علمت «الجريدة» أن مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة، عقد اجتماعا مع هيئة أسواق المال، لـ«فحص الأمور» و«تحديد موقع الشركة»، في عملية توفيق الأوضاع مع قانون هيئة أسواق المال، فضلا عن مناقشة الخطوات التي قامت بها الشركة، وخطتها المستقبلية، وصولا إلى توفيق الأوضاع.
وقالت المصادر، إن «المقاصة» تقوم حالياً بجميع الأدوار سواء عملية تقاص الأوراق المالية أوالأموال، ما يعتبر أمراً غير مقبول بالنسبة لـ«هيئة السوق»، التي ترى أن من المفترض تغيير هذا الواقع في الفترة القادمة.
وأضافت المصادر أن الاجتماع شدد على ضرورة إعادة تعريف وضع «المقاصة» ودورها خلال الفترة القادمة موضحة أنه لم يتم وضع جدول زمني محدد لعملية التطوير، لكن يفترض أن تتم عملية التوافق بأسرع وقت ممكن، وبما يضمن تعديل القصور الحالي في موقف «المقاصة».
وأكدت المصادر أن «هيئة السوق» في طور القيام بإجراءات تطوير منظومة التداول، والسعي إلى خلق سوق مالي متطور يتماشى مع آخر التطورات، وأحدث الأنظمة في الأسواق المالية العالمية المتطورة.
جدير بالذكر ان المادة 158 من قانون هيئة أسواق المال، تنص على أن الشركة الكويتية للمقاصة، «وكالة مقاصة مرخصة، وعليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية».
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}