بلغ عدد العقود الإيجارية التي تم تصديقها في ام القيوين منذ بداية العام الجاري 3 آلاف و209 عقود بزيادة قدرها 627 عقدا وبنسبة ارتفاع 24% على العام الماضي الذي تم فيه التصديق على ألفين و582 عقدا، حيث تم تصديق ألف و787 عقدا في ابريل ومايو ويونيو الماضية.
وأكد عبيد الصقال رئيس قسم العقود في بلدية ام القيوين أن نسبة الزيادة في تصديق العقود الإيجارية يرجع إلى عدة أسباب منها التزام المستأجرين القاطنين في الامارة والمؤجرين بتوثيق العقود لأطراف العلاقة الايجارية بالإضافة الى ربط استخدام هذه العقود في معاملات متعددة، اضافة الى تزايد اعداد المستأجرين الجدد، ودخول وحدات إيجارية جديدة تم طرحها في السوق للإيجار في الاونة الاخيرة.
إشغالات
وقال الصقال ان اشغال الوحدات السكنية المخصصة للسكن العائلي وسكن العمال بلغت في الامارة 97%، حيث حظيت الوحدات السكنية المخصصة للسكن العائلي بالنصيب الاعلى في التأجير.
ولفت الى ان الامارة شهدت منذ مطلع العام الجاري ارتفاعاً في قيمة العقود الايجارية، حيث نظمت البلدية الزيادة القانونية وذلك بموجب القانون رقم 3 لسنة 2008 الصادر بشأن تنظيم العلاقة الايجارية بين المؤجرين والمستأجرين في اماره ام القيوين، حيث نصت على مقدار الزيادة القانونية وهي بحد أعلى 10% من القيمة الايجارية وذلك بشرط اخطار المستأجر قبل نهاية عقد الايجار بثلاثة أشهر وكذلك في حال رغبة المؤجر بعدم الرغبة في تجديد العقد الايجاري مع المستأجر فعليه الالتزام بما جاء في القانون وهي بحفظ حق المستأجر لتجديد العقد لمدة ثلاث سنوات للعقد السكني ولمدة خمس سنوات للعقد التجاري والصناعي والاستثماري على ان يلتزم المستأجر بدفع بدلات الايجار حسب الاتفاق المبرم بين أطراف العلاقة الايجارية.
الربع الأول
وأضاف رئيس قسم العقود ببلدية أم القيوين أن الربع الاول من العام الجاري تم تصديق ألف و422 عقدا بزيادة في عدد العقود قدرها 167 عقدا وزيادة في النسبة تبلغ 13% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، لافتا الى ان السوق العقاري في ام القيوين بدأ ينتعش وذلك من خلال المداولات في البيع والشراء التي تمت خلال الفترة الماضية من العام الجاري، اضافة الى زيادة تصديق العقود السكنية العائلية وسكن العزاب، لافتا الى أن الطفرة العمرانية والزخم السكاني الذي تشهده دبي والشارقة وعجمان وزيادة أسعار الايجارات في تلك الامارات اسهم في زيادة عدد الوحدات العقارية في ام القيوين لما تتميز به من موقع جغرافي ممتاز، اضافة الى انخفاض اسعار العقارات بالمقارنة مع الامارات المجاورة، كما ان توصيل التيار الكهربائي للوحدات العقارية الجديدة في ام القيوين دفع من زيادة الطلب على تلك الوحدات.
إلزام
وأضاف رئيس قسم العقود ببلدية أم القيوين أن ادارة البلدية أصدرت قرارا يلزم المكاتب العقارية والوكلاء والوسطاء العقاريين وأصحاب المباني في الإمارة باستعمال وتصديق العقود الإيجارية الصادرة من البلدية، الخاصة بسكن العائلات والعمال، من أجل تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لافتا الى أنه تم التأكيد على أصحاب العقار بعدم قبول أي دعوى أمام لجنة المنازعات ما لم يكن العقد مصدقاً عليه من البلدية أو من دائرة التنمية الاقتصادية بالنسبة للعقود التي تتطلب إصدار التراخيص بأنواعها المختلفة.
ولفت الى ان بلدية ام القيوين أنشأت محلات تجارية جديدة بمنطقة كابر الزراعية بإمكانها توفير الخدمات للقاطنين في تلك المناطق وسد الاحتياجات المتنوعة وسيتم تأجيرها خلال الاشهر المقبلة الى المواطنيــن.
غرامة مالية
ينص قرار ادارة البلدية على أنه في حال تصديق العقد عن السنوات السابقة وتقديمه إلى لجنة المنازعات، سيتم فرض غرامة مالية بنسبة معينة من قيمة العقد، بالإضافة إلى رسوم التصديق المقررة، وسيتم مخالفة من يخالف القرار بغرامة مالية تتراوح من 1000 إلى 10 آلاف درهم، وفي حال تكررت المخالفة سيتم إغلاق المكتب لمدة أسبوع وفي حال التكرار ستتخذ إجراءات أكثر صرامة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: