«المقاصة» تخالف قانون «الهيئة»... و«المحاسبة» رصد تجاوزها

لم توفق الشركة الكويتية للمقاصة أوضاعها حتى الآن، رغم مرور 3 سنوات على تطبيق القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية (قانون الهيئة)، مخالفة بذلك المادة 158 من القانون نفسه، التي تنص على أن الشركة الكويتية للمقاصة وكالة مقاصة مرخصة، وعلى الشركة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

ورصد تقرير ديوان المحاسبة مخالفة على «هيئة الأسواق»، تتمثل في تأخر الشركة الكويتية للمقاصة عن توفيق أوضاعها، رغم انجاز الهيئة توفيق أوضاع كل صناديق وشركات الاستثمار.

وقال مدير عام الشركة الكويتية للمقاصة عثمان العيسى، في تصريح لـ«الجريدة»، إن الشركة لاتزال تجري إجراءات داخلية لتوفيق أوضاعها، ولم تتسلم خلال الفترة الماضية أي كتب حول مخالفتها ما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010.

وردا على تقرير ديوان المحاسبة برصد مخالفة لدى هيئة الأسواق تتمثل في تأخر الشركة الكويتية للمقاصة في ملف توفيق الأوضاع ومخالفة المادة 158 من قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لعام 2010، أضاف العيسى: «يٌسأل في ذلك هيئة الأسواق».

وأشار إلى أن الشركة لم تتسلم من هيئة الأسواق ما يفيد ذلك، متوقعا إتمام عملية توفيق الأوضاع خلال الأيام المقبلة، علما أن العيسى تسلم مهامه كمدير عام للشركة الكويتية للمقاصة في مايو 2013.

مخالفة القانون

وقالت مصادر قانونية إن هناك مخالفة لعدم انجاز الشركة الكويتية للمقاصة ملف توفيق أوضاعها، حيث إنه من المفترض عدم ممارسة الشركة أنشطتها طالما لم تلتزم بتوفيق أوضاعها حسبما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية، متسائلة عن السبب الرئيسي وراء ترك الشركة لمزاولة أعمالها.

وعزت المصادر ذلك الى أن المعضلة تكمن في أن «المقاصة» هي الشركة الوحيدة التي تقوم بمهام التقاص والتسوية والحفظ والإيداع المركزي لجميع الأوراق المالية والمشتقات المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية، وحظيت بإدارة معظم الاكتتابات الرئيسية في السوق منذ عام 1983، وبالتالي يصعب اتخاذ اي إجراء أو عقوبة ضدها وسحب رخصتها.

وزادت ان هناك ضرورة بكسر قاعدة احتكار هذه الخدمات على الشركة الكويتية للمقاصة، لاسيما ان فك عمليات الاحتكار وتأسيس شركات أخرى على غرار شركات الوساطة العاملة في السوق، التي يصل عددها إلى 14 شركة، يتيح الاستفادة من المنافسة التي تصب في مصلحة نوعية وجودة الخدمات المقدمة، وبالتالي يكون المستفيد الأول هو السوق.

وأشارت إلى أن الإصرار على الاعتماد على الشركة الكويتية للمقاصة يحمل في طياته مزيدا من الخطر، خاصة أنها تحظى بإدارة كل الاكتتابات العامة المطروحة من قبل الدولة، لاسيما أنه لا يوجد ما يمنع وقوع الشركة في أي أخطاء أو تتعرض لأي هزات، على اعتبار أنها شركة موجودة في السوق كبقية الشركات، وبالتالي يجب أن تكون هناك أكثر من شركة موجودة تقدم نفس الخدمات، على اعتبار أنه من الخطورة أن تتحمل شركة واحدة مسؤولية تقديم هذه الخدمات.

أموال متروكة

وأفادت المصادر بأن الشركة الكويتية للمقاصة تملك في أرصدتها منذ سنوات ماضية ما يزيد على 20 مليون دينار أموال منسية ومتروكة لورثة ومتوفين، إضافة إلى أموال اخرى لكبار السن تركوا البورصة على مدار السنوات السابقة، خاصة مع التعرض لخسائر كبيرة اثناء الأزمات الماضية والتي يوجد في حساباتهم توزيعات وبقايا أموال.

