قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «أجيليتي» طارق سلطان إن لدى الشركة اهتماماً واسعاً بالمنافسة على حصة المستثمر الاستراتيجي في الخطوط الجوية الكويتية البالغة 35 في المئة.
وأشار سلطان في تصريح خاص لـ «الراي» إلى أن خطط «أجيليتي» في هذا الخصوص مبنية على توسع الشركة في أنشطة خدمات الطيران ما يجعل المنافسة على حصة الشريك الاستراتيجي في «الكويتية» مكملاً لبرنامج الشركة الأساسي في هذا الخصوص.
وأشار سلطان الى ان «أجيليتي» تنتظر تحريك عجلة الخصخصة، مبديا استغرابه من بطء تحرك مجلس إدارة «الكويتية» نحو إنجاز المهمة الموكلة اليه في تخصيص الشركة، وقال «لا نعلم أسباب كل هذا التأخير، رغم ان توجهات الدولة نحو خصخصة الشركة معلنة وواضحة ومشرّعة بقانونٍ لا بد من تطبيقه».
ولفت سلطان إلى ان قانون خصخصة «الخطوط الكويتية» جاء واضحا في استهدافه لإشراك القطاع الخاص والتخلص من خسائر الشركة المتراكمة التي تتجاوز المليار دينار، معتبراً أن سرعة المضي في الخصخصة يمثّل واجباً وتحدّيا للحكومة ومجلس ادارة «الكويتية». وأضاف: «نريد تعاوناً حقيقياً في خصخصة الكويتية واذا اخفقت الحكومة ومجلس ادارة الشركة في ذلك فهذا دليل على مخالفة هيئاتها والمسؤولين المعنين للسياسة العامة للدولة».
وأشار سلطان إلى أن «(الكويتية) ظلت غائبة عن التطور الكبير الذي شهدته خطوط الطيران الأخرى في المنطقة»، مؤكدا على أهمية الانتباه لأهمية خصخصة الشركة وانهاء أزمتها من خلال إعطاء دور للقطاع الخاص في إنقاذها من محنة الادارة الحكومية.
وأكد سلطان ان تخصيص «الكويتية» وغيرها من الشركات الحكومية يعد البديل الاستراتيجي الأول للنهوض بالاقتصاد الكويتي، كونه يمثل اهم محركات دعم الاقتصاد الكلي والجزئي، معتبراً ان محنة الخطوط الجوية الكويتية «انعكاس لأزمة بعض مسؤولي الدولة المترددين في اتخاذ القرار، وذلك يتجلى في عجز الجهات المعنية عن اتخاذ قرار حاسم بسرعة خصخصة الشركة منذ اقرار قانون خصخصة المؤسسة».
وتساءل سلطان: «إذا كان القانون يهدف إلى سرعة خصخصة الكويتية، فمن أين تأتي كل هذه العراقيل المنفرة للقطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي؟»
ودعا الجهات الحكومية وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار إلى التحرك بخطوات أسرع لتنفيذ السياسة العامة للدولة وطرح مشاريع الخصخصة التي من شأنها خلق دور رئيس للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.
وبين سلطان أن مجتمع الاعمال ينتظر من الجهات الحكومية تنفيذ برامجها في هذا الخصوص وعدم وضع العراقيل الروتينية التي تأخر نهضة الاقتصاد الوطني.
وشدد سلطان على ضرورة لعب هيئة الاستثمار دوراً قيادياً في تنفيذ السياسة العامة للدولة نحو الخصخصة، خصوصاً وان التوجه لتشجيع دور القطاع الخاص يندرج ضمن نظامها الأساسي، ومن ثم لا يتعين مخالفته تحت اي مسمى.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}