انضمت الشركة الكويتية للمقاصة إلى الجهات المسؤولة عن الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بعملاء لها، استعدادا لتطبيق إجراءات قانون الضريبة الأميركي (فاتكا).
وقالت الشركة في تعميم لعملائها يتضمن نموذج إقرار: إنه امتثالا لمتطلبات قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية (فاتكا) ستقوم الشركة بالإفصاح عن حسابات وأموال عملائها الذين تتوافر لديهم مؤشرات الخضوع للقانون. وطلبت الشركة من عملائها تفويضها بالإفصاح والإبلاغ عن حساباتهم لأي جهة رقابية، على أن تكون ملتزمة بالإبلاغ والإفصاح عن بيانات وحسابات العملاء (مزدوجي الجنسية)، بما فيها الحسابات المشتركة مع الآخرين، بالإضافة إلى تزويد الجهات المختصة بكل ما تطلبه من بيانات ومعلومات وإيضاحات ومستندات عن حسابات العميل وكافة معاملاته لديها.
كما طلبت التفويض بالرد على أي استفسارات تتلقاها من الجهات الرقابية، وتنفيذ تعليماتها في هذا الصدد وعلى النحو الذي تطلبه، دون الحاجة إلى إخطار عملائها مقدما، أو الحصول على موافقتهم على ما تقدمه الشركة للجهات المختصة من إخطارات أو محررات مطلوبة، أو أي أوراق أخرى تطلبها. وطلبت أيضا التعهد بتنفيذ ما تطلبه الشركة أو الجهات الرقابية، والتقيد فيه بالمواعيد المحددة، إضافة إلى التعهد في حال حدوث تغيير في أي من البيانات لأي سبب كان، بإخطار الشركة كتابة بذلك خلال 30 يوما كحد أقصى من تاريخ اتصال عملي بهذا التغيير.
وكذلك التعهد في حال ثبوت عدم صحة أو عدم دقة أو عدم اكتمال البيانات المقدمة من طرف العميل، تفويض الشركة لخصم الغرامات الناتجة عن أي قضايا أو عقوبات تقع عليه من الجهات الرقابية، بما فيها تجميد أي مبالغ أو أسهم في حسابه.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}