رئيس الجهاز التنفيذي في "البنك التجاري الكويتي": البنك التجاري الآن بأفضل ميزانية نظيفة

كرست الهام محفوظ اسمها ومكانتها المصرفية القيادية في وسط ذكوري بامتياز.

كيف لا وهي المتسلحة بأعلى الشهادات المتخصصة من أرقى الجامعات وأرفع المعاهد، والمراكمة لعقود من سنوات خبرة طويلة تدرجت فيها في شتى المواقع البنكية بكثير من المسؤولية والعمل الدؤوب، حتى باتت تعرف القطاع المصرفي الكويتي والعربي عن ظهر قلب، عالمة بكل تفاصيله، خبيرة بفرصه الواعدة وواعية لتحدياته الصعبة.

اللقاء معها بسيط ومعقد، بسيط لانها متواضعة جداً رغم كل نجاحاتها، ولأنها من القيادات المؤمنة بدور الصحافة، والمنصتة بتعاطف مع من يبحث عن معلومة أو يريد رأيا متخصصا هو أولاً وأخيراً من حق المساهمين والمودعين والعملاء على السواء على قاعدة الحق أحق أن يُعرف.

أما جانب التعقيد، فهو عملياً ليس إلا حرصها البالغ على الدقة، واحترامها الشديد لقواعد الرقابة وصرامة النظم الواجب اتباعها في هذا القطاع الحساس والحيوي، فضلاً عن احساسها الحاد بقيمة الوقت وضرورة الانجاز بلا أي تأخير أو تسويف.

الهام محفوظ وفي لقاء مع القبس ترتقي عالياً للنظر الى الواقع بشمولية، بدءاً من المعطيات الماكرواقتصادية، ثم تتدرج تباعاً لالقاء الضوء على الزوايا الميكرواقتصادية ومالية ومصرفية واستثمارية.

تتناول الظروف الجيوسياسية ثم البنية الهيكلية للاقتصاد الكويتي لترسم ملامح البيئة التشغيلية العامة المؤثرة جداً في قطاع المصارف عموماً والبنك التجاري خصوصاً. ومن واقع رئاستها للجهاز التنفيذي في البنك تتحدث بثقة عن أرقام تبعث على التفاؤل مثل ان نسبة القروض المتعثرة الآن هي الأقل على مستوى القطاع المصرفي ككل وتبلغ %0.8 فقط، أي أدنى بكثير من المعدل العالمي المقبول، فضلا عن تغطية هائلة بالمخصصات تصل الى %752، أي الأعلى أيضاً على مستوى القطاع وربما بين الأعلى في العالم، وتقول: لقد نجح البنك في تنظيف ميزانيته العمومية بعد شطب نحو نصف مليار دينار من قروض المرحلة السابقة، والتي تأثرت بتداعيات الأزمة التي ضربت مفاصل عدد كبير من الشركات.

الى ذلك، تركز على ملاءة البنك وقوته وكفاية رأسماله البالغة اكثر من %18، علماً ان المطلوب %12 فقط وفقاً لمعايير بازل 3 المرجو تطبيقها خلال السنوات القليلة المقبلة.

ولا يفوت محفوظ القاء الضوء على خطة استراتيجية مرحلية بدأت في 2014 وتمتد الى 2016 لترسيخ أنشطة البنك، والتوسع في خدمات ومنتجات مميزة في قطاعات الأفراد والشركات، فضلا عن نشاطات أعمال القطاع الدولي التي بدأت تؤتي ثمارها.

وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

* ما توقعات أداء 2015؟
ـ قبل ان نتكلم عن الأداء المتوقع لعام 2015 لابد ان نتكلم عن الإنجاز المحقق في عام 2014 والأرباح التشغيلية التي حققها البنك، والتي بلغت 109.8 ملايين دينار كويتي والربحية الصافية التي حققها البنك بمبلغ 49.1 مليون دينار كويتي، وربحية السهم التي ارتفعت من 16.7 إلى 34.9 فلسا. وبالطبع فإن هذه النتائج تعتبر جيدة جداً إذا ما قورنت بصافي الربحية التي حققها البنك لعام 2013، والتي كانت 23.5 مليون دينار كويتي.

