توقع يونس الخوري وكيل وزارة المالية أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة تصل إلى 5%، واعتبر أن ذلك مؤشر قوي على النشاط الاقتصادي الذي تشهدة دولة الإمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة القطاعات الإنتاجية والخدمية غير النقطية التي تنمو بوتيرة سريعة في سياق التوجه لتنويع القاعدة الاقتصادية في الدولة والتخفيف من الاعتماد على القطاع النفطي كمصدر رئيسي للدخل في الاقتصاد الوطني، وقال إن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي مستمرة في التراجع لمصلحة القطاعات غير النفطية، مؤكداً التطور المهم في قطاعات الخدمات خاصة قطاع السياحة والترفية والتجارة وإعادة التصدير وغيرها، والتي شكلت تنوعاً في القاعدة الاقتصادية للدولة .
وقال يونس الخوري خلال لقاء مع الصحفيين خلال إفطار رمضاني أقامته وزارة المالية تكريماً لموظفي الوزارة والإعلاميين في أبوظبي يوم أمس: "إننا نتطلع إلى إيجاد قانون شامل للدين العام، وأن يكون لكل إمارة سياستها في إدارة الدين العام لديها، وإصدار السندات بالدرهم الإماراتي حسب ما تراه مناسباً .
وذكر أن أحد متطلبات "بازل 3" أن تكون من ضمن محفظة أصول البنوك سندات سيادية تعزز من جودة ونوعية الأصول التي تمتلها البنوك، وقال الخوري إنه بموجب ذلك سيقوم المصرف المركزي بإصدار سندات سيادية بالدرهم باسم الحكومة الاتحادية، وسيتم بيعها للبنوك في الدولة للوفاء بأحد متطلبات "بازل3"، ولم يحدد موعد إصدار هذه السندات من قبل المركزي، لكنه قال إن هناك فترة ممنوحة للمؤسسات المصرفية لمواءمة أوضاعها وفقاً لمتطلبات "بازل 3" مع نهاية ،2018 مشيراً إلى أن المصرف المركزي والبنوك في الدولة تعمل باتجاه الوفاء بهذه المتطلبات .
وأكد الخوري الأوضاع الجيدة التي تتمتع بها البنوك العاملة في الدولة، وقال إن معظم البنوك قامت بتسديد أموال الدعم التي حصلت عليها من وزارة المالية وبالتعاون مع المصرف المركزي إبان الأزمة المالية العالمية، وكان آخرها قيام بنك الإمارات دبي الوطني بتسديد مبلغ 4 مليارات درهم كان قد حصل عليها إبان الأزمة المالية، وقبلها قام بنك نور الإسلامي بتسديد مبالغ الدعم قبل تاريخ الاستحقاق .
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}