"الوطني": خطى تنموية ايجابية في الكويت لفتت انتباه المستثمرين العالميين

اعتبر بنك الكويت الوطني ان الكويت تسير حاليا على خطى ايجابية نحو تحقيق اهدافها التنموية لاسيما مع وجود قوانين جديدة وخطة انمائية متوسطة اجل جديدة اضافة الى تحسن ملموس في نشاط سوق المشاريع خلال العام الحالي.

وقال البنك في تقريره الاسبوعي الصادر اليوم ان هذه العوامل أدت الى تحسن الآفاق الاقتصادية للبلاد وساهمت أيضا في لفت انتباه المستثمرين العالميين الذين أخذوا في إبداء اهتمامهم مجددا في الاقتصاد الكويتي وأسواقه.

واضاف ان انطلاقة الخطة الانمائية متوسطة الاجل الثانية في الكويت جيدة وذلك نتيجة التسارع الملحوظ في نشاط سوق المشاريع متوقعا ان يبلغ الانفاق الفعلي لهذه الخطة 70 في المئة من الانفاق المقدر.

وذكر ان في نهاية شهر اغسطس الماضي وافقت الحكومة على عقود تجاوزت قيمتها 7ر20 مليار دولار أي ضعف ما تم تسجيله العام الماضي ما أدى الى تصنيف سوق المشاريع في الكويت بين الاسرع نموا في المنطقة مبينا ان الكويت تعد رابع اكبر سوق للمشاريع على مستوى دول الخليج بقيمة سوقية قدرها 217 مليار دولار.

واضاف ان الامال عريضة في الكويت لأن يكون العام الحالي نقطة تحول لسوق المشاريع وانطلاقة جيدة للخطة الانمائية متوسطة الاجل الثانية (2015/2020) لاسيما ان هناك عقودا تبلغ قيمتها 17 مليار دولار على أقل تقدير في انتظار الحصول على الموافقة قبل نهاية العام.

وذكر تقرير البنك الوطني ان الخطة الانمائية متوسطة الاجل الثانية تهدف بصورة اساسية الى تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية التي من شأنها تقليل اعتماد الدولة على الايرادات النفطية وذلك عن طريق تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية للدولة.

واوضح ان الخطة المذكورة تسعى الى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع الاستثمار في قطاعي الصناعة والخدمات وذلك من خلال مجموعة مشاريع استثمارية لتطوير البنية التحتية والقوى البشرية عبر اقرار حزمة من الاصلاحات القانونية والرقابية.

وذكر التقرير ان التوقعات لان يبلغ اجمال الانفاق الاستثماري للخطة نحو 8ر11 مليار دينار لكل سنة من السنوات الخمس المقبلة يخصص منها 3ر6 مليار دينار سنويا للاستثمار الحكومي لتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية.

وعدد التقرير المشاريع الاستراتيجية بمشروع المصفاة الجديدة بتكلفة تبلغ اربعة مليار دينار ومشروع الوقود النظيف بقيمة 6ر4 مليار دينار مشيرا الى ان هذين المشروعين سيساهمان في تعزيز قدرة الدولة الإنتاجية للتكرير وتحسين المنتجات المكررة.

وذكر التقرير ان من بين المشروعات الاستراتيجية مشروع ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان الذي يهدف الى زيادة القدرة الاستعابية المحدودة لموانئ الدولة وتحقيق النمو المنشود في التجارة اضافة الى مشروع توسعة المطار بتكلفة قدرها 7ر1 مليار دينار ومشروع المترو ب 6ر5 مليار دينار اللذان يهدفان الى حل أزمة الازدحام المروري وتهيئة البنية التحتية للمستقبل.

واشار الى ان الخطة اكدت على الاهتمام الرسمي بتعزيز دور القطاع الخاص وتطويره إذ تهدف الحكومة الى تحقيق نمو حقيقي في القطاع الخاص بمتوسط سنوي يبلغ 4ر9 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة مع زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي الى 34 من 22 في المئة.

واوضح ان الحكومة الكويتية تهدف الى اشراك القطاع الخاص تحت بند مشاريع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والتي تشمل مشروع محطة شمال الزور للطاقة والمياه بتكلفة 4ر2 مليار دينار التي من المفترض أن تلبي زيادة الطلب على الكهرباء والمياه ومشروع الخيران بقيمة 9ر3 مليار دينار ومشروع تطوير مدينة المطلاع بقيمة 700 مليون دينار.

وذكر التقرير ان نشاط قطاع البناء والانشاء شهد قوة اضافية في العامين الماضيين اذ تم ترسية عقود بقيمة 6ر2 مليار دولار و 1ر3 مليار دولار خلال العامين 2013 و2014 على التوالي مع احتمالية إضافة عقد بقيمة 2ر1 مليار دولار لتطوير مستشفى الجهراء الذي من المفترض أن يتم خلال الربع الأخير من العام الحالي.

واوضح التقرير انه تم إدراج حزمة من الإصلاحات الرقابية خلال العام الماضي هدفها تطوير بيئة الأعمال كالقانون الجديد للشركات والقانون الجديد الخاص بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الاستثمار الأجنبي المباشر.