"الوزان": أيادٍ خفية تحارب المقاصة العقارية لمصالح خاصة

قال عضو مجلس ادارة اتحاد وسطاء العقار، ومالك لحصص مؤثرة من حيث الافراد في الشركة الكويتية للمقاصة العقارية وليد الوزان ان 10 سنوات مرت على تأسيس شركة المقاصة العقارية من دون تفعيل لمهامها وانشطتها الرئيسية، ونحن لا نزال محلك سر، والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم، اين الحكومة من تفعيل الشركة التي وضعت فيها اموالا عامة تمثل %51 ومن رأس مالها، حيث لم تجد الاموال العامة من يحميها، وكذلك اين حقوق المساهمين الافراد الذين خسروا اكثر من %92 من رؤوس اموالهم، اثر هبوط قيمة الحصة من 8 آلاف دينار عام 2005 الى ما دون 900 دينار حاليا.

وبين الوزان في لقاء مع القبس ان تلك الخسارة التي تكبدها المساهمون في شركة المقاصة العقارية جاءت نتيجة عدم تفعيل نشاط الشركة الرئيسي، مؤكدا ان هناك ايادي خفية تحارب المقاصة دفاعا عن مصالحها الخاصة، وهو ما تسبب في تأخير تفعيلها حتى يومنا هذا، مشيرا الى ان غياب المقاصة يعني استمرار لحالات التلاعب والتدليس والبيع بأسعار باخسة التي يشهدها السوق العقاري، خصوصا ان المقاصة دورها حماية المتعاملين في السوق العقاري ومراقبة السوق لمنع استغلال جهل البعض بمجريات السوق ومعدلات الاسعار، بالاضافة الى ما لها من دور في منع الوسطاء الدخلاء على السوق من غير المرخص لهم او المسجلين لدى وزارة التجارة، والذين كثرت الشكاوى منهم خلال الفترة الاخيرة من دون رادع او مراقب فعلي للسوق وما يحدث فيه.

اشار وليد الوزان الى ان الحديث عن تصفية الشركة ليس من مصلحة المساهمين، خصوصا الافراد (وسطاء العقار) الذين تكبدوا خسائر طائلة من جراء مساهمتهم في تلك الشركة، والذين عقدوا آمالهم على مساهمتها في تنظيم آليات السوق وحفظ حقوقهم في الصفقات العقارية، وكذلك حفظ حقوق جميع الاطراف من بائع ومشتر، موضحا ان تصفية المقاصة ايضا ليس من المصلحة العامة، خصوصا وان الاموال العامة التي رصدت لتلك الشركة تلاشت في ظل المصروفات السنوية للشركة، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة لتخفيض المصروفات من قبل القائمين على الشركة، سواء في المجلس الحالي الذي ساهم في تخفيض اكثر من 60 في المئة من المصروفات، والمجلس السابق ايضا، لافتا الى ضعف التنسيق بين وزارتي التجارة والعدل بشأن ازمة المقاصة العقارية.

وبين أنه كان يفترض الوقوف على حل جذري لتلك المشكلة منذ سنوات طوال، ولكن عدم الجدية في هذا الامر كانت واضحة للجميع، فضلا عن الروتين والعراقيل التي وقفت حائلا دون تغيير بعض مواد قانون التسجيل العقاري بما يفعل نشاط شركة المقاصة العقارية.

وتساءل الوزان مستغربا، لماذا لا يكلف فريق عمل لإعداد تقارير لآلية تفعيل الشركة التي يعاني المتعاملون في السوق العقاري من عدم تفعيلها، خصوصا وان %25 من الصفقات العقارية يتم التراجع عنها بسبب عدم الثقة بالسوق، وعدم التزام احد الاطراف، حيث لم يكن لتلك التصرفات السلبية تواجد اذا فعلت المقاصة، معربا عن امله ان يتم التسريع في شان البت في مصير المقاصة العقارية في اللجنة التشريعية بمجلس الامة، حتى تعطي السوق مزيدا من الثقة والاستقرار، ومشيدا بدور النواب الذين تبنوا تلك القضية في المجلس.

واكد الوزان على نفي الفكر السائد لدى بعض وسطاء العقار في السوق المحلي بان المقاصة العقارية ستشاركهم في عمولة الوسيط البالغة %1، مؤكدا ان ذلك ليس صحيحا، بينما المقاصة تدفع لها رسوم عن كل صفقة، وتختلف تماما تلك الرسوم عن عمولة الوسيط العقاري، علما بان مجلس ادارة وسطاء العقار يعمل الآن على رفع نسبة الوسيط العقاري حتى تتناسب مع عمولات الوسطاء العقاريين في الاسواق العقارية بدول مجلس التعاون الخليجي التي تتراوح ما بين 2 و3 في المئة، بما يحقق العدالة للوسيط العقاري في السوق المحلي.

