رئيس مجلس إدارة شركة «المقاصة العقارية»: صرخة لإنقاذ «المقاصة العقارية» من مقصلة التصفية
2015/03/23 القبس
قال رئيس مجلس إدارة شركة «المقاصة العقارية»، ورئيس اتحاد وسطاء العقار عبد الرحمن الحبيب إن الشركة تقف اليوم في مفترق طرق بين التصفية والاستمرار ، مؤكدا ان التصفية مصيرها مالم تتراجع «الهيئة العامة للاستثمار » عن طلبها بتنفيذ هذا الامر، ودعم الشركة في توجهها إلى العمل الإلزامي في السوق العقاري، مؤكدا أن القائمين على الشركة بذلوا جهدا كبيرا لتحويلها إلى إلزامية، ولكن وقفت التغييرات الوزارية حائلا دون ذلك، وفي كل مرة تعيد جهود الشركة إلى نقطة البداية.
وبين الحبيب أن السوق العقاري في أمس الحاجة إلى المقاصة، خصوصا في ظل ما يعج به من مشاكل ناتجة عن ضعف التنظيم والشفافية، حيث يتعرض البعض لحالات نصب وغش وتلاعب بالأسعار ناهيك عن الشيكات بدون رصيد والتهرب من دفع عمولات السماسرة. وأكد الحبيب أن تنويع المحافظ العقارية بات ضرورة الآن في ظل تراجع أسعار النفط وآثاره على السوق العقاري، والركود الذي انتاب أغلب القطاعات في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى تراجع عوائد البناء الاستثماري إلى ما بين 5 و6 في المئة، وارتفاع حجم البناء المخالف في السوق بشكل ملحوظ، وفي ما يلي نص الحوار : * في تقديرك ما مصير شركة المقاصة العقارية بعد الضغوط التي تدفع لتصفيتها ؟ - في ظل الأوضاع الحالية ستكون التصفية هي مصير «المقاصة العقارية» إذا ما تفهمت الهيئة العامة للاستثمار الوضع ومنحت الشركة فترة زمنية من اجل إصدار قانون بإلزامية التسجيل العقاري من خلال الشركة، خصوصا أن الهيئة تملك الحصة الأكبر وبالتالي فمن حقها اتخاذ قرار التصفية، كما نسعى في كل الاتجاهات عبر مجلس الوزراء ومجلس الأمة وجهات أخرى لها علاقة بالموضوع، حيث نجد تفهما على ارض الواقع بان تعمل «المقاصة العقارية» على تنظيم سوق العقار وحماية المال العام في الشركة، خصوصا ان الرأي القانوني يري أن «المقاصة العقارية» شرعية وقانونية ولا يوجد بها أي إشكالية، ولكن للأسف رغم ذلك فإن الهيئة العامة للاستثمار ترى ان الشركة خاسرة ويجب تصفيتها. وبكل أسف سيضيع الجهد المبذول من مجلس الإدارة بعد الخطوات التي اتخذها وفي مقدمتها خفض مصروفات الشركة إلى الثلث او اقل، حيث تم تقليص عدد الموظفين الى ثلاثة فقط، بالإضافة إلى الانتقال إلى مقر جديد ذي قيمة ايجارية اقل مقارنة بالمقر السابق. * من له مصلحة في تصفية الشركة وعدم تنظيم السوق العقاري وانتشار الفوضى به ؟ - هناك مستفيدون من تصفية الشركة واستمرارية حالة الفوضى التي يعاني السوق العقاري منها، خصوصا ان تلك الفئة المستفيدة من التصفية لا تعمل إلا في ظل انعدام الشفافية والتخبط الذي تشهده الأسعار في ظل غياب التقييمات العقارية العادلة في كثير من الصفقات، لان اغلب أعمال مسؤولي تلك الشريحة غير شرعية وينظرون الى المكسب المادي السريع حتى لو كان غير قانوني او غير شرعي، فالمهم بالنسبة لهم هو الربح السريع ولا تعنيها مصلحة البلد، وتأثير ذلك في الاقتصاد ، فنجد أن الأموال التي يتم تداولها في سوق العقار بالمليارات، ولا توجد جهة تقوم بتنظيمها أسوة بما هو متبع في سوق الأسهم ويجب قيام الشركة الكويتية للمقاصة التي تقوم بهذا الدور . * كيف ترى الاهتمام الحكومي باستمرار عمل شركة المقاصة وتحويلها الى إلزامية ؟ - الجميع بمجرد أن تصل لهم الفكرة نجد انهم مهتمون بضرورة إلزامية عمل «المقاصة العقارية» بل ويؤكدون تأييدهم المعنوي مع وعود بالعمل على تعديل القانون، ولكن للأسف تضررنا من التغييرات الوزارية المتلاحقة والتي تجبر مجلس إدارة الشركة على العودة إلى نقطة البداية. * ما هو وضع ميزانية الشركة عقب تخفيض المصروفات وهل تكفي للاستمرارية ؟ - استلمنا الميزانية «صفرا»، وزدنا رأس المال بقيمة تقارب 900ألف دينار ، وسددنا كل المستحقات والالتزامات السابقة، وحاليا المبلغ المتبقي في الميزانية يقارب 550 ألف دينار ، وهو يكفي لتغطية النفقات لمدة 5 سنوات قادمة دون احتياج إلى زيادة رأسمال الشركة. * بماذا تفسر زيادة نسب العقارات المخالفة في الآونة الأخيرة والتي يقدرها البعض بنحو %80 من إجمالي العقارات الاستثمارية في السوق المحلي ؟ - هي إحدى نتائج غياب الرقابة من البلدية والكهرباء، وللأسف هناك بعض معدومي الذمم والضمير بهذه الجهات يقومون باستخراج تراخيص وإدخال الكهرباء من خلال الحصول على الرشى، وتم اخيرا ضبط أكثر من قضية في هذا الشأن بإدخال تيار كهربائي مباشرة إلى عقارات، وهناك مجمعات تجارية بها كهرباء ولم يتم ترخيصها، والبلدية تعلم، ولكنها غير مهتمة بتطبيق القانون على المخالفين بسبب الفساد. ولابد من ازالة مثل هذه المخالفات الجسيمة، وذلك كعقاب رادع لوقف الفساد، لان هناك من امن العقوبة فأساء الأدب، فالكل حاليا يخالف ويعلم انه سيغرم عشرة او خمسين ألف دينار ويتربح من جراء ذلك أضعاف الغرامات التي تفرض عليه، فلا بد من تطبيق القانون بحزم. * من خلال تواجدك كمراقب لأداء السوق العقاري ما حجم التلاعب والغش الذي يشهده السوق وهل من أمثلة ؟ - غياب المقاصة العقارية فتح الباب لوجود تلاعب في سوق العقار، وبصفتي رئيس اتحاد وسطاء العقار ، تأتينا بشكل يومي شكاوى سواء من السماسرة أو من التجار ، وكذلك من عمليات البيع، وحصلت أكثر من حادثة لدرجة انه تم بيع عقار بشيك مصدق عليه مزور ولو كانت هناك مقاصة عقارية لم يكن يحدث هذا الشيء، خصوصا ان الذي اشترى باع، ودخلنا في متاهات دون وجود حل قانوني.
