قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن الناقلات الوطنية الأربع لدولة الإمارات تسير 150 رحلة أسبوعياً من دون توقف إلى المدن الرئيسية في الولايات المتحدة، ما يمثل ارتفاعاً في عدد الرحلات الجوية مقداره 1500% منذ عام 2004.
جاء ذلك خلال زيارة معاليه وعدد من مسؤولي الوزارة إلى جانب ممثلين عن المكتب التجاري لدولة الإمارات وسفارة الدولة في العاصمة الأميركية غرفة التجارة الأميركية، ضمن نشاط وفد الدولة إلى الولايات المتحدة.
ونوه معاليه بأن هذه الرحلات ستعزز من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وستسهم في زيادة مستوى الربط بين البلدين، وستعكس أهمية دولة الإمارات كمركز عالمي للطيران التجاري.
وعقد الوفد اجتماعاً مع عدد من مسؤولي الغرفة، حيث تناول اللقاء عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون على الصعيد التجاري بين البلدين الصديقين.
وكان وفد الدولة الزائر للولايات المتحدة الأميركية برئاسة وزير الاقتصاد اختتم بنجاح سلسلة من الاجتماعات واللقاءات في واشنطن مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية الأميركية، لتنتهي بذلك أولى محطات الجولة الأميركية وينتقل الوفد من العاصمة الأميركية باتجاه مدينة سياتل، وتالياً مدينة بالو ألتو «وادي السيليكون»، لتختتم الجولة الأميركية في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا يوم غد الجمعة.
وكان المحور الرئيسي في لقاءات واجتماعات معالي الوزير المنصوري والوفد المرافق موضوع تعزيز التعاون بمجال الابتكار والتكنولوجيا في عدد من القطاعات المهمة، ومنها الطاقة المتجددة والطيران والصناعة واقتصاد المعرفة وغيرها من خلال الاستفادة من خبرة وتجربة الجانب الأميركي بهذا المجال بما يلائم الاحتياجات الوطنية لدولة الإمارات وفقا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، حيث أكد معالي الوزير المنصوري حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع الولايات المتحدة بمجال الابتكار والتكنولوجيا، والاستفادة من الخبرات والتجربة الأميركية بهذا الخصوص لرفع أداء القطاعات الحيوية المهمة في الدولة وتعزيز تنافسيتها، وبما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة الشاملة التي تشهدها الإمارات ويسرع خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة.
وقد حضر وفد الدولة ملتقى استضافه مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، وافتتح الملتقى داني سبرايت رئيس المجلس، الذي رحب بمعالي الوزير ووفد الدولة المرافق له، موضحاً أهمية هذه الزيارة، ومتمنياً للوفد الإماراتي التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة من الجولة الأميركية.
وأكد رئيس مجلس الأعمال الأميركي - الإماراتي أن العديد من الشركات الأميركية اختارت أن تكون دولة الإمارات مقراً لها في الشرق الأوسط لما توفره الدولة من فرص استثمارية وبيئة أعمال مثالية.
وجاء تنظيم هذا الملتقى في إطار سعي مجلس الأعمال الأميركي - الإماراتي لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين الأميركيين ونظرائهم الإماراتيين بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
وشارك في الملتقى أكثر من 300 شخصية، يمثلون مختلف الشركات الإماراتية والأميركية العاملة في شتى القطاعات الحيوية ومنها الطاقة المتجددة، الرعاية الصحية، التعليم، الأمن الغذائي، الطيران، البتروكيماويات والنفط والغاز، الدعم اللوجستي، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإعلام، والصناعات الثقيلة، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية من البلدين الصديقين.
وعلى هامش فعاليات الملتقى، عقد الوزير المنصوري وعدد من كبار المسؤولين من وفد الدولة المرافق لمعاليه اجتماعاً مع ممثلي مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، بحضور ممثلين عن أبرز الشركات الأميركية العاملة في دولة الإمارات، واستفسر الجانب الأميركي عن عدد من القوانين واللوائح الناظمة للعمل التجاري بدولة الإمارات وأهمها قانون الشركات، وقانون الاستثمار، مشيدين في الوقت ذاته بسهولة الإجراءات المتبعة في الدولة لجهة تأسيس الشركات الأجنبية وإنشاء فروع جديدة لها.
وقدم الوزير المنصوري شرحاً حول مشاريع القوانين الحديثة التي تعكف الوزارة على إنجازها وستنتهي منها قريباً كقانون الشركات وقانون الاستثمار وسواهما، موضحاً أن الأول في مراحله الأخيرة ومن المتوقع أن يرى النور قريباً.
وأضاف أن قانون الاستثمار جارية مناقشته حالياً مع الجهات المعنية في الدولة، وأن الوزارة قطعت شوطا كبيراً وبالتعاون والتنسيق الدائم مع الدوائر والجهات المعنية كافة في مختلف إمارات الدولة لإخراجه بطريقه تعكس مستوى الانفتاح الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد الاقتصادي.
ونوه بأن وزارة الاقتصاد تسعى دائماً لتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية في إطار مسعاها لتمكين اقتصاد وطني تنافسي على المستوى العالمي.
