على ما يبدو ان ادراج بنك وربة مازال يلقي باشكاليات جديدة في وجه البورصة وادارة السوق في وقت واحد حتى الآن على الرغم من مرور فترة طويلة نسبية على عملية الادارج.
وفي التفاصيل أشارت مصادر معنية الى ان ادارة السوق تلقت شكاوى من مساهمي بنك وربة تتعلق بعدم اعتماد الوكالة القانونية من قبل شركات الوساطة لابرام عقود معها بشأن تداولات السهم وهو الأمر الذي يترتب عليه قيام المساهمين بالشكوى الى ادارة السوق.
وفي محاولة لاستيضاح الأمر أفادت المصادر ان شركات الوساطة لا تمانع في انجاز عمليات البيع والشراء للسهم وفقاً للوكالة القانونية متى كان هناك تعاقد من قبل صاحب العلاقة الأصيل على أساس ان التعاقد يكون للأصيل وليس الوكيل.
وأضافت المصادر ان المشكلة تكمن في ان الوكيل بما له من حقوق قانونية يرغب بالبيع ولا الشراء وهذا حقه لكن الأمر ينقصه وجود تعاقد من صاحب العلاقة الأصيل مشيراً الى ان شركات الواسطة تستند الى أساس قانوني في هذا الخصوص مستشهداً في ذلك بفتح حساب بنكي وهو اجراء يبدو مقصوراً على صاحب العلاقة الأصيل فقط فيما يحق للموكل اجراء التعاملات البنكية في مرحلة لاحقة.
وأضافت المصادر ان شركات الوساطة تعاني بما يخص تداولات سهم وربة في هذه الجزئية اضافة للتعرف على النساء المنتقبات على اعتبار ان شركات الوساطة لا تمتلك آلية كافية للكشف عن الشخصيات الحقيقة للمنتقبات للتأكد من أنها صاحبة العلاقة من عدمه.
وضمن هذا الاطار ذكرت مصادر متابعة بأن ادارة السوق ربما تطلب عقد اجتماع مع شركات الوساطة المالية للتوافق على آلية لحل هذه الاشكاليات التي كانت مصدراً متكرراً من المتداولين في الفترة الماضية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}