أما بالنسبة للأداء المتوقع لعام 2015 فإن هذا محكوم بجملة من التطورات منها الظروف الاقتصادية الراهنة وتذبذب أسعار النفط خاصة كونه مصدراً أساسياً للدخل في الكويت وتعتمد الموازنة العامة للدولة عليه، وكذلك الظروف الجيوسياسية السائدة والحاجة الماسة الى إجراء اصلاحات هيكلية في الاقتصاد الكويتي وتنويع مصادر الدخل.. وكلها أمور تجعل التكهن بما سيكون عليه الوضع في عام 2015 أمراً في غاية الصعوبة، ومن ثم فإن نظرتنا المستقبلية لعام 2015 يشوبها التفاؤل الحذر، وإن كنت اعتقد ان أسعار النفط ستعاود الصعود من جديد على امتداد الأربع وعشرين شهراً القادمة، حيث انه من المتوقع ان يصل سعر النفط الى 70 دولارا للبرميل في نهاية عام 2016، وهو ما سوف ينعكس ايجاباً على الأداء الاقتصادي بصفة عامة. وإذا ما نظرنا الى الموازنة العامة للدولة لسنة 2016/2015 بسعر تقديري للنفط على اساس 45 دولارا للبرميل سوف نجد انها تضمنت عجزاً تقديرياً بمبلغ 8.2 مليارات دينار كويتي، وهو ما يعني جدية الدولة في التعامل مع المعطيات والظروف التي تنتج عن انخفاض أسعار النفط. ومن وجهة نظر مصرفية بحتة فإن بند الانفاق الاستثماري يحظى باهتمام كبير من طرفنا وهذا البند قد شكل 3.17 مليارات دينار بنسبة %16.7 من إجمالي المصروفات، وكانت الأمنية ان يكون أكثر من ذلك.

ومن جانبنا، سوف يواصل مصرفنا سياسته الرامية الى تنويع روافد ومصادر إيراداته المتأتية من الانشطة التشغيلية الرئيسية مع تحصين ميزانياته العمومية بأخذ المزيد من المخصصات إذا استدعت الضرورة، بالاضافة الى ذلك، فإن البنك سوف يستمر في مراقبة أوضاع عملائه والوقوف الى جانبهم ومساعدتهم في التغلب على أي عوائق أو مشاكل قد تتعرض لها انشطة اعمالهم المختلفة.

مخصصات

* هل من سياسة جديدة لأخذ المخصصات، أم أن المتبع لديكم منذ 2008 مستمر في 2015؟         
- إن البنك يتبع النهج السابق نفسه في تكوين المخصصات، وهناك نوعان من المخصصات، المخصصات التي تتطلبها الجهات الرقابية، والمخصصات الإضافية الاحترازية التي يقوم البنك بتكوينها طوعاً لتحصين الميزانية العمومية، كما اننا وطيلة الفترة الماضية نعمل على تكوين المزيد من المخصصات تجنباً ودرءاً لأي مخاطر محتملة. ومن المعروف ان نسبة القروض المتعثرة من جملة محفظة القروض لدى البنك أصبحت (%0.8)، وهي تعد الأقل على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، وبلغت المخصصات المتوافرة 148.6 مليون دينار كويتي بنسبة تغطية (752%).

* باعتقادك متى ينتهي البنك التجاري من أخذ كل المخصصات المطلوبة وكم بلغ إجماليها الآن؟
- كما أسلفت في اجابتي عن السؤال السابق فإن حجم المخصصات ومبلغها يعتمد على مدى تعثر العميل وحاجة البنك لتكوين المزيد من المخصصات. وبالتالي بالنسبة للمخصصات الاحترازية الاضافية، فقد نجح البنك في تنظيف ميزانيته العمومية، إذ بلغت القروض المشطوبة 505.5 ملايين دينار كويتي، تراكمت على مدى خمس سنوات. أما إذا أخذنا بعين الاعتبار المعايير الاخرى التي تدلل على قوة الميزانية العمومية بالنسبة للبنك التجاري، فسوف تجد على سبيل المثال لا الحصر ان نسبة كفاية رأس المال وفقاً لمعايير بازل 3 قد بلغت %18.15 كما في نهاية عام 2014 علماً بان النسبة المطلوبة %12، وارتفع اجمالي موجودات البنك بنسبة %7 لتصل إلى 4.2 مليارات دينار كويتي وانخفاض نسبة القروض المتعثرة لتكون الأدنى في القطاع المصرفي الكويتي.

تخارجات

* تخارجتم من بعض الاستثمارات.. ما الجديد على هذا الصعيد، هل من تخارجات جديدة؟
ـ التخارج من الاستثمارات أمر طبيعي عندما تكون هناك فرصة سانحة لذلك، أو عندما تتطلب التعليمات الرقابية ذلك مثل تعليمات بازل 3، كما ان لدينا في البنك إدارة تعمل على دراسة الاستثمارات التي يعتزم البنك الاحتفاظ بها لفترة من الوقت لتحقيق مردود وربحية من بيعها فيما بعد، وكذلك للتخارج من الاستثمارات عندما تكون هناك فرص مواتية لذلك، مع العلم بان مجلس الادارة يعمل عن كثب مع الادارة التنفيذية بهذا الخصوص ويتم عرض الاستثمارات التي يعتزم البنك الاحتفاظ بها او التخارج منها.

* ما ملاحظاتكم على طريقة «المركزي» في تدقيق البيانات المالية؟
ـ بنك الكويت المركزي هو الجهة الرقابي المنوط بها الاشراف على البنوك العاملة في الدولة، بل وهو الجهة التي تقوم برسم السياسة المصرفية والمالية للدولة باستقراء الحاضر وتنبؤ القادم، وبالتالي فنحن كسائر البنوك المحلية العاملة في الكويت نقوم بتقديم البيانات المالية للبنك المركزي الذي يقوم بدوره بدراستها وموافاتنا بملاحظاته وتعليماته في اطار من الشفافية والمهنية العالية. وهذا عادة ما يحدث في البيانات المالية السنوية وكذلك البيانات المرحلة ربع السنوية، وبالتأكيد فإن الملاحظات التي يقدمها بنك الكويت المركزي حول البيانات المالية لمصرفنا تكون موضوع تقدير وبحث من قبل جميع ادارات البنك، وبالتالي نجد ان العلاقة مع بنك الكويت المركزي هي علاقة قائمة على ضرورة اتباع تعليمات الجهة الرقابية، كونها تصب في مصلحة البنك وفي مصلحة القطاع المصرفي بصورة عامة.

خطط

* هل انتهت الهيكلة التي بدأت منذ سنوات وما جديد التوسعات؟
ـ لقد قام البنك بوضع خطة استراتيجية تمتد من عام 2014 إلى عام 2016، وكما هو معروف فإن الاستراتيجية او الهيكلة، كما اطلقت عليها في سؤالك، هي مجموعة أساسية من المبادرات التي تتخذها الادارة لتلبية احتياجات ومتطلبات اصحاب المصالح، وهنا أصحاب المصالح هم المساهمون وكل الاطراف ذات الصلة بعمل البنك، وتكمن اهمية الاستراتيجية للبنك في ثلاثة عوامل اساسية حددها البنك لتحقيق النجاح والتخطيط الاستراتيجي وهي:

أ - توافر خريطة طريق محددة وشاملة وواضحة.

ب - وجود هيكل تنظيمي يرتكز على عنصر الكفاءة لتنفيذ الاسترايتجية.

ج - توافر العنصر البشري القادر على الالتزام بتحقيق الاستراتيجية.

وعند إعداد الاستراتيجية كان التركيز على الأمور التالية:

 1- استعراض أداء البنك والبيئة الاقتصادية والسوق المصرفي الذي يعمل فيه البنك.

 2- تحليل مكامن القوة والضعف للبنك، وكذلك الفرص المتاحة والتهديدات والتحديات التي تواجه أنشطة أعمال البنك.

 3- تطلعات الإدارة ورؤيتها / فلسفة التغيير.

 4- الأهداف العامة.

 5- الأهداف المالية للفترة من 2014 إلى 2016.

وثمة أهداف أخرى تضمنتها الاستراتيجية التي قام البنك بإعدادها وهي خاصة بالموظفين- العنصر البشري - الذي يعول عليه البنك كثيراً لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، حيث هدفت الاستراتيجية الى تدوير الموظفين بناء على اختيارات مدروسة في جميع الإدارات والتدريب وتعزيز المهارات الشخصية والتقنية وتنظيم ورش عمل لفريق الإدارة التنفيذية.

