الإمارات: «تنظيم الاتصالات» توجه المشغلَيْن بتفعيل الخدمات وإلغائها بسهولة

أصدرت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات تعليمات إلى مزودي خدمات الاتصالات في الدولة، مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الاتصالات المتكاملة «دو»، بتفعيل وإلغاء التفعيل لأي خدمة من خدمات الاتصالات بسهولة.

وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن هناك خدمات محددة تتطلب زيارة مراكز الأعمال، لكن بمجرد أن يحصل المشترك على الخدمة الأولية أو الأساسية، فبإمكانه تحديث الخدمة عن طريق الرسائل القصيرة أو عن طريق مكالمة صوتية إلى مركز خدمة المشغل.

وأضافت أنها أصدرت تعليماتها للمرخص لهما لتيسير عملية إلغاء الخدمات على المشترك، بالسهولة ذاتها التي تم التفعيل بها، باستثناء حالات محددة تتطلب من المشترك زيارة أحد مراكز الأعمال لإلغاء بعض الخدمات.

وبينت الهيئة أنه في حالة عدم امتثال المشغلين لأي من تعليماتها، فإنها تتواصل مع مزود الخدمة المعني، وتصدر رسالة تحذير، وفي بعض الحالات قد تصدر قرارات مخالفة، بما في ذلك الغرامات تبعاً لمدى خطورة هذه المسألة، مشيرة إلى أنها فرضت غرامات بحق المشغلين لعدم التزامهما بتعليماتها.

إلغاء التفعيل

وتفصيلاً، أصدرت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة تعليمات إلى مزودي خدمات الاتصالات في الدولة بإلغاء تفعيل أي خدمة من خدمات الاتصالات بالسهولة التي تمت عملية تفعيلها بها، وألا يتم إرهاق المستهلكين لإلغاء خدمات الاتصالات، وذلك تنفيذاً لأنظمة حماية المستهلك في قطاع الاتصالات.

وأوضحت الهيئة أنها تلقت خلال الفترة الماضية شكاوى عدة من مستهلكين، يشكون فيها إجراءات تفعيل وإيقاف خدمات خاصة بالاتصالات، مؤكدة أنه في بعض الحالات يمكن للمستهلكين أن يفعلوا الخدمات أو الميزات بسهولة عن طريق الرسائل القصيرة، ومع ذلك يواجه المستهلك صعوبات في حالة إلغاء تفعيل الخدمة ذاتها، حتى قد يتطلب الأمر زيارة أحد مراكز الأعمال التابعة للمرخص له.

وكان متعاملون لدى «اتصالات» و«دو» شكوا لـ«الإمارات اليوم» صعوبة شديدة وإجراءات معقدة وطويلة يصادفونها عند الرغبة في إيقاف أو إلغاء خدمة بعد الاشتراك فيها، كما شكوا المبالغة في رسوم إلغاء بعض الخدمات.

أساسية ومضافة

وأوضحت الهيئة أنها تميز بين الخدمات الأساسية والخدمات المضافة، إذ إنه يتعين زيارة أحد مراكز الأعمال التابعة للمشغل للحصول على الخدمة الأساسية أو الأولية الخاصة بالهاتف المتحرك، من أجل توفير الوثائق اللازمة كالهوية وتوقيع العقد والحصول على الخدمة مبدئياً، لكن بمجرد أن يحصل المشترك على الخدمة الأولية أو الأساسية، فبإمكانه تحديث الخدمة من دون الحاجة إلى زيارة مركز الأعمال، أي عن طريق الرسائل القصيرة أو عن طريق مكالمة صوتية إلى مركز خدمة المشغلين، مبينة أن هذا التحديث يشمل مختلف الخدمات الأخرى مثل الاشتراك في باقة بيانات متنقلة، والاشتراك في باقة «بلاك بيري»، وزيادة سرعة تحميل خدمات النطاق العريض وغيرها من الخدمات.

وأوضحت الهيئة أنها أصدرت تعليماتها للمرخص لهما بتيسير عملية إلغاء الخدمات على المشترك، بحيث إذا كان بإمكان المشترك تفعيل أو تحديث الخدمة عبر الرسائل القصيرة أو المكالمة الهاتفية، فبإمكانه أيضاً إلغاء تفعيل الخدمة ذاتها بالطريقة عينها، من دون الحاجة إلى زيارة أحد مراكز الأعمال التابعة للمشغلين.

ولفتت الهيئة في الوقت ذاته إلى أن هناك حالات محددة تتطلب من المشترك زيارة أحد مراكز الأعمال من أجل إلغاء بعض الخدمات على رأسها إلغاء الخدمة نهائياً، وجمع أي ودائع متبقية كانت تدفع من قبل المشترك في ما يتعلق بالخدمة، أو إعادة المعدات التي هي ملك للمشغل (مثل الموجهات، والمودم، وأجهزة فك التشفير).

رسوم إنهاء
وفي ما يتعلق برسوم إنهاء الخدمات، أشارت الهيئة إلى أن كل مزود خدمة لديه الشروط والأحكام الخاصة به، بحيث أن رسوم إلغاء أو إنهاء الخدمة يتم تطبيقها اعتماداً على الخدمة ذاتها، لافتة إلى أنها قبل إطلاق أي خدمة تقيم الخدمة وتعتمد سعرها، وهذا يشمل رسوم الخروج المتعلقة بالخدمة.

وأكدت أن الشروط والأحكام ينبغي أن تشمل مسؤوليات المشترك بموجب العقد والعواقب الناجمة عن خرق تلك المسؤوليات، فضلاً عن الشروط والأحكام المتعلقة بالإنهاء المبكر من جانب المشترك.

ونصحت الهيئة المشتركين قبل الاشتراك في خدمات الاتصال بمراجعة تفاصيل الشروط والأحكام الخاصة بـ«إنهاء الخدمة» التي يرغب في الاشتراك بها، كما ينبغي على المشترك الانتباه إلى تاريخ انتهاء صلاحية عقد الخدمة، وكل الشروط المتعلقة بإنهائها لتجنب خسارة مالية لا داعي لها، مشيرة إلى أنه ينبغي على المشترك أن يقرر إذا كان للخدمة حد أدنى لفترة التعاقد، وإذا كان الأمر كذلك، فينبغي عليه فهم ما هي العقوبات ـ إن وجدت ـ وهل هي واجبة الدفع في حال رغب في إنهاء العقد.

وأكدت الهيئة أنه في حالة عدم امتثال المشغلين بأي من تعليمات الهيئة بشكل عام، تتواصل الهيئة عادة مع مزود الخدمة المعني، وتصدر تعليمات مقترنة برسالة تحذير، وفي بعض الحالات قد تصدر قرارات مخالفة بما في ذلك الغرامات، تبعاً لمدى خطورة هذه المسألة، مشيرة إلى أنها فرضت فعلاً غرامات بحق المشغلين لعدم التزامهما بتعليماتها.