"بنك ظفار" يدرس عدة خيارات لزيادة رأس المال

أعلن بنك ظفار إفصاحا بتاريخ 25 ديسمبر 2014  بخصوص خطط البنك الرامية إلى تعزيز قاعدة رأس المال النظامي ، حيث أعلن البنك عن رغبته في زيادة رأس المال من المستوى الأول (يشمل إصدار أدوات رأسمالية من المستوى الأول) في حدود مبلغ 300 مليون دولار أمريكي (115,5 مليون ريال عماني) في عام 2015 ، شريطة الحصول على موافقة المساهمين و البنك المركزي العماني و الجهات الرقابية الأخرى ، وفي سياق مراجعة البنك المستمرة لخططه المتعلقة بزيادة رأس المال ، فإن مجلس إدارة البنك في إجتماعه المنعقد بتاريخ 19 يناير2015 خلص إلى أنه يجب زيادة رأس المال في أقرب فرصة ممكنة .

إن الأدوات الرأسمالية الإضافية من المستوى الأول التي تندرج تحت متطلبات بازل 3 و تخضع إلى توجيهات البنك المركزي العماني ، تعتبر نوع جديد من الأدوات الرأسمالية في سوق رأس المال العماني و تتطلب موافقة مسبقة من البنك المركزي العماني .

وعلى ضوء إحتمالية أن تستغرق الأعمال و الإجراءآت المختلفة اللازمة لإصدار رأس المال الإضافي من المستوى الأول وقتاً أطول مما كان متوقع له ، فإن البنك قرر إتخاذ ترتيبات احتياطية تتضمن دراسة مختلف الخيارات الأخرى بالتوازي مع مسعى البنك الرامي لإصدار رأس المال من المستوى الأول ، وذلك في إطار خطط البنك لزيادة رأس المال ، على النحو التالي:

الخيار رقم (1) :إصدار رأس مال إضافي من المستوى الأول.

يبقى خيار إصدار رأس مال إضافي من المستوى الأول هو الخيار المفضل لدى البنك ، و ذلك شريطة الحصول على موافقة المساهمين و البنك المركزي العماني و الجهات الرقابية الأخرى ، اللازمة لذلك .

الخيار رقم (2) : إصدار أسهم لا تتمتع بحق التصويت/ أسهم تفضيلية.

أحد الخيارات التي يمكن أخذها في الإعتبار هو إمكانية إصدار أسهم لا تتمتع بحق التصويت أو أسهم تفضيلية لزيادة رأس المال النظامي، هذا الخيار يتم حالياً تدارسه بواسطة البنك بالتشاور مع الهيئة العامة لسوق المال .

الخيار رقم (3): سندات قابلة للتحويل لأسهم.

قد يأخذ البنك في الإعتبار أيضاً خيار إصدار سندات قابلة للتحويل لأسهم و ذلك في حدود مبلغ 100 مليون ريال عماني ، شريطة الحصول على موافقة المساهمين و البنك المركزي العماني و الهيئة العامة لسوق المال والجهات الرقابية الأخرى .

الخيار رقم (4): الإكتتاب عن طريق حق الأفضلية.

أحد الخيارات الأخرى هو زيادة رأس المال عن طريق حق الأفضلية بإصدار أسهم في حدود مبلغ 100 مليون ريال عماني ، هذا الخيار يتم حالياً تدارسه بواسطة البنك بالتشاور مع الهيئة العامة لسوق المال.

إن مجلس الإدارة يؤكد على أن جميع الخيارات التي يتم تدارسها تبقى مشروطة بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والتنظيمية .

كما تقرر أيضاً أن يتم عرض الخيارات أعلاه على المساهمين للتصويت عليها في إجتماع للجمعية العامة غير العادية و تفويض مجلس الإدارة لإتخاذ القرار بشأن أفضل الخيارات لرعاية مصالح البنك و زيادة رأس المال النظامي في حدود الفترة الزمنية المحددة لذلك .

ومن المقترح أن تتم الدعوة للجمعية العامة غير العادية في أقرب فرصة ممكنة .

يرى البنك أن هذه الخطوات المقترحة من قبل مجلس الإدارة تتطلب مناقشتها مع الهيئة العامة لسوق المال قبل الإفصاح عنها.

و قد صدر هذا الإفصاح مباشرةً بعد إجراء المناقشة المشار إليها .