* ما أهم حالات الغش التي تواجهكم بكثرة ؟ - أبرز الحالات ان لا يذكر للتاجر اسم السمسار في دفتر المكتب ويقول انه لم يفعل شيئا ويبخسه حقه، كذلك هناك حالات أخرى تشهد نصب في سداد قيم الصفقات وعمولات السماسرة ومماطلة وتسويف في السداد ، وبالتالي فالسوق يحتاج إلى تنظيم لمواجهة هذه السلبيات، وهنا يظهر دور المقاصة العقارية كجهة مسؤولة عن البيع والشراء، أما الآن فهناك فوضى، حيث يتم عرض العقار في أكثر من مكتب، ونجد مكاتب تعاني من طول مدة عرض العقار إلى أن تصل إلى المبلغ المطلوب، ثم تفاجأ أن التاجر باعه عن طريق مكتب آخر من دون ان يخبرهم، وبالتالي يذهب جهده بلا مردود. * كيف ترى مستقبل السوق العقاري في ظل تراجع أسعار النفط ؟ - سوق العقار تأثر مثل باقي القطاعات بتراجع أسعار النفط، خصوصا مع اعتماد الكويت على النفط كمصدر أساسي للدخل، وبالتالي كان هناك تأثير في الخدمات، مما انعكس على أرباح وإيرادات التجار بشكل عام وبالتالي أحدث خللا في الدورة الاقتصادية، وتوقفت حركة البيع والشراء في السوق العقاري وعدد من القطاعات الأخرى. ولا ننسى هنا أن أوضاع العقار في الكويت غير طبيعية في ظل الأسعار المتضخمة سواء على صعيد السكن الخاص او الاستثمارية، وذلك في ظل تقاعس الحكومة عن توفير الأراضي وإقامة المدن وبناء البيوت، علاوة على أنها غير جادة في حل المشكلة الإسكانية، فنجد أن المجهود الذي تبذله الحكومة غير كاف لحل المشكلة. * ماذا عن التراجع الذي أصاب قطاع العقار السكني ؟ - ان أسعار العقار السكني بشكل عام لا تزال مرتفعة على الرغم من نسب التراجع التي أصابت بعض المناطق التي شهدت مضاربات في السابق، حيث تواجه تلك المناطق اليوم حركة تصحيحية للأسعار التي بلغت معدلات مبالغ فيها، ومنها المهبولة وأبو فطيرة والفنيطيس، حيث تراجعت أسعارها بنسب بلغت %20.
* هل من تراجع لأسعار العقارات الاستثمارية في ظل ارتفا ع وتيرة البناء ؟ - أسعار العقار الاستثماري في الكويت حاليا خيالية، فقد وصلت معدلات لم تصلها من قبل، وبات بعضها قريبا من أسعار العقارات التجارية، وهو الأمر الذي انعكس على عائد تلك العقارات الذي تدنى إلى نسب ما بين 5 الى6 في المئة، ومع حالات الشقق الشاغرة بات عائد البناية لا يكفي تكلفة الصيانة والخدمات،لذلك يتجه بعض المستثمرين إلى تنويع المحفظة العقارية ما بين الاستثماري والتجاري، كما أن كثيرا من المطورين اتجهوا إلى تطوير المنازل السكنية وتقسيمها الى شقق وتأجيرها بأسعار تحقق عائدا متميزا، حيث استفادت تلك الشريحة من غياب الرقابة، وكذلك من طبيعة المواطن الكويتي الذي يفضل السكن في المناطق السكنية عن الاستثمارية. * ما أسباب ارتفاع إيجارات العقارات الاستثمارية رغم انتشار إعلانات الشقق الشاغرة؟ - الوحدات الشاغرة تتواجد فقط في البنايات التي لا تحظى بمواقع مميزة، أو تلك التي لا توجد فيها مواقف للسيارات، أو التي تعاني من تشطيبات غير جيدة، أما البنايات ذات المواقع المميزة والتي تضم مواقف سيارات تكفي لاستخدامات كل الوحدات، وتتميز بتشطيبات ومداخل جيدة، فتلك الشريحة من البنايات يصعب أن تتواجد بها شقق شاغرة. أما ارتفاع الإيجارات فيعود أولا وأخيرا إلى ارتفاع تكلفة الأراضي التي قد تفوق المليون دينار ، ناهيك عن كلفة البنيان، مما يزيد ايجارات العقارات، خصوصا القريبة من مراكز الخدمات والمدارس.
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}