وبينت أنه يجب على الشركة الكويتية للمقاصة أن تتحرك لتسليم هذه الأموال إلى مستحقيها، بدلا من بقائها في أرصدتها، لافتة إلى أن استمرار هذه الأموال في حسابات المقاصة قد يحملها أعباء قانونية، وقد يطلب بعض أصحاب هذه الحسابات تعويضا من المقاصة نتيجة تراكم هذه الحسابات لدى المقاصة وعدم صدور شيكات بها.

والمحت إلى أن العمل بنظام التحويل الآلي وإلغاء نظام الشيكات يقضي على مثل هذه الحالات، لاسيما ان أي عمليات تداول ستجرى في البورصة سيتم تحويل الأموال الخاصة بها إلى حسابات البنوك آليا، وبالتالي لن تحتفظ المقاصة بأي أموال منسية لديها.

واستغربت إصرار الشركة الكويتية للمقاصة على الاحتفاظ بأموال المتداولين مدة يومين أو ثلاثة، حتى في حال العمل بمشروع التحويل الآلي، كونها أعلنت أن عملية التحويل ستتم يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، مشيرة إلى أن «المقاصة» حريصة على الاستفادة من بقاء هذه الأموال في حساباتها، كونها تدر فائدة عليها.

حضور شخصي

في السياق، اكتشفت بعض شركات الوساطة عند التدقيق على ملاك حسابات أسهم «فيفا» وغيرها من الأسهم قبل تنفيذ أي عمليات بيع، خصوصا التي تنجز من خلال التوكيلات الرسمية، للتأكد من استمرار العمل بهذه التوكيلات، وجود حسابات لأشخاص متوفين، بعد إصرارها على حضور صاحب الحساب، نتيجة ملاحظة أن تاريخ الوكالة قديم.

وقالت مصادر استثمارية لـ»الجريدة» إن التداول عبر هذه الحسابات يعد مخالفة، رغم أن هناك توكيلات رسمية تتيح التعامل من خلالها، مشيرة إلى أن المسؤولية تقع على الشركة الكويتية للمقاصة، على اعتبار أن هذه الحسابات مفتوحة لديها ولم تغلق بمجرد وفاة صاحب الحساب.

وأكدت ضرورة تحديث عملية ربط بين المقاصة وهيئة المعلومات المدنية، لتحديث الحسابات الموجودة لديها من خلال حصر هذه الحسابات ومخاطبة الورثة لنقل الأسهم الموجودة فيها إلى حسابات أخرى، وشطب الحسابات التي لا توجد بها أسهم.

وزادت ان استمرار وجود حسابات للمتوفين داخل البورصة قد يتيح التلاعب، وقد تكون مرتعا لعمليات غسل الأموال، على اعتبار ان أصحاب هذه الأسهم لا يدرون عنها، مشددة على ضرورة الربط بين أنظمة المقاصة والبورصة وشركات الوساطة لتحديث هذه الحسابات بصفة دورية ومراجعتها قبل أي عمليات إدراج جديدة.

ولفتت إلى أن البورصة شهدت خلال الفترة الماضية، وابان إدراج بنك وربة تداولات تتم عبر حسابات لأشخاص متوفين، وبالتالي يجب على الشركة الكويتية للمقاصة رصد هذه الحسابات، واتباع الاجراءات القانونية لالغائها.

انتهاء الوكالة

بدوره، قال المحامي فهد الحبيني إنه بمجرد الوفاة تنتهي الوكالة، وبالتالي لا يمكن استمرار العمل على هذه الحسابات من خلال هذه الوكالات، لافتا إلى أن وكالات التداول دائما تكون محددة، ولا تترك مفتوحة في حالة الحياة أو الوفاة، كما هو الحال في بعض الوكالات العقارية.

وأضاف الحبيني أن المسؤولية أولا تقع على الموكل له، حيث هناك إلزام عليه بإعلان البورصة والشركة الكويتية للمقاصة بأن صاحب الحساب الأصيل توفاه الله، وإلا كانت عليه مسؤولية جنائية تجاه هذه التعاملات، وبالتالي يجب إعلان الورثة بذلك ليتم توزيع الأسهم عليهم.

وتابع ان هناك مسؤولية إدارية على الشركة الكويتية للمقاصة والوسطاء بمراجعة توكيلات الأسهم، والتأكد من أنها صادرة حديثا، مشيرا إلى أنه في حال علم الشركة الكويتية للمقاصة بوفاة صاحب حساب التداول، من خلال الوسيط أو عبر الربط مع هيئة المعلومات المدنية، يجب عليها إغلاق الحساب، وإلا تكون المسؤولية القانونية في هذه الحالة ملقاة على عاتقها.