المصرِف يُصدر صكوكاً بـ 5 مليارات ريال لزيادة رأس المال

وافقت الجمعية العمومية لمصرِف قطر الاسلامي "المصرِف" برئاسة سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، على إصدار المصرِف صكوكاً رأسمالية غير مدرجة، ومؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافى وفقاً لمعايير بازل (3)، بقيمة 5 مليارات ريال كحد أقصى ووفقاً لشروط وتعليمات مصرِف قطر المركزي، وأحكام قانون الشركات التجارية القطري "القانون رقم "5" لسنة 2002".

كما وافقت على تخويل مجلس إدارة المصرِف لإيداع الصكوك الرأسمالية من خلال إيداعات خاصة، والموافقة على القيمة النهائية والعملة وتفاصيل الأحكام والشروط المتعلقة بإصدار الصكوك الرأسمالية على الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي، والحصول على الموافقات اللازمة من قبل مصرِف قطر المركزي والجهات الحكومية ووزارة الاقتصاد والتجارة. كما وافقت العمومية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 42.50 % من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 4.25 ريال قطري لكل سهم. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية فى 31 /12 /2014م، واعتماد المكافأة المقررة لهم.

توسعات البنك المستقبلية

وأكد الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم أن إصدار الصكوك خلال مناقشات أعضاء العمومية، سيتم لتمويل توسعات البنك المستقبلية وزيادة رأس المال، بهدف تمويل المشاريع الكبرى وتحسين تصنيف البنك، اضافة الى زيادة محفظة التمويل.. والاستجابة لمقررات بازل 3 لكفاية رأس المال، وأضاف الشيخ جاسم: إنه تمت دراسة عدد من البدائل لزيادة رأس المال؛ منها الاكتتاب في الاسهم الاضافية، ولكن استقر الرأي بعد الدراسة على إصدار الصكوك باعتبارها الأرخص تكلفة للبنك.

انطلاقة جديدة نحو الصدارة

وقال الشيخ جاسم في تقرير مجلس الادارة الذي عرضه امام العمومية: جاءت نتائج عام 2014 لتشكل انطلاقة جديدة للمصرِف نحو الصدارة والتميز في تقديم خدمات مصرفية إسلامية مستقرة وثابتة، فقد تمكن المصرِف من إحكام تنظيم قطاعات العمل وتقسيمها وفق احتياجات عملائه، وأنجز بشكل موازٍ مرحلة مهمة في تنظيم أعماله بوضع أسس وقواعد العمل من خلال العشرات من أدلة السياسات والاجراءات المنظمة لقطاعات العمل وأقسامه، في حين قطع شوطاً متقدماً نحو التحول التكنولوجي والانتقال إلى أحدث النظم الآلية في تقديم الخدمات المصرِفية، مما سيكون له الأثر الكبير في جودة الخدمات وتوسعها وتنوعها وتأثيرها الإيجابي، نحو تلبية متطلبات عملائنا.

تحديث فروع المصرف

وأضاف الشيخ جاسم: على صعيد آخر.. فإنه يعمل حالياً على تحديث عدد من فروعه الكبرى المتواجدة في المناطق الرئيسية، لضمان مواكبتها لأحدث النظم المصرِفية، وسهولة تلبية احتياجات عملائه، إضافة إلى فتح فروع جديدة في عدة مناطق، كما بدأ المصرِف الدراسة والبدء في المشروع الخاص ببناء مقره الرئيسي الجديد ليواكب التوسع في حجم أعماله، ويعتبر اضافة جديدة تمكننا من تقديم خدمة أفضل لعملائنا، وعلى صعيد الأعمال فقد حقق المصرِف خطوات طيبة لاستقطاب عملاء جدد، على مستويات الشركات والافراد، وأصبح منافساً قوياً داخل السوق المصرِفي القطري، مما أدى إلى توسع قاعدة عملائه وتنوعها، في حين أنه خص موارده البشرية بعناية فائقة، من حيث التدريب والتأهيل، وبدأ في تطبيق برنامج مكثف للعناية بالكفاءات الوطنية من العاملين، من خلال برامج إعداد وتدريب وصقل قدراتهم لتولي مناصب قيادية ضمن هيكل المصرِف.

