«الكويتية للمقاصة» تتقاضى 500 دينار عن كل عمومية للشركات «المحدودة»

ستتولّى الشركة الكويتية للمقاصة جانباً كبيراً من المهام المتعلقة بانعقاد العموميات العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، سواء العادية أو غير العادية، مقابل 500 دينار عن كل جمعية عمومية، بموجب اتفاق يتم التباحث في شأنه بين الشركة ووزارة التجارة.

وبينت مصادر مطلعة أن «التجارة» بدأت منذ فترة التنسيق مع «المقاصة» لتحديد صلاحيات «المقاصة» ودورها في حضور الجمعيات العامة للشركات التي تقوم بحفظ سجلات مساهميها لديها، والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

وجاء هذا التنسيق لأكثر من سبب، ليس أقلها انتهاء مهلة فترة توفيق الأوضاع التي حددها قانون الشركات الجديد للشركات والتي انتهت في 4 أكتوبر الجاري، إضافة إلى التحديات التي تواجه «المقاصة» في ما يتعلق بتوزيع بطاقات الدعوة لمساهمي الشركات المساهمة في حال وجود نزاعات تتعلق بانعقاد الجمعية أو تمثيل بعض المساهمين.

وقالت المصادر إن النقاشات الأولية تضمنت في هذا الشأن أفكاراً تتعلق بقيام «المقاصة» بحضور الجمعيات العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، وأثناء ذلك تتولى مهام طباعة دعوات حضور الجمعيات العامة وتوكيلات الحضور للشركاء وتوزيعها عليهم، واستقبال الشركاء أو وكلائهم قبل بدء العمومية لاحتساب نصاب الحضور، وفي حال عدم اكتمال نصاب الحضور يتم اتباع الاجراءات ذاتها في الجمعية المؤجلة.

كما تعتبر»المقاصة» اثناء قيامها بهذه المهام نائبة عن «التجارة» ومفوضة من قبلها في جميع الاجراءات التي تتخذها بشكل رسمي، على ان تقوم «المقاصة» بهذا الدور طبقا للقوانين المعمول بها في الكويت والقرارات والأنظمة الصادرة من الجهات المعنية والرقابية.

وعلمت «الراي» أن «المقاصة» أبدت موافقة مبدئية على حفظها للمستندات المتعلقة بحضور الجمعيات العامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ تحريرها أو تسليمها إلى «التجارة» في حال طلبها، ويتضمن ذلك التأكيد عدم جواز افشاء الشركة الاسرار التي اطلعت عليها بمناسبة قيامها بتنفيذ هذه المهام الموكلة اليها.

ومقابل قيام «المقاصة» بهذه المهام من المرتقب ان تحصل الشركة على مقابل مادي في شكل اتعاب بمبلغ 500 دينار لكل جمعية عامة تحضرها شاملة ما قد تؤجل اليه من اجتماعات اخرى، على ان يتم سدادها خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء أعمال الجمعية من خلال شيك مصرفي او تحويل مصرفي.

يشار إلى أن التنسيق بين «التجارة» والمقاصة» بخصوص دور الشركة في الجمعيات العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة يأتي ضمن تحرك اوسع للاتفاق رسميا على حدود صلاحية «المقاصة» ودورها في حضور الجمعيات العامة للشركات التي تقوم بحفظ سجلات مساهميها.

وشمل النقاش بين الطرفين في هذا الخصوص بحث المشاكل القانونية التي تتعرض لها «المقاصة» في الجمعيات العامة للشركات المساهمة التي تقوم بحفظ سجلات مساهميها، خصوصا الشركات المثار بشأنها منازعات قانونية، فوفقا للمادة 156 من قانون الشركات تحدد دور «المقاصة» في حفظ سجلات المساهمين، لكن هذه المادة لم تتطرق وكذلك بقية مواد القانون إلى تحديد دور الشركة في إدارة الجمعيات العامة وما يتعلق بها من إجراءات.