وبالطبع فانه وعند اعداد الاستراتيجية تم استعراض البيئة الاقتصادية التي نعمل مصرفنا ومستوى التنافسية والخدمات والمنتجات التي يوفرها مصرفنا، أما على صعيد التوسعات، فانه يكفي القول ان البنك التجاري الكويتي هو بنك كويتي أنشطته راسخة في الكويت تتركز انكشافاته وأعماله داخل السوق الكويتي، وفي الوقت الحالي لا توجد خطط لأي توسعات خارجية، نحن نركز على السوق المحلي وندرس احتياجاته سواء في جانب الخدمات المصرفية المقدمة للشركات أو تلك المقدمة للأفراد، بالاضافة الى نشاطات أعمال القطاع الدولي والتي بدأت تؤتي ثمارها.

* ما الذي يمكن قوله على صعيد تطبيق معايير الحوكمة لا سيما العلاقة بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة؟
ـ اصدر بنك الكويت المركزي في 20 يوينو 2012 تعليمات الى جميع البنوك الكويتية وهدفت التعليمات المذكورة الى تعزيز معايير الحوكمة، وقد تضمنت التعليمات مجموعة المحاور الأساسية ابتداء بأهمية الدور المنوط بمجالس الإدارات، حيث شددت التعليمات على ضرورة اضطلاع مجلس الإدارة بكامل مسؤوليته تجاه البنك بما في ذلك وضع الأهداف الاستراتيجية ومعايير الحوكمة، وقد عكف مصرفنا فور استلام هذه التعليمات على اعداد السياسات والإجراءات اللازمة والتي تطلبتها هذه التعليمات مع تحديد عمل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وكذلك مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الادارة، وكذلك دور المجلس في الاشراف على الإدارة التنفيذية ووضع معايير أداء للإدارة التنفيذية تتناسب مع الأهداف طويلة الأجل ومع استراتيجية البنك وسلامة مركزه المالي.

وقد أفردت المعايير المذكورة جزءاً كبيراً لدور إدارات المخاطر في البنوك، وكذلك إدارات التدقيق الداخلي، وأكدت على ضرورة الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجهاز التنفيذي، أما فيما يتعلق بالإدارة التنفيذية العليا، فقد جاءت تحت المحور الثالث من هذه التعليمات وتناولت الدور المناط به للإدارة التنفيذية العليا ومسؤولياتها تجاه تفويض الواجبات للموظفين وانشاء هيكل إدارة يعزز المساءلة والشفافية والعديد من الأمور الأخرى، وذلك كله تحت اشراف المجلس، ومن ثم فانه لا يوجد أي تعارض أو تضارب بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ويقوم مصرفنا بناء على التعليمات المذكورة بالافصاح في تقريره السنوي عن كل المعلومات المطلوبة بناء على تعليمات الحوكمة في اطار من الشفافية والمصداقية، ومن الجدير بالذكر ان البنك قد أرسى مفاهيم الحوكمة وساهم في نشر هذه الثقافة بين الموظفين عن طريق تنظيم العديد من الدورات التدريبية والندوات الموجهة لهذا الشأن.

دروس

* ما الدروس المصرفية التي يتم استخلاصها من الأزمة وتداعياتها؟
ـ لقد وقف العالم مذهولاً أمام الأزمة المالية العالمية التي عصفت بأكبر الاقتصادات العالمية وانهار على أثرها العديد من بنوك الاستثمار الكبيرة، وتكمن جذور الأزمة المالية العالمية في أزمة الرهونات العقارية التي عانى منها الاقتصاد الأميركي وامتد تأثيرها الى أوروبا، وأيضاً ضعف في بعض جوانب الحوكمة.

