اجتماع لـ «المقاصة العقارية» بعد العيد يحدد «الاستمرار» أو «التصفية»

كشف رئيس مجلس إدارة شركة المقاصة العقارية عبد الرحمن الحبيب ان مجلس الإدارة سيجتمع بعد العيد لمناقشة تصفية الشركة أو الاستمرار بها، مضيفاً ان الاجتماع سيناقش «عزم بعض الاعضاء التوجه بشكوى ضد جهات حكومية لعدم تفعيل الشركة حتى الآن عقب مفاوضات عدة لتشغيلها».

وأكد الحبيب في تصريح خاص لـ «الراي» ان نهاية العام الحالي سيحدد مصير الشركة، وان مجلس الإدارة متمسك بالأمل حتى آخر لحظة للوصول إلى تشغيلها وضبط ايقاع السوق العقاري الذي يحتاج إلى وجود شركة مثل «المقاصة العقارية».

وأشار الحبيب الى ان مجلس الإدارة اجتمع الاسبوع الماضي وتم الاتفاق على استعجال الجهات المختصة لتفعيل الشركة، حيث تلقت الإدارة «بادرة أمل وايجابية» حول اطلاق عمل الشركة، موضحاً أن الدورة المستندية في الحكومة وتغير الوزراء على مدار الثلاث سنوات الماضية كان بمثابة عرقلة كبيرة نحو اطلاق الشركة، وان وزير التجارة الحالي وعد بتفعيل نشاط الشركة في القريب.

وذكر ان حل مشاكل وتفعيل نشاط الشركة هو احد أوامر سمو الأمير لحل المشكلة الاسكانية في الكويت، ومنها «المقاصة العقارية»، التي ستساهم في ضبط السوق واعطاء الشفافية اللازمة في عمليات البيع والشراء والتقارير العقارية والاحصاءات وغيرها من أمور تتعلق بالنشاط العقاري.

ونفى الحبيب وجود أي من أعضاء الشركة والذين يمتلكون حصصا فيها إلى بيع حصتهم، مؤكدا ان جميع الاعضاء لديهم أمل في ان تفعل الشركة وترى النور، مبيناً ان المجلس التقى مع بعض النواب للوصول إلى حل للشركة منهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والنائب راكان النصف وفيصل الشايع.

وأضاف « كما كان مخططا للشركة في العام 2010 بالعمل الفعلي ومباشرة مهامها الرئيسية في ضبط إيقاع السوق والممثلة بدخولها في دور الوسيط بين البائع والمشتري وضمان حق الطرفين، إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن، وقد مر عليها 4 أعوام دون جدوى أو اهتمام وأن الجهات الرسمية في البلاد غير مهتمة بتفعيل دور المقاصة». وقال الحبيب ان المقاصة العقارية انشئت العام 2004 وهدفها تنظيم السوق العقاري الذي يعاني ومازال من مشاكل جمة أهمها الخلافات بين البائع والمشتري والسمسار، ووصل رأسمالها لأدنى مستوى بلغ 36 ألف دينار بسبب تآكل أكثر من 75 في المئة من راسمالها ما دفع الجمعية العمومية قبل السابقة لزيادة رأسمالها من مليون إلى مليوني دينار.