رصدت مؤسسة مطارات دبي بالتعاون مع طيران الإمارات والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، 100 مليون دولار (370 مليون درهم) لإنشاء نظام البوابات الذكية في مطار دبي الدولي، بالإضافة إلى إنشاء بنية تحتية رقمية تساند التطور الذي تشهده صناعة المنافذ العالمية، والارتقاء بأداء الموظفين عبر التدريب المتخصص وغيرها من الإنجازات الأخرى، ضمن برامج استثمار ملايين الدولارات لتطوير أنظمة المنافذ الحدودية.
وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن دولة الإمارات حققت إنجازات كبرى على صعيد صناعة المنافذ والحدود، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات أهلتها لكي تصبح نموذجا لأفضل الممارسات في هذا المجال، واحتلال مواقع متقدمة في المحافل الدولية المتخصصة بأمن الحدود وخدمات المسافرين.
جاء ذلك في محاضرة له ألقاها خلال مشاركة الإمارات، ممثلة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، في المؤتمر الثاني والعشرين لأمن الحدود الدولية، الذي نظمته الوكالة الأوروبية للتعاون العملياتي على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي– (فرونتكس).
وبحث المشاركون في المؤتمر الذي استضافته العاصمة البولندية وارسو، مستقبل الحدود والمنافذ البحرية والبرية والجوية من الناحية الأمنية والتسهيلات المقدمة للمسافرين، خاصة في الوقت الراهن، حيث تدور نزاعات وحروب وصراعات كبرى في كثير من دول المنطقة والعالم.
وقال عبيد : «إن مشاركة الإمارات في اجتماعات الـ «فرونتكس» تكتسب أهمية شديدة، لأنها تجعلنا قريبين من مراكز صنع القرار الدولية المتعلقة بصناعة أمن المنافذ والحدود، وتتيح لنا الاطلاع على مجريات الأمور والتطورات الخاصة بهذا المجال، والتعرف على الأنظمة والبرامج والنظم الجديدة التي تطبقها الدول المشاركة في الاجتماع لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.
وعرض عبيد خلال مناقشات المؤتمر، تجربة دولة الإمارات في مجال تسريع وتبسيط إجراءات السفر عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وفي نفس الوقت إحكام الرقابة الأمنية على دخول وخروج المسافرين عبر المنافذ الحدودية.
وأشار إلى أن الإنجازات التي استطاعت الإمارات تحقيقها في هذا المجال جاءت بفضل توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
ونوه بأن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بدعم من مديرها العام اللواء محمد المري، كانت رائدة في تطبيق العديد من الأنظمة والابتكارات المستحدثة في مجال إدارة المنافذ الحدودية، مثل نظام بيانات المسافر المسبقة وتطبيق نظام البصمة، بالإضافة إلى استخدام أنظمة وبرامج أمنية عالية الجودة وإنشاء مركز تدريب متخصص في فحص الوثائق، وتكوين شبكة علاقات دولية مع الاتحاد الأوروبي من خلال عضويتها في فريق الإمارات الدولي لضباط الارتباط.
ضم وفد الإمارات المشارك في الاجتماعات كلاً من النقيب خالد آل رحمة مدير مكتب نائب المدير العام، وميشيل فالديهوس المستشار في مركز فحص الوثائق بإقامة دبي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}