وحول اداء السوق العقاري خلال الفترة الحالية، قال الوزان ان السوق يعاني منذ فترة من ركود نتيجة الاوضاع السياسية غير المستقرة وعدم الثقة، ذلك مع استمرار التداول، ولكن بمعدلات اقل عن المعدلات التي شهدها السوق بداية العام الحالي، فعلى صعيد قطاع العقار السكني نجد ان هناك طلبا كبيرا يقابله عرض قليل جدا، وهو ما يساهم في استمرار حركة تصاعد الاسعار الى معدلات خيالية لدرجة ان سعر المتر السكني بات يفوق الالف دينار في كثير من المناطق القريبة من العاصمة، اما المناطق البعيدة فان اغلبية الطلب عليها يكون للمضاربات، خصوصا على الاراضي وليس للسكن، حيث تتركز المضاربات في مناطق شرق القرين وهي ابو فطيرة، الفنيطيس، المسيلة، في حين خفت حدة المضاربات في مناطق جنوب السرة والتي شهدت خلال السنوات الاخيرة حركة تطوير وبناء غير مسبوقة، وباتت الاراضي الفضاء بها غير متاحة.

ولفت الوزان الى توجه شريحة كبيرة من المستثمرين، لاسيما صغار المستثمرين الى الاستثمار في العقار السكني من خلال تطوير منازل على هيئة شقق سكنية ومن ثم تأجيرها، حيث يحقق هذا الاستثمار عوائد تتراوح ما بين 9 و10 في المئة، وتفوق ذلك في بعض المواقع المتميزة والمساحات الكبيرة، مشيرا الى ان هذا النموذج اخذ اكثر من %30 من المستأجرين في العقارات الاستثمارية، خصوصا شريحة الكويتيين الذين يفضلون السكن في المناطق السكنية.

وبين ان المستثمر اليوم يبحث عن العائد المتميز، في حين ان الفرص في السوق باتت محدودة في العقار الاستثماري وهو يحتاج اليوم لرأسمال، خصوصاً في ظل ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، حيث يتراوح سعر البناية ما بين مليون ومليونين ونصف المليون دينار، لا سيما مع ارتفاع أسعار الأراضي الاستثمارية وكلفة البناء، لذلك اتجه البعض الى الاستثمار في السكني من خلال تطوير الأراضي السكنية والاستفادة من قيم التأجير العالية، خصوصاً في ظل الطلب الكبير على التأجير في المناطق السكنية، فعلى سبيل المثال لا الحصر تؤجر الشقة 120 متراً في منطقة الفيحاء بقيمة تبلغ 850 ديناراً شهرياً، ويقاس على ذلك عدد من المناطق الداخلية القريبة من العاصمة مثل الخالدية والعديلية والنزهة والروضة، مشيراً الى ان هناك أيضاً طلبا على شراء البنايات الاستثمارية في مناطق ميدان حولي والسالمية وبنيد القار والشعب البحري، والتي عادة ما تشهد نسب اشغال عالية جداً تصل الى %100.

وعن العقار التجاري داخل العاصمة، قال الوزان انه يشهد اليوم تحسنا كبيرا مقارنة مع وضعه في الأعوام السابقة التي شهدت ركودا شديدا على هذا الصعيد، مشيراً الى نسب الاشغال التي ارتفعت وباتت اليوم تصل الى حدود 80 في المئة في أغلبية الأبراج، وتفوق ذلك لتصل %100 في عدد من الأبراج التي تتميز بخدمات اضافية وتعتبر قيمها الايجارية غير مبالغ فيها، موضحا ان قيم الايجار وصلت الى نحو يتراوح ما بين 6 و7 دنانير بعدما كانت قد وصلت الى 5 دنانير وقت الأزمة، مؤكدا ان الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التحسن على صعيد قطاع الأبراج التجارية والإدارية، والتي كانت في السابق معدلات ايجاراتها تتراوح ما بين 12 و16 ديناراً للمتر للبناء التقليدي وبلغت 20 دينارا للبناء الذكي المتميز.

وأضاف الوزان قائلاً: أما المجمعات التجارية فانها تشهد اقبالاً متزايداً على التأجير، خصوصاً من الماركات العالمية الشهيرة التي ترغب في التواجد في السوق المحلي، لذلك يشهد هذا القطاع تضاعفا للقيم الايجارية والخلوات وهناك مناطق تجارية شهدت تحولا كبيرا من بينها منطقة حولي التي شهدت عمليات هدم واعادة بناء لعدد كبير من المجمعات التجارية، خصوصاً في شارع تونس.