المؤسسات التابعة والشقيقة

وعلى الصعيد الخارجي قال الشيخ جاسم: جاءت نتائج أعمال مؤسساته التابعة والشقيقة لتشكل تحولاً نوعياً ينقلها من التعثر نحو تحقيق نتائج متعادلة في بعضها، وتحقيق ربحية عند بعضها الآخر، في حين أننا بصدد اصدار الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال في شكل صكوك غير مدرجة، وذلك لأغراض دعم رأس المال تلبية لمقررات بازل 3 ومتطلبات مصرف قطر المركزي، الخاصة بنسبة كفاية رأس المال.

تنفيذ استراتيجية أعمال ناجحة

وأوضح أنه في ظل تلك التطورات، فقد جاءت نتائج العام المالي 2014 لتشكل نقلة نوعية في مسيرة المصرِف، وتنفيذ استراتيجية أعمال ناجحة أثمرت نتائج إيجابية للغاية، فقد حققت موجوداته نمواً بنسبة %24 مقارنة بعام 2013 لتصل إلى (96) مليار ريال، وسجلت ودائع العملاء نمواً قوياً بنسبة %32 مقارنة بعام 2013، حيث بلغت (67) مليار ريال، في حين بلغ إجمالي الدخل (3.633) مليون ريال بنسبة نمو %16 مقارنة بعام 2013، ومن جانب آخر فقد تمكن المصرِف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للديون المتعثرة من إجمالي التمويل، وذلك في حدود %1 التي تعتبر من أقل النسب في الصناعة المصرِفية، بينما واصل سياساته المتحفظة لتكوين المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية الديون المتعثرة 101 % بنهاية عام 2014، مقارنة بنسبة 94 % في نهاية 2013.

"1.601" مليون ريال صافي أرباح 2014

وأضاف: إنه في ظل تلك النتائج المميزة، فقد حقق المصرِف صافياً في أرباح عام 2014 قدره (1.601) مليون ريال بنسبة نمو قدرها 20 % مقارنة بعام 2013، وبناء على هذه النتائج، فإن مجلس الإدارة يوصي جمعيتكم الموقرة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 42.5 %، بواقع "4.25" ريال قطري للسهم الواحد.

توزيع أرباح نقدية

وصادقت العمومية العادية على اقتراح مجلس الإدارة؛ بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 42.50 % من القيمة الاسمية للسهم بواقع 4.25 ريال قطري لكل سهم. كما صادقت على الميزانية العمومية للمصرِف وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2014م كما وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية فى 31 /12 /2014م، واعتماد المكافأة المقررة لهم. وتقرير الحوكمة الخاص بالمصرِف لعام 2014.

التقطير

وأكد الشيخ جاسم أن المصرِف يسعى إلى زيادة نسبة التقطير، التي وصلت حالياً إلى 30 %، وأضاف: إن التوزيعات جاءت وفقا لدراسة وضع البنك وميزانيته وخططه المستقبلية.. وأكد أنه تم حل مشكلة مكتتبي مسيعيد، بعد أن تم تشكيل لجان متخصصة، وتقييم كل حالة، وصرف التعويض اللازم له بعد الاتفاق على اختياره؛ سواء شراء أسهم جديدة أو التعويض النقدي، مؤكداً أنه سيتم تفادي هذه المشاكل في المستقبل.