ومن ناحية أخرى، فقد كشفت الأزمة المالية ان اقتصادات الدول الصناعية التي كان يعتقد الكثير بمتانتها وتنوعها وشفافيتها وسلامتها هي الأخرى معرضة للهزات القوية، بل وان هياكل هذه الاقتصادات ربما تعاني من الضعف والخلل في جوانب عدة، وفي الوقت ذاته فقد كشفت الأزمة ان اقتصادات الدول العربية، حتى وان كانت تعاني هي الأخرى من جوانب عديدة من الضعف والقصور، فانها غير معرضة لهزات كبيرة كما هو الحال بالنسبة لاقتصادات الدول الصناعية، بل وانها تزخر بالفرص الاستثمارية الكثيرة، كما أبرزت الأزمة المالية العالمية أهمية مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة للمصارف، وكذلك الدور الكبير المنوط لإدارات المخاطر وإدارات التدقيق الداخلي في البنوك والمؤسسات المالية وكيف يمكن ان يعول على إدارات المخاطر في توجيه دفة المؤسسات المالية وحمايتها من الانزلاق في أنشطة وعمليات تعرضها لاكتشافات ومخاطر كبيرة.
كما ان الأزمة العالمية اظهرت مدى الارتباط والتداخل الهائل بين الاسواق المالية العالمية، وعلى الرغم من معرفة العالم لذلك التداخل والارتباط، فانه لم يعره اهتماماً، مما ترتب عليه آثار وتداعيات غير مسبوقة طالت كل الاسواق والقطاعات الاقتصادية وكذلك العملاء المدينين، مما جعل الأزمة وتداعياتها عالمية بحق. وأحد الدروس المهمة والمستفادة ايضا من هذه الازمة هو الحاجة الى معالجة التركزات، سواء بين العملاء ذات العلاقة او القطاعات او الدول، حيث انه من الضروري الحد من التركزات في جانبي الاصول والخصوم بالميزانية العمومية حتى يتم تنويع المخاطر بالقدر الكافي.

منافسة

* ما أدوات المنافسة التي يطورها «التجاري» في سوق شديد التنافسية بالخدمات والمنتجات؟
ـ لقد قام البنك مؤخراً بطرح باقة حساب «اساس»، وقد خصص هذه الباقة للموظفين الذين يقومون بتحويل رواتبهم الى البنك. وقد تم تصميم الحساب ليتناسب مع هذه الشريحة المهمة بهدف تحقيق طموحاتهم وتزويدهم بالحلول المصرفية التي تناسب طموحاتهم، اما بالنسبة للخدمات التي سوف يطورها او يطرحها البنك مستقبلاً فإن مصرفنا قام على تطوير المنتجات والخدمات المصرفية حسب احتياجات السوق المصرفي. ولكن دعني اوضح ان الأمر لا يقتصر هنا على طرح منتجات جديدة، ولكن يتسع ليشمل تطوير المنتجات والخدمات الحالية، وهذا ما نفعله في البنك، اذ تقوم إدارة التسويق بتطوير الخدمات المقترحة لجميع شرائح العملاء، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الخدمات المقدمة لأصحاب الحساب المصرفي الشخصي، والمزايا الحصرية والاستثنائية التي يحصل عليها أصحاب هذا الحساب، والتي عادة ما تخضع لتطوير مستمر، وكذلك اصحاب الحسابات الأخرى كحساب الشباب وحساب الأطفال ومنتجات الودائع وغيرها.

ونحن في البنك نقوم بدراسة احتياجات العملاء بعناية ودقة ونعمل على تطوير منتجاتنا وخدماتنا المصرفية بما يتناسب مع تلك الاحتياجات، خاصة في سوق يتسم بالتنافسية الشديدة، بالاضافة الى الحملات التسويقية المصممة حصرياً لأصحاب البطاقات الائتمانية الصادرة عن التجاري، والتي توفر لهم العديد من الخصومات والمزايا وفرص الدخول في السحوبات والفوز بجوائز، والبنك مازال بجعبته العديد من المنتجات والخدمات الجديدة التي سوف يتم طرحها والإعلان عنها في المستقبل القريب ليبقى البنك التجاري الاختيار المفضل للعملاء ومصدراً أساسياً لخدماتهم المصرفية.

قفزة نوعية بكل المقاييس

أكد مراقبون لأداء البنك التجاري خلال 2014 أنه حقق قفزة نوعية بكل المقاييس، وهو الآن على أرض صلبة تؤهله لمتابعة رفع مستويات الأداء بكل ثقة في 2015.. ولاحقاً.

