للمرة الأولى منذ إنشاء سوق الكويت للأوراق المالية، يُنتظر أن يدق اليوم مسؤولو شركة الاتصالات الكويتية «VIVA» جرس التداول إيذاناً ببدء التعاملات الرسمية على أسهم الشركة بعد طول انتظار من قبل شرائح المساهمين المختلفة.
واتخذت البورصة الإجراءات والترتيبات اللازمة لتدشين التداول على السهم وفقاً للاطر الرقابية المتبعة في السوق، فيما يتوقع ان تكون سيولة الأسهم حاضرة، خصوصاً وان هناك آلاف المساهمين ما زالوا يحتفظون بمساهماتهم حتى الآن ترقباً لتداول السهم رسمياً.
وفي هذا الصدد رصدت «الراي» حالة من الترقب لدى الاوساط المالية والاستثمارية لانطلاقة تداول السهم، إلا أن كبار اللاعبين سيكونون أكثر حذراً في تنفيذ الشراء تحسباً لتجاوز ملكية احدهم الـ 2 في المئة، بما لا يتوافق مع النظام الأساسي للشركة.
وتؤكد مصادر أن تعديل النظام الأساسي سيكون مطروحاً على جدول أعمال أقرب جمعية عمومية لإتاحة المجال أمام الراغبين في زيادة ملكياتهم الى أكثر من 2 في المئة، لاسيما وان هذه الملاحظة تم رصدها اكثر من مرة من قبل مسؤولي الشركة لدى نقاشاتهم مع الجهات الاستثمارية والرقابية.
وكان سهم «VIVA» قد شهد تعاملات (غير رسمية) في سوق «الجت» منذ أشهر عبر توقيع عقود وأوراق لإثبات الملكية بين البائع والمشتري، وذلك ما لم تعتد عليه الجهات الرقابية في هيئة اسواق المال والبورصة، إذ تباينت الأسعار التي تتردد في مثل هذه الممارسات إذ بدأت قبل فترة طويلة عند سعر 300 فلس ثم 400 فلس، ثم قفز الى 450 فلساً او اكثر قليلاً، وسط قناعة بان السهم سيتداول عند مستويات أعلى من ذلك (أمر يعود الى قواعد العرض والطلب).
وتبقى أولى الصفقات التي ستشهدها أسهم «VIVA» اليوم بمثابة سعر الاساس الذي سيتم في ظله احتساب عشر وحدات سعرية (خمس وحدات انخفاض وخمس وحدات ارتفاع) ما بين الهبوط الى الحد الادنى والارتفاع الى الحد الاعلى.
ويأتي سهم «VIVA» اليوم (يمثل فرصة لكثيرين) بسقف مفتوح وسط توقعات بأن تحظى باهتمام الجميع بغض النظر عن ما يمر به السوق حالياً من هزات متتتالية بسبب الاوضاع الاقتصادية واسعار النفط وغيرها من التأثيرات الاخرى، فيما يعلم المحللون
ومديرو المحافظ والصناديق السعر الأنسب للسهم، وذلك ما سيُترجم على ارض الواقع من خلال الحركة اليومية له خلال الفترة المقبلة.
وقالت مصادر استثمارية ان سيولة أسهم الشركة تمثل نقطة إيجابية، وذلك على ضوء توافر نسبة كبيرة من الاسهم المطروحة للتداول والتي تصل إلى 50 في المئة تقريباً، إذ يأتي ذلك على عكس كثير من الشركات والمجموعات المدرجة غير السائلة بسبب تركز غالبية رأسمالها في حسابات بعينها، مشيرة الى أن «VIVA» تمثل هدفاً لكثيرين ما سيكون له أثره في توجيه السيولة إلى اسهمها. وكان تقرير لشركة الوطني للاستثمار، أشار الى أن شركة (VIVA) حصلت اغلبية صافي الإضافات من المشتركين الجدد في السوق في أول عام تشغيلي لها بعد الطرح التجاري في عام 2008. وخلال فترة تعد أقل من 5 أعوام (والتي تعتبر فترة زمنية قصيرة)، نجحت الشركة في اكتساب المركز الثاني من حيث الحصة السوقية لإجمالي المشتركين.
وقد حققت شركة (VIVA) أرباحا إيجابية قبل اسقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء خلال السنة التشغيلية الثالثة لها (2011)، كما حققت نموا لأرباحها قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بأكثر من 6 أضعاف خلال فترة عامين لتبلغ تلك الأرباح 66 مليون دينار في السنة المالية 2013 بهامش مجز بلغ 36 في المئة للأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء.
واضاف أن ادراج السهم في البورصة سيضيف مزيداً من العمق والاتساع لسوق الكويت للأوراق المالية كون الشركة تتيح للمستثمرين إمكانية التركيز على مجال الاتصالات في الكويت.
وسيضفي الإدراج المزيد من العمق والاتساع لأنماط التداول في السوق، في حين أن أغلب الأسهم المتداولة بنشاط تعود لشركات الخدمات المالية. وتمثل المؤسسات المالية في الوقت الحالي 57 في المئة من رأسمال السوق الكويتي، في حين تمثل أسهم الاتصالات نحو 12 في المئة. ونتوقع أن يرفع إدراج شركة (VIVA) مساهمة هذا القطاع.
تطور الأداء
شهدت (VIVA) خلال العام 2013 مواصلة أدائها القوي حيث ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 33 في المئة، مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 182,4 مليون دينار وقد أسفر عن هذا صافي أرباح بقيمة 24,2 مليون دينار أو ربحية السهم 48 فلساً، مقارنة بصافي أرباح تصل إلى 3,9 مليون دينار في العام 2012. وتعكس هذه النتائج الاتجاه التصاعدي المستمر الذي تشهده الشركة، فيما مكنت تلك التطورات الشركة من تحول كبير في صافي حقوق المساهمين والتي بلغت 9,6 مليون دينار مقارنة بعام 2012، وواصلت الشركة خلال العام الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الجديدة التي ميزت شركتنا عن منافسيها محافظين بذلك على ريادتنا لسوق الإتصالات المتنقلة في الكويت.
هيكل المساهمين
تتوزع أسهم شركة الاتصالات الكويتية «VIVA» عــــلى النحو التــــالي:
- 50 في المئة يمتلكها مستثمرون كويتيون أفراد
- 26 في المئة تمتلكها شركة الاتصالات السعودية
- 24 في المئة تمتلكها هيئة الاستثمار
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}