الصكوك على مراحل

من جانبه أكد باسل جمال الرئيس التنفيذي لـ "المصرِف" أن إصدار الصكوك الجديدة، سيتم وفقاً لعدة مراحل سيتم الاتفاق عليها في مجلس الإدارة، ولن تصدر الصكوك بكامل قيمتها مرة واحدة، وانه سيتم تمويل زيادة رأس المال من هذه الصكوك، بعد أن توسعت اعمال البنك في السوق المحلي، واضاف: إن كفاية رأس المال الحالية 14.6 % لا تمكن البنك من التوسع في التمويل، خاصة أن نسبة كفاية رأس المال ستتم زيادتها في عام 2016، مما يستدعي زيادة رأس المال، موضحاً أن الصكوك الجديدة ليس لأصحابها حق التصويت في الجمعية العمومية، وأن المصرِف يسعى حالياً للاتفاق مع عدد من الجهات الحكومية الكبرى لشراء الصكوك التي تمثل افضل حل لزيادة رأس المال، خاصة أنه يمكن استدعاؤها بعد 6 سنوات، كما أنها الاقل تكلفة ضمن بدائل زيادة رأس المال الأخرى.. وحول مشكلة اكتتاب مسيعيد أوضح باسل أن قيمة التعويضات بلغت حوالي 75 مليون ريال سددها البنك بالكامل للمكتتبين، بعد التأكد من صحة موقفهم..

صافي ربح 2014

وكان مصرِف قطر الإسلامي قد حقق صافي ربح، قدره 1.6 مليار ريال عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وذلك بنسبة نمو 20 % مقارنة بعام 2013. وبلغ العائد على السهم 6.78 ر.ق.. مقارنة مع 5.65 ر.ق. لعام 2013. وبناء على نمو الأرباح أوصى مجلس إدارة المصرِف الى الجمعية العامة بالموافقة على توزيع 42.5 % من القيمة الاسمية للسهم، أرباحاً نقدية للمساهمين (أي بواقع 4.25 ر.ق. للسهم الواحد) مقارنة بـ 40 % في عام 2013، وذلك بعد اعتمادها من مصرف قطر المركزي والجمعية العامة لمساهمي المصرِف.. وحققت إجمالي موجودات المصرِف نمواً بنسبة 24 % مقارنة مع عام 2013، حيث بلغت 96 مليار ر.ق. بنهاية عام 2014. وتعتبر الأنشطة التمويلية المحرك الرئيس لنمو الموجودات حيث بلغت 60 مليار ر.ق. بزيادة 13 مليار ر.ق. بنهاية عام 2014 بنسبة نمو 27 % مقارنة مع عام 2013.

ودائع العملاء

وسجلت ودائع العملاء نمواً قوياً بنسبة 32 % مقارنة بعام 2013، حيث بلغت 67 مليار ر.ق. بنهاية عام 2014 مما مكن المصرِف من تحسين نسبة التمويل إلى الودائع في حدود 90 %. وبلغ إجمالي الدخل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 مبلغ 3.633 مليون ر.ق. بنسبة نمو 16 % مقارنة بمبلغ 3.144 مليون ر.ق. عن عام 2013، حيث حققت إيرادات التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 10 % وبلغت 3.093 مليون ر.ق. بنهاية ديسمبر 2014 مقارنة مع 2.804 مليون ر.ق. في عام 2013 مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية للمصرف.

إنخفاض الديون المتعثرة

وتمكن المصرِف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للديون المتعثرة، من إجمالي التمويل، وذلك في حدود 1 % التي تعتبر من أقل النسب في مجال الصناعة المصرِفية، مما يعكس جودة المِحفظة التمويلية للمصرِف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرِف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية الديون المتعثرة 101 % بنهاية عام 2014، مقارنة بنسبة 94 % في ديسمبر 2013. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 12.5 مليار ريال قطري، بنهاية الربع الرابع من 2014، وذلك بنسبة نمو 5 % مقارنة بنهاية ديسمبر من عام 2013. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 14 % مقارنة بنسبة 12.5 % المطلوبة كحد أدنى، وفقاً لمتطلبات بازل3 والمقررة من مصرف قطر المركزي.