المنيع: جهود «بيت التمويل الكويتي» جعلت الصكوك أداة تمويل عالمية

قال عضو مجلس الادارة الرئيس التنفيذي في شركة «بيتك الاستثمارية» التابعة لـ «بيت التمويل» (بيتك) عماد يوسف المنيع، ان «بيتك» نجح في تطوير الخدمات المالية الإسلامية وأسواق رأس المال على مدى العقدين الماضيين عبر منتجات عديدة، من ابرزها مساهماته في مجال الصكوك، وجهوده لتطوير أسواقها، بما شارك فيه من إصدارات لحكومات وشركات في دول مجلس التعاون وتركيا واليابان والولايات المتحدة وبريطانيا وجنوب أفريقيا، علاوة على ما يقدمه «بيتك» من دعم فني وشرعي وتوعوي للجهات التي تعتزم اصدار صكوك، لتمكينهم من الإصدار بنجاح وتذليل العقبات أمامهم.

واوضح المنيع في عرض قدمه في لندن امام مؤتمر «يورومني» العالمي المنعقد تحت عنوان «التمويل الإسلامي والاستثمار» تجربة بيتك في اصدار الصكوك بشكل عام، وخلال 2014 تحديدا، والدعم الذي وفره، حتى تم انجاز جميع اصدارات الصكوك بنجاح، وباكتتاب تجاوز المبالغ المطلوبة، منوها بأهمية دور «بيتك» الذي كان بمثابة الضامن لنجاح أي اصدار جديد، من خلال جلب المستثمرين للمشاركة، نظرا للثقة التي يتمتع بها في الاسواق العالمية، بالاضافة الى قدرته على الهيكلة الممتازة للمنتج، ما ساهم بشكل كبير في تنويع مصادر الاموال للعملاء، وزيادة عدد مصدري الصكوك، وحجم الاموال المستثمرة في هذا المجال.

وأكد المنيع استمرار جهود مجموعة «بيتك» في إصدار المزيد من الصكوك للحكومات والشركات حول العالم بما يعزز من دور ومكانة هذا المنتج الذي يعد البديل الشرعي للسندات، ويساهم في توفير التمويل للعديد من المشاريع بأسلوب مبتكر وآليات ميسرة، ما يعزز من دور الصيرفة الاسلامية في المشاريع الكبرى والمساهمة في جهود التنمية في مختلف المجتمعات.

واشار الى انه رغم الجهود التي تبذل في اصدارات الصكوك والاقبال الكبير على هذا المنتج من العديد من الدول والشركات الكبرى حول العالم، فان غياب الأسواق الثانوية الإسلامية، لا يزال يحد من امكانات التوسع والنمو في هذا النشاط المهم والمحوري في عمل المصارف الاسلامية، خصوصاً ان العديد من الدول تفتقر الى التشريعات المنظمة لعملية اصدار وتداول الصكوك، رغم اهمية دورها في تمويل الشركات والمشاريع الكبرى، فالصكوك إحدى الأدوات التي يمكن للبنوك أن تقوم بإدارة السيولة من خلالها في حال وجود سوق ثانوية للإصدارات.

وخلال المؤتمر، استعرض ممثلو حكومة جنوب افريقيا تجربتهم في اصدارهم الاول للصكوك السيادية في سبتمبر الماضي، وكيف ساهم ذلك في تيسير مجالات الاقتصاد الاسلامي واقبال العديد من الجهات على هذا النوع من التمويل والاستثمار، منوهين بدور مجموعة «بيتك» كأحد المنظمين الرئيسيين لهذه الصكوك، اذ تعد أول صكوك سيادية على مستوى قارة افريقيا، وتم استخدام أصول ملموسة لإصدار هذه الصكوك، ما منحها تصنيفا ائتمانيا استثماريا من قبل وكالات التصنيف العالمية الكبرى وهي موديز وفيتش وستاندرد اند بورز.

وتعتبر الحكومة البريطانية اول دولة اوروبية تقوم بإصدار الصكوك على المستوى السيادي في2014، حيث تبدي اهتماما بقطاع الاقتصاد الاسلامي، وتسعى الى ان تكون في الريادة على مستوى هذا القطاع على خطى ماليزيا والامارات، ويقوم البنك المركزي البريطاني بجهود لتقديم ادوات للسيولة لخدمة البنوك الإسلامية اسوة بما يقدمه للبنوك التقليدية، ومن الامور التي تدعم وتسهل نمو الاقتصاد الإسلامي في بريطانيا، البيئة القانونية الملائمة، حيث ان نسبة كبيرة من العقود التي تتعامل بها المؤسسات الإسلامية تخضع للقانون الانكليزي.

يذكر ان حجم القطاع المالي الاسلامي يتجاوز 1.8 تريليون دولار، وينمو بوتيرة سريعة، يتوقع ان تتجاوز نســبتها 20 في المئة في الأعـــوام القليلة المقبلة.