نبض أرقام
12:55 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/07
2024/11/06

"هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة" بالدقم العمانية توقع على عدد من الاتفاقيات

2014/11/24 العمانية
وقعت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اليوم على اتفاقية تمهيدية لمنح حقوق الانتفاع بالأرض لشركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية بمساحة تبلغ حوالي (900) هكتار.

وقع الاتفاقية عن الهيئة معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم فيما وقعها عن الشركة المهندس عصام بن سعود الزدجالي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية /رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية.

وأكد معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على أهمية هذه الاتفاقية التي تعتبر انطلاقاً للصناعات الثقيلة بالدقم.. مشيرا الى ان مصفاة الدقم تعتبر إحدى محركات النمو للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في مجال الصناعات البتروكيماوية وان هناك العديد من المشروعات البتروكيماوية سيتم تنفيذها بالمنطقة للاستفادة من منتجات المصفاة.

وأوضح معاليه ان الصناعات البتروكيماوية تعمل على إيجاد قيمة مضافة للنفط الخام وتؤدي الى زيادة الإيرادات وتحقيق التنويع الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب العماني.. مؤكدا ان هناك طلبا متزايدا على هذه الصناعات وتعمل الهيئة على توفير البنية التحتية التي تحتاجها.. كما تحرص الهيئة على توفير عناصر النجاح لمشروع المصفاة ومختلف المشروعات الأخرى المتعلقة بالصناعات البتروكيماوية.

من جانبه أعرب المهندس عصام الزدجالي عن أمله في ان يقوم مشروع/مصفاة الدقم/ بدور محوري في رفد الاقتصاد الوطني حيث يعتبر أحد أضخم المشاريع التي تنفذها السلطنة حاليا في مجال الطاقة.

كما وقعت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مذكرة تفاهم مع شركة/تكاتف عمان/ لتأسيس برنامج تطوير وتأهيل وتعزيز الموارد البشرية في محافظة الوسطى.

وقع المذكرة نيابة عن الهيئة معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم فيما وقعها نيابة عن الشركة المهندس عصام بن سعود الزدجالي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية /رئيس مجلس إدارة شركة/تكاتف عمان/.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون بين الهيئة والشركة في اعداد برامج تدريبية لتأهيل المواطنين بمحافظة الوسطى وتعزيز إمكانياتهم لشغل الوظائف المتاحة بالدقم وتركز البرامج على المهارات الأساسية للموارد البشرية في بيئة العمل بشكل عام.

وحول هذه المذكرة قال معاليه ان هذه المذكرة تتيح لبناء الخبرات المحلية وتعد خطوة مهمة تجاه تحقيق رؤية الهيئة لتنشيط الدور الاقتصادي لمحافظة الوسطى والمساهمة في تحقيق الاستدامة وتدريب الكوادر اللازمة للمساهمة في تنمية المنطقة الاقتصادية.

من جانبه اكد الزدجالي ان الشركة تسعى الى المساهمة في دعم جهود السلطنة في توفير نظم وبرامج للتدريب التقني والمهني للشباب في المناطق الصناعية لتتناسب مع المتطلبات المستقبلية.. موضحاً ذلك لتفعيل رؤية الشركة من خلال دمج ممارسات الاستدامة المؤسسية.

ووقعت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مذكرة تفاهم مع بنك مسقط تنص على قيام البنك ونافذته الاسلامية/ميثاق/ بتسهيل حصول شركات ومؤسسات القطاع الخاص على التمويل اللازم لتنفيذ مشروعاتها بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وقع المذكرة نيابة عن الهيئة معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم فيما وقعها نيابة عن البنك عبدالرزاق بن علي بن عيسى الرئيس التنفيذي لبنك مسقط.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم ضمن جهود الهيئة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتذليل صعوبات التمويل التي تواجه المستثمرين خاصة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتنص المذكرة على التعاون المشترك بين الهيئة والبنك لتسهيل حصول المستثمرين على تمويل المشروعات التي ينفذونها بالدقم، وبموجب المذكرة ستقوم الهيئة بتقديم العروض التي تحصل عليها من بنك مسقط إلى المستثمرين والشركات والمؤسسات الراغبة بالاستثمار في المنطقة.

وقال معالي يحيى بن سعيد الجابري أن الهيئة تسعى لإيجاد بيئة استثمارية متطورة ومشجعة للمستثمرين المحليين والأجانب من خلال حزمة من المزايا والحوافز والتسهيلات التي نص عليها المرسوم السلطاني رقم (79/ 2013) بإصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لبنك مسقط سوف يقدم البنك العديد من التسهيلات للمستثمرين والشركات الراغبة بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تعد بيئة مشجعة ومستقطبة للاستثمارات.

وسيقوم بنك مسقط بموجب مذكرة التفاهم بتقديم العديد من الخدمات للمستثمرين، ففي مجال الأعمال المصرفية للشركات سيقوم البنك بتوفير مختلف أنواع التمويل الذي تحتاج إليه الشركات وتقديم القروض وسندات الصرف المختلفة والقروض لأجل محدد والقروض السكنية والاستشارات المالية والاستثمارية بجميع أنواعها والخدمات المصرفية الإلكترونية والضمان الائتماني التجاري والعديد من الخدمات الأخرى .. كما تشمل مذكرة التفاهم الأعمال المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم التسهيلات والخدمات المصرفية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الاسلامية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.