"قطر للمشاريع" تعقد اتفاقية تعاون مع بنك الدوحة

أعلنت شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة "قطر للمشاريع" عن إبرام اتفاقية تعاون مع بنك الدوحة، بحضور كل من السيد عمران حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمشاريع، والدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تفعيل خدمة الاعتماد والتقييم التي أطلقتها قطر للمشاريع مؤخرًا، والتي تساعد رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على الفوز بعقود صفقات جديدة وتحسين العمليات التجارية.

وبموجب الاتفاقية، سيقوم بنك الدوحة بتقديم حزمة من الخدمات والتسهيلات للشركات الحاصلة على تقييم قطر للمشاريع، والتي تتضمن زيادة قيمة القرض للتسهيلات الائتمانية، والحصول على خصم على رسوم ترتيب الديون، ورسوم معالجة القروض، والمعاملة التفضيلية عند تقديم الطلبات والحصول على الخدمات، والحدّ من متطلبات الضمانات، إضافة إلى تقديم أسعار تنافسية للشركات المعتمدة.

وتعليقًا على الاتفاقية، قال السيد عمران حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمشاريع: "تعتبر هذه الاتفاقية أولى الخطوات العمليّة لتفعيل خدمة الاعتماد والتقييم التي أطلقتها قطر للمشاريع، لا سيما أن شريكنا في هذه الاتفاقية هو بنك الدوحة، الذي يعد أحد البنوك الوطنية الفاعلة على الساحة المصرفية والاقتصادية في قطر.

وستوفر الاتفاقية للشركات المعتمدة من قطر للمشاريع فرصة الحصول على خدمات مصرفية نوعيّة بما يساعدها على المنافسة بقوة في السوق القطري".

وأضاف الكواري: "لا شك أن هذه المبادرات التي تطلقها قطر للمشاريع وما يتبعها من اتفاقيات تعاون مع كبرى المؤسسات الاقتصاديّة في الدولة ستؤتي ثمارها، وتساهم في تمكين القطاع الخاص، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تنويع الاقتصاد القطري، وسوف نواصل دعمنا لهذا القطاع الحيوي بالعديد من المبادرات الخلاقة والمبتكرة التي تدعمه في مختلف المجالات والأنشطة".

ومن جانبه علّق الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بالقول: "تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا مهمًا في الابتكار والتقدّم والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.

وفي عالم اليوم الذي تزداد عولمته، يتحتم على الشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم المنافسة بشكل غير مسبوق على المستوى العالمي. وتعتبر شريحة الشركات الصغيرة المتوسطة إحدى أسرع الشرائح نموًا في منطقة الخليج.

وتولي قطر اهتمامًا كبيرًا بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم المواد الأولية والمنتجات النهائية بالإضافة إلى تلك التي تعتمد على النفط والغاز. وتقتضي سياسة التنويع الاقتصادي في قطر دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وسيتطلب تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية من موانئ وطرق ومطارات واتصالات وغيرها من المرافق الخدمية الأخرى إلى جانب أنشطة الإنشاء الكبيرة في قطر مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة."

تخضع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتقدم لبرنامج الاعتماد والتقييم لعملية تقييم شاملة لكل جوانب الأعمال، مثل الأداء المالي، وجودة الإدارة، وكفاءة نموذج الأعمال وفعاليته، واحتمالات النجاح في السوق، كما تتضمن إرسال مقدّم الطلب لبعض البيانات، وتليها زيارة ميدانية ولقاء تفصيلي مع المديرين للوقوف على الأداء الحالي للشركة.