هيئة الأسواق تَكُف يد "الكويتية للمقاصة" عن إدارة محافظ الاستحواذات

كشفت مصادر رقابية لـ القبس ان هيئة أسواق المال لم تسمح للشركة الكويتية للمقاصة بممارسة ادارة عروض الاستحواذ الالزامية عبر فتح محفظة للشركة المستحوذة لتجميع الأسهم محل العرض.

وقالت المصادر ان الهيئة ترى انه ليس من صميم عمل المقاصة أو من ضمن أنشطتها المرخصة فتح او ادارة المحافظ بشتى انواعها.

وعلى هذا الأساس، قالت المصادر ان كل شركة تقدم عرض استحواذ الزامي بات عليها تعيين مدير لعملية الاستحواذ من الشركات الاستثمارية والمالية المرخص لها فتح محافظ وإدارة أصول وأنشطة الأوراق المالية.

وأشارت المصادر الى ان قرار الهيئة نهائي، وتم تطبيقه فعلياً على العروض الأخيرة، حيث استبعدت المقاصة نهائياً من هذا الدور.

مصدر رقابي آخر افاد لـ القبس بان الهيئة تقوم بعملية تصحيح وتعديل لكثير من الأدوار والمفاهيم التي كان يشوبها خلط في السوق طيلة السنوات الماضية.

وأضاف انه وفقاً للقانون توجد محددات واضحة ومعايير لممارسة الأنشطة، وبالتالي على كل شركة اتباع التعليمات والقوانين والمواد الواردة في اللائحة التنفيذية، ليعرف كل من في السوق ماذا عليه وماذا له.

كما افاد بان كثيراً من الممارسات السابقة كان يشوبها عمليات تضارب مصالح حتى في شركات الاستثمار كخلط إدارة الاصول للغير ولنفس الشركة والمالك الرئيسي في حسابات مختلطة وغير مفهومة.. وكان يشوب ذلك عمليات تربح غير مشروعة على حساب الغير في بعض الحالات..

الى ذلك اكد المصدر ان موقف المقاصة في جزئية نسبة العمولة على الاستحواذات غامض، حيث سبق للهيئة ان حددت نسب رسوم تنفيذ صفقات الاستحواذ والاندماج بحصة %60 لهيئة اسواق المال، و%30 للبورصة و%10 للمقاصة، كما نصت المادة الثانية على انه عند تنفيذ الاستحواذ والاندماج لا يحق لأي جهة استيفاء أي رسوم اخرى.

أجيليتي اعتمدت {بيتك كابيتال}

في السياق ذاته، وتطبيقاً لمبدأ إبعاد المقاصة عن هذا الملف، كلفت شركة اجيليتي احدى شركات بيت التمويل الكويتي هي «بيتك كابيتال للاستثمار» للقيام بإدارة الاستحواذ على اسهم شركة «المعادن» في العرض الذي قدمته اجيليتي لباقي مساهمي الشركة.

تجدر الاشارة الى ان دور المقاصة سيبقى محدوداً في ملف الاستحواذ من خلال عملية نقل الملكيات بعد اعلان اغلاق باب الاستحواذ والتأشير في سجل المساهمين بالملكية الجديدة للشركة التي نفذت الاستحواذ.