفات البنك على المدى القصير عند مستوى Prime-2، مع نظرة مستقبلية ايجابية لجميع التصنيفات على المدى البعيد وكذلك تصنيف القوة المالية.
وعزت الوكالة تعديلاتها لتصنيف بنك الخليج الى عوامل عديدة تمكن البنك من تحقيقها، وجاء على رأسها ما وصفته الوكالة بالتحسن المهم الذي تم تحقيقه على نوعية اصول البنك وتغطية المخصصات التي تبنى لمواجهة القروض المتعثرة، فضلا عن ضخ أموال جديدة في رأس المال اعادته الى مستويات ما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2009.
إدارة المخاطر
ومن العوامل التي استندت اليها الوكالة في رفع تصنيف بنك الخليج قدرته على تعزيز عمليات ادارة المخاطر وتقليص تلك المتعلقة بالميزانية العمومية، علاوة على مرونة تحقيق الربحية في البنك قبل اجراء المخصصات.
واشارت «موديز» الى ان البنك حقق نجاحا كبيرا في تنظيف ميزانيته بعد الخسائر الكبيرة الناجمة عن تداول البنك في ادوات المشتقات في عام 2008، فضلا عن تركز كبير في الاقراض لعمليات القطاع العقاري والقروض التي قدمها للشركات الاستثمارية الكويتية التي اثبتت اداء ضعيفا خلال الازمة المالية.
وكان من نتيجة هذا التقدم ان تمكن البنك من تخفيض نسبة القروض المتعثرة الى اجمالي القروض الى %6.7، مقارنة مع اكثر من %30 في نهاية عام 2009، في حين ارتفعت التغطية الاجمالية للمخصصات التي تم بناؤها لمواجهة القروض المتعثرة الى %95 مع نهاية العام الماضي.
النظرة المستقبلية
واسهبت موديز في تقريرها عن تعليل النظرة المستقبلية الايجابية التي منحتها لتصنيفات بنك الخليج حيث اشارت الى انها تنبع من توقعاتها بمزيد من التحسن في نوعية الاصول والتغطية المحتملة، واضافت ان البنك تمكن من تعزيز رأسماله الاساسي ليصل الى %15.1 بحلول نهاية عام 2013 مرتفعا عن %12.5 في مطلع عام 2009 ومباشرة اعادة رسملة البنك من خلال حقوق الاصدار التي قام بها البنك في يناير من العام المذكور.
وتوقعت الوكالة ان يبدأ البنك في تقليص مخصصاته في عام 2015، الامر الذي من شأنه تحسين صافي الارباح وتعزيز مستويات العائد على متوسط الاصول ليرتفع فوق مستوى ربحية، والعودة الى ارتفاع العائد على متوسط الموجودات فوق %1 مقارنة مع حوالي %0.6 خلال الفترة بين عامي 2011 و2013.
وختمت الوكالة بالقول ان الضغوط التي قد تساعد على المزيد من رفع تصنيفات البنك قد تتطور اذا ما شهد معدل القروض المتعثرة وغير المنتجة الى اجمالي القروض مزيدا من التراجع وهو ما يساعد البنك على تقليص المخصصات ويساعد البنك على تقوية معاييره المالية، اما الضغوط التي قد تدفع الى تخفيض التصنيف فتشمل ارتفاعا في مؤشر القروض غير المنتجة الى اجمالي القروض، ولاسيما في اوساط عملاء البنك من كبار المقترضين، وكذلك ضعف في نوعية وجودة رأس المال او انخفاض في قدرة البنك على توليد الارباح.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}