100 ألف وظيفة خضراء تحتاجها أسواق الدولة بحلول 2021

كشف المهندس وليد سلمان، نائب الرئيس في هيئة كهرباء ومياه دبي لقطاع تطوير الأعمال، رئيس مجلس إدارة مركز دبي المتميز لضبط الكربون، عن أن سوق دولة الإمارات يحتاج إلى 100 ألف وظيفة خضراء بحلول العام 2021، تعمل في وظائف متخصصة في الاقتصاد الأخضر.

وأشار إلى أن هذه الوظائف ستتركز في 6 قطاعات رئيسية، هي الطاقة النظيفة والصناعة والنقل والمواصلات، البلديات بالإضافة إلى القطاع الخاص.

ويُقصد بالوظائف الخضراء، الوظائف المعنية بتحقيق الاستدامة وتحويل الابنية التحتية إلى بينة صديقة للبيئة واستخدام الطاقة النظيفة.

وقال سلمان، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، على هامش إطلاق برنامج «الوظائف الخضراء» بدبي، «بدأ العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية على مستوى الدولة، في تنفيذ خطة لتوفير احتياجاتها من «الوظائف الخضراء»، ومن بين المشاريع المشتركة التي تنفذها تلك الجهات، هي التواصل مع الجامعات والكليات لإدخال تخصصات الوظائف الخضراء، تمهيدا لتخريج متخصصين في مجالات الاقتصاد الأخضر».

وأضاف: «بدأ أيضا العديد من الجهات في تدريب وتأهيل موظفين لديها للعمل في الوظائف الخضراء، ومن بين اهم الوظائف الخضراء، التي يحتاج لها سوق دولة الإمارات مستقبلا وتعمل الجهات على تلبية احتياجاتها منها، وظائف المهندسين والقانونيين والإداريين والفنيين والماليين».

وأشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعمل على إنشاء مركز للتدريب والتأهيل للوظائف الخضراء، بالإضافة إلى التواصل مع جامعات، مثل جامعة الإمارات في العين، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا، والجامعة الأمريكية في دبي.

ووصف سلمان عدد الوظائف الخضراء التي تحتاج إليها دولة الإمارات، بأنها «كبيرة جدا» وتدل على دولة الإمارات في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيراً إلى أن هذا العدد من الوظائف تأتي تلبية لتنفيذ استراتيجية الاقتصاد الأخضر التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

ولفت نائب الرئيس في هيئة كهرباء ومياه دبي لقطاع تطوير الأعمال، رئيس مجلس إدارة مركز دبي المتميز لضبط الكربون، إلى أن التحدي الذي يواجه الوظائف الخضراء» هو توفير هذا الكم الكبير من الوظائف، متوقعا أن يتم تلبية احتياجات السوق من هذا النوع الجديد من الوظائف.

وقال سلمان، «لضمان الانتقال السلس إلى الاقتصاد الأخضر، من الضروري حدوث تكامل بين العرض والطلب على العمالة الماهرة، حيث إن فجوات المهارات ونقصها وجود بعض المهن التي لا تجد الموظفين المناسبين لشغلها تعتبر جميعاً من العوائق أمام هذا الانتقال. وعليه، تبرز الحاجة لتحديد المهارات المطلوبة والاحتياجات الوظيفية الجديدة في مرحلة مبكرة».

إطلاق البرنامج

وكان التقى مجموعة من الخبراء في مجال الاقتصاد الأخضر ضمن اجتماع رفيع المستوى عقد أمس الخميس في فندق رافلز بدبي، لمناقشة كل ما يتعلق بهذا القطاع في الوقت الحالي ومستقبلاً، وركز الاجتماع -الذي نظمه مركز دبي المتميز لضبط الكربون- بشكل أساسي على مستقبل المبادرات الخضراء الجديدة وتطبيقها في عدد من القطاعات خلال جلستي نقاش، كما أولى الاجتماع اهتماماً كبيراً للمبادرات الجارية حالياً إلى جانب التركيز على كيفية تعزيز المهارات والمواهب الخضراء لدى القوى العاملة في دولة الإمارات.

وأعلن خلال الاجتماع، عن برنامج «الوظائف الخضراء» في دبي الخضراء الذي أطلقه مركز دبي المتميز لضبط الكربون، والذي يتناول المتطلبات التعليمية الخاصة واللازمة لإنشاء قاعدة بيانات للوظائف الخضراء، ويهدف إلى الوصل بين قطاعي التعليم والصناعة للحصول على فهم أفضل للمهارات المطلوبة. وقال المهندس وليد سلمان، رئيس مجلس إدارة مركز دبي المتميز لضبط الكربون: «لقد بدأ التحول نحو الاقتصاد الأخضر في دبي، ويجري التخطيط للكثير من المبادرات في الأعوام المقبلة، مما يضع دبي في مكانة عالية بين المدن الرائدة في دعم هذا التحول.

وأشار سلمان إلى أن الزخم القوى الذي يشهده سوق شركات خدمات الطاقة، مع الدور الرائد للحكومة في نشر الطاقات المتجددة، ومعرض اكسبو 2020، وغيرها، تعد ركائز لدفع عجلة التنمية الخضراء في مجالات مثل الطاقة النظيفة، التعديل والتحديث، عمليات الإنتاج الخضراء، إدارة النفايات، والنقل العام. كل ذلك سيتيح فرص أعمال جديدة كما سيخلق وظائف خضراء».

مناقشة «تخضير» التجمعات التقنية والتحديات

بحث المشاركون في اجتماع الاقتصاد الأخضر في دبي الصعوبات التي تواجه ترسيخ كفاءة استخدام الطاقة في مناطق تجمعات الفلل في دبي، والفرص الحقيقية للقاطنين في تلك التجمعات للتوفير في فواتير المرافق الشهرية.

وأوضح المهندس معمر الكثيري، نائب الرئيس التنفيذي للإدارة الهندسية في سلطة واحة دبي للسيليكون، أن أحد الطرق التي يمكن اتباعها يتمثل في «تخضير» التجمعات التقنية الحالية وتحويلها إلى حاضنات للابتكار والاستدامة القادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

ومن جانبه، ألقى المهندس وضاح غانم، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة والجودة في شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (إينوك)، كلمة حول كيفية تنويع الشركة لخليط الطاقة التي تستخدمها، كما أعرب عن آمال إينوك الكبيرة في أن تصبح قادرة على تحويل جزء من وسائل النقل الخاصة في دبي للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط في المستقبل القريب. ويمثل الغاز الطبيعي المضغوط بديلاً عن الوقود التقليدي، حيث يتميز بانخفاض انبعاثاته الكربونية لكل كيلومتر من قيادة المركبة.

وفي سياق متصل، قال فهد القرقاوي، أمين عام مبادرة «شراكة دبي للاقتصاد الأخضر»: «إن شراكة دبي للاقتصاد الأخضر ملتزمة بالعمل مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون لخلق بيئة يجد فيها أصحاب العمل المحتملون والباحثون عن الوظائف الخضراء الدعم اللازم لتسهيل عملية التوظيف الأخضر. ولا يوجد شك في أننا سنحقق اقتصاداً أخضر في الإمارات، حيث تعمل جميع الأطراف المعنية على حدوث ذلك».