ثقافة الابتكار
من جانبها، قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير - شروق -خلال مداخلتها في الملتقى، إن الشارقة تستلهم رؤيتها من إستراتيجية العمل التي تتبعها، والرامية إلى تعزيز ثقافة الابتكار، وتشجيع المشاريع الريادية الإماراتية، وهذا ما يدفعها إلى ضخ استثمارات كبرى في سبيل رعاية المواهب الشابة، ودعمهم في المراحل الجامعية، بما يضمن استمرار تدفق المواهب الجديدة المزودة بأحدث المعارف في مجالات الهندسة، والعلوم، والتكنولوجيا، وغيرها من المهارات التي تُسهم في دعم النمو الاقتصادي.
كما تركز استراتيجية العمل على دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة المزدهر في إمارة الشارقة، التي تحتضن أكثر من 45,000 مشروع صغير ومتوسط، تشكل محركاً رئيسياً للنمو السريع للإمارة.
ويأتي حرص الشارقة على دعم الابتكار والمشاريع الريادية، والركائز الاقتصادية الصلبة التي تقوم عليها، وإستراتيجية تنويع الموارد الاقتصادية التي تنتهجها، لتُسهم هذه العوامل معاً إلى جانب الجهود البناءة التي تبذلها «شروق»، في بروز الإمارة كإحدى أكثر مراكز الاستثمار تقدماً في المنطقة.
وقد حضر الملتقى عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارية الخارجية والصناعة، والشيخ فاهم القاسمي مدير عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وعمر عبيد الشامسي القائم بأعمال سفارة الدولة في الولايات المتحدة الأميركية، ومروان السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وبدر العلماء نائب الرئيس الأول لمبادلة لصناعة الطيران والرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع»، وجاسم محمد حسن البلوشي رئيس مجلس إدارة منتدى الشارقة للتطوير «تطوير»، والدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وسالم المطروشي مدير إدارة تخطيط الاستكشاف والإنتاج في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وماجد الميل مدير أول في لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا مدير مبادرة «مبتكر»، وكمال حسان الرئيس التنفيذي لمعهد 360 للابتكار، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين في مجموعة من شركات القطاع الخاص.
تيسير التجارة
كما التقى معالي الوزير سلطان بن سعيد المنصوري برفقة عدد من مسؤولي الوزارة وسفارة الدولة بالعاصمة واشنطن بدانيال مولاني مساعد الممثل التجاري للولايات المتحدة لأوروبا والشرق الأوسط، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، وعقد الجانبان اجتماعاً تم التطرق من خلاله لعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، ومنها آلية تطوير التشريعات القانونية الاقتصادية لدولة الإمارات وكيفية الاستفادة من التشريعات الأميركية المتعلقة بالابتكار.
كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع، تمثل أهمها في موضوع اتفاقية تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، حيث أكد الجانب الإماراتي أهمية هذه الاتفاقية والاستفادة المنظورة عالمياً حال تم تطبيقها، وكذلك بين بإيجاز العمل الذي يجري على المستوى المحلي فيما بين الجهات المعنية بالدولة، وفقاً للقرارات الصادرة عن المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية.
وعبر الجانبان عن الرغبة في استمرار التعاون والتواصل في مختلف المجالات الاقتصادية سواءً في إطار حوار السياسات الاقتصادية بين الإمارات والولايات المتحدة أو من خلال الاتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية.
كما التقى المنصوري على هامش مجلس الأعمال الأميركي - الإماراتي مع تشارلز ريفكين مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الاقتصادية والتجارية، وتباحث الطرفان في الجهود الدولية التي تبذلها كل من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ونظيرتها الأميركية على صعيد تعزيز آفاق التعاون فيما يتصل بالتجارة الدولية وتمكين الدور الذي تلعبه منظمة التجارة العالمية لما تمثله من منصة حوارية وتشريعية أساسية لضمان النمو الاقتصادي العالمي.
وأكد مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الاقتصادية والتجارية أن هناك العديد من المبادرات المطروحة بين الدولتين وخصوصا فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة والتكنولوجيا والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهناك العديد من الفرص الأخرى المتاحة، والتي تدرسها كلتا الحكومتين لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وأشاد ريفكين بالتطور التي تشهده دولة الإمارات في مختلف المجالات، خصوصاً في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والإعلام والسينما.
التعاون في علوم الفضاء
كما زار وفد الدولة مركز لوكهيد مارتن للطاقة والفضاء، وكان في مقدمة مستقبليهم مارلين هيوسون الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيلد مارتن، وتباحث الجانبان في مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الابتكار، وريادة الأعمال في دولة الإمارات، وتقدم المنصوري بالشكر لشركة لوكهيلد مارتن على مختلف المشاريع التي تنفذها بالتعاون مع الحكومة الإماراتية وعلى مختلف برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها في دولة الإمارات، خصوصاً تلك التي خصصت لتدريب الكوادر الإماراتية، واطلاعهم على افضل الممارسات في هذا القطاع.
كما التقى معالي الوزير إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين، بواندا فيلتون النائب الأول لرئيس بنك الصادرات والواردات الأميركي، وأشاد معاليه بالشراكة المتميزة التي تجمع الحكومة الإماراتية مع البنك، مؤكداً الدور الرائد للبنك في تمويل عدد من المشاريع الحيوية في الولايات المتحدة، التي تصنف ضمن الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين والتي تعزز في الوقت ذاته من العلاقات التجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}