علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان الجهات المسؤولة في سوق الكويت للاوراق المالية تسلمت إخطاراً يفيد بتجاوز ملكية إحدى الكيانات الاستثمارية الإماراتية في رأسمال شركة الاتصالات الكويتية «VIVA» الحد الأقصى المسموح به لتملك جهة واحدة وهو 2 في المئة (وفقاً للنظام الأساسي المعمول به) لتصل الى 3 في المئة من أسهم الشركة.
وقالت المصادر إن سجل مساهمي الشركة وإدارة الحفظ المركزي لدى الشركة الكويتية للمقاصة، وهي الجهة المعنية بمتابعة سجلات المساهمين في الشركات المدرجة، يوضح الزيادة آنفة الذكر، ما يعد مخالفة للاطر المُتعارف عليها تستدعي المُعالجة، ومن ثُم إيضاح الامر للرأي العام تحسباً لتكرار الواقعة من قبل المحافظ والصناديق التي تنشط على السهم من وقت الى آخر.
وقالت المصادر إن الجهات المسؤولة في السوق والمقاصة ستتخذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة المعنيين في الكيان الاستثماري الإماراتي (شركة أو صندوق)، وذلك قبل التصرف في الكمية الزائدة بمعرفة سوق المال، فيما أشارت الى أن هناك أكثر من طريقة للتعامل مع هذا الموقف، منها إعادة بيع الكمية والوقوف عند حدود الـ 2 في المئة المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بـ «VIVA».
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مطلعة أنه سيتم اخطار هيئة أسواق المال بالأمر لإحاطتها علماً بما حدث، خصوصاً في ظل عدم توافر وسائل تقنية أو إجرائية تحول دون استمرار الشراء، منوهة أن الجهات المعنية يمكنها رصد تجاوز الملكية من خلال متابعة سجلات المساهمين، إلا أن من الصعوبة منع التحرك على السهم مع بلوغ الحد الأقصى، منوهة الى أن المجال سيظل مفتوحاً للشراء ما لم يُوقف الحساب المُخالف. وذكرت المصادر ان هناك حسابات مختلفة باتت ملكيتها قريبة من حدود 2 في المئة من أسهم «VIVA»، إلا أنها تقف عند هذا الحد تحسباً لمخالفة النظام الاساسي للشركة، فيما سيكون التعامل مع السابقة الأولى من نوعها على أسهم الاتصالات الكويتية أشبه بقاعدة تتبعها كافة الاطراف حال تكرار الامر. ويدرس مجلس إدارة «VIVA» مقترحاً برفع الحد الأقصى للملكية إلى أكثر من 2 في المئة، وربما يتم إدراجه ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية المقبلة، بهدف فتح المجال امام المتعاملين لشراء الكميات التي يسعى إليها، فيما يُشار الى أن نسبة 2 في المئة من أسهم الشركة تعادل 10 ملايين سهم فقط.
جدير بالذكر أن هناك اجراءات كانت تسلكها البورصة في الحالات الشبيهة بـ «VIVA» قد يتم تفعيلها في حال تجاوزت ملكية طرف بعينه النسبة المحدّدة في النظام الأساسي، فالخيار المتوافر حالياً ينص على ضرورة التخارج من الكمية الزائدة او تحويلها الى حساب قريب او ذي صلة (في حالة الاقارب من الدرجة الأولى)، فيما سيكون لزاماً على أي كيان استثمارية تمكل أكثر من الحصة المذكورة تحويل الكمية الزائدة الى شركة او جهة مملوكة له بنسبة 100 في المئة، فيما تبقى الكرة في النهاية في ملعب هيئة أسواق المال باعتبارها الطرف الرقابي الرئيس.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}