تفوُّق المرأة وتميُّزها

* ماذا يعني في الكويت أن تكون امرأة رئيسة تنفيذية؟
- قالت الهام محفوظ: بالتأكيد يعني الكثير، ان تكون امرأة رئيسة تنفيذية، فهذا الامر أحد المكاسب السياسية والاقتصادية والثقافية التي حققتها الكويت على صعيد اتاحة الفرصة للمرأة حتى تتبوأ مراكز قيادية، وبالتأكيد هناك عدد كثير من النساء يشغلن مناصب قيادية رفيعة إعمالاً لمبدأ تكافؤ الفرص، ولو نظرنا بشكل عام الى المحطات المهمة في تاريخ المرأة في الكويت وبحسب البحوث والدراسات المنشورة مؤخراً، سوف تجد ان المرأة حصدت مكانتها في المجتمع، بل وأطلت على المجتمع الخارجي من نافذة التفوق والتميز، ليس في نيل حقوقها السياسية فقط، وإنما في الصعود الكبير الى المناصب القيادية والوظائف العامة والمهنية، وهنا لابد ان نوضح ان التغييرات التي تشهدها المنطقة تتطلب من المرأة العربية ان تقوم بكامل مسؤولياتها.

اما على الصعيد الداخلي في البنك، فإننا نعمل بروح الفريق الواحد، حيث التفاهم التام بين مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية، خاصة انني لست بغريبة عن البنك، بل أمضيت فيه أكثر من خمسة عشر عاماً، وهو ما يجعلني على علم بكل تفاصيل العمل والإدارات، وعلى علاقة جيدة ووطيدة بجميع الموظفين على اختلاف درجاتهم ومسمياتهم الوظيفية، ومن دون شك فإن هذا ينعكس ايجاباً على العمل ويجعلنا نعمل بروح الفريق الواحد، وانتهز هذه الفرصة واشكر جميع موظفي البنك التجاري الكويتي على جهودهم وتفانيهم في العمل، الذي ادى الى تحقيق مصرفنا لتلك النتائج المالية الجيدة.

30عاماً من الخبرة.. وبالتدرج صعوداً

إلهام يسري محفوظ تشغل منصب رئيس الجهاز التنفيذي في البنك التجاري الكويتي منذ نوفمبر 2014، وخلال عملها في البنك لمدة خمسة عشر عاماً أبدت محفوظ جهداً مميزاً ساهم في تعزيز الأداء المالي والإداري للبنك، مما انعكس على نتائج البيانات المالية للعام المنتهي في 2014. وهذا وتعمل الهام محفوظ مع فريق الإدارة التنفيذية التابع لها على تعزيز النظم والسياسات المعمول بها وتطوير أداء الجهاز التنفيذي وتعزيز مؤشرات البنك المالية وغير المالية.

الهام محفوظ حاصلة على درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف من الجامعة الأميركية بالقاهرة، وتمتلك خبرة مصرفية ومالية تقارب الثلاثين عاماً، عملت خلالها لدى عدة مؤسسات مالية كويتية، منها خمسة عشر عاماً في البنك التجاري الكويتي، حيث انضمت الى البنك التجاري عام 2000 كمدير في إدارة الخدمات المصرفية الدولية، وتدرجت في المناصب الإشرافية في تلك الإدارة، حيث شغلت منصب مدير عام فرع البنك في نيويورك خلال الفترة من ابريل 2001 الى نوفمبر 2003 ثم شغلت منصب مدير عام الإدارة المصرفية الدولية، ثم منصب نائب رئيس الجهاز التنفيذي في البنك خلال ابريل 2012، علماً بأنه سبق لها القيام بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي بالوكالة في الفترة من يونيو 2010 وحتى نهاية فبراير 2012.

بالإضافة الى خبرتها المصرفية في المجال المصرفي والمالي، فقد حضرت محفوظ العديد من الدورات والحلقات التدريبية الموجهة خصيصاً للقياديين التنفيذيين داخل الكويت وخارجها غطت العديد من الجوانب المصرفية المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي والتحليلات الائتمانية وتمويل المشاريع والمخاطر والحوكمة، وكان آخرها دبلوما متخصصا في مجال الإدارة الدولية في سويسرا. والجديد بالذكر انه تم اختيارها من قبل مجلة فوربس Forbes كأحدى الشخصيات النسائية المؤثرة في الجهاز المصرفي في دولة الكويت.