جمال بن غليطة: «الإمارات الإسلامي» يدرس خيارات للتوسع الخارجي في مصر والمغرب خلال عامين

يخطط الإمارات الإسلامي لافتتاح فروع له في كل من مصر والمغرب خلال العامين الجاري والمقبل، للاستفادة من فرص النمو المتاحة في هذين السوقين، بحسب جمال بن غليطة، الرئيس التنفيذي للمصرف، الذي كشف عن اتجاه المصرف إلى دخول هذه الأسواق عبر عمليات استحواذ على بنوك قائمة أو الحصول على ترخيص جديد.

وأكد بن غليطة أن «الإمارات الإسلامي» نجح خلال السنوات الماضية في تعزيز تواجده في الأسواق الخارجية سيما في مصر والأردن والجزائر وإندونيسيا، عبر الدخول في عمليات تمويل مشتركة مع بنوك إسلامية أخرى لمشاريع ضخمة في هذه الأسواق، الأمر الذي دفعه إلى دراسة التواجد المباشر عبر فروع للمصرف في عدد من الأسواق التي حققت تمويلاته بها نجاحات كبيرة، وتمتلك فرصاً واعدة للنمو.

كشف ابن غليطة في حواره مع «الاتحاد» عن قيام «الإمارات الإسلامي» بتخصيص 3 مليارات درهم إضافة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، لترتفع بذلك محفظة البنك لهذا القطاع إلى 5 مليارات درهم.

ونوه بالنمو المطرد للبنوك الإسلامية في دولة الإمارات التي باتت تستحوذ على أكثر من 20% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة، متوقعاً ارتفاع هذه النسبة خلال السنوات المقبلة لما يتراوح بين 40 إلى 50%.

ودعا ابن غليطة إلى التوسع في نشاط التأمين التكافلي في الدولة، مشيراً إلى أن عدم وجود شركات تأمين تكافلي على مستوى عالمي كبيرة ومتعددة، يشكل تحدياً أمام البنوك الإسلامية عند منافسة البنوك التقليدية.

وقال إن تطور صناعة التكافل لا يواكب النمو السريع في التمويل والصيرفة الإسلامية، رغم وجود فرص واعدة للنمو في هذا السوق.

وأكد ابن غليطة مواصلة «الإمارات الإسلامي» تنفيذ استراتيجية للتوسع في الخدمات والمنتجات المصرفية للأفراد أو الشركات، وكذلك في شبكة الفروع على مستوى الدولة هذا العام، مستبعداً أن يكون لتراجع أسعار النفط أي تأثير على استراتيجية المصرف للعام الحالي، خاصة في ظل استمرار خطط الإنفاق الحكومي والتي من شأنها أن تدعم بقاء النمو الاقتصادي عند مستوياته المعتدلة، فضلاً عن الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية غير النفطية كالتجارة والسياحة والخدمات، داعياً في هذا الإطار إلى ضرورة التوسع في قاعدة التنويع الاقتصادي عبر زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

التوسع الخارجي

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات الإسلامي» إن المصرف يعكف على تقييم فرص للتوسع الخارجي خلال الفترة المقبلة، خاصة في الأسواق التي تحقق عملياته التمويلية فيها أداء جيداً، والتي تتمتع بمشاركة تجارية كبيرة مع دولة الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام، مشيراً إلى أن كلا من مصر والمغرب وتركيا تعد من الأسواق المهمة للبنوك الإسلامية خارج دول مجلس التعاون.

واعتبر الرئيس التنفيذي لـ الإمارات الإسلامي النتائج القوية التي حققها المصرف في العام الماضي وزيادة أرباحه الصافية بأكثر من 160%، مؤشراً قوياً على نجاح خطط المصرف في تبوؤ مركز الصدارة في قطاع الأعمال المصرفية الإسلامية، وتعزيز حصته في السوق، مستفيداً من البيئة التشغيلية المواتية في الدولة والتي أدت إلى تعزيز الميزانية العمومية نتيجة التحسن في رأس المال والسيولة وجودة الائتمان.

وعزا ابن غليطة نجاح «الإمارات الإسلامي» في تحقيق نمو قوي في أرباحه الصافية للعام 2014 للسنة الثالثة على التوالي إلى استراتيجية قيادة النمو التي اعتمدها المصرف خلال مسيرة التحول التي بدأها في العام 2012، والتي تستهدف تطوير الأداء ضمن القطاعات الرئيسية للمصرف، التي تتمثل في الأفراد، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشركات، وتعزيز مستويات الابتكار ضمن كافة المنتجات والخدمات التي يوفرها للمتعاملين، فضلاً عن تقديم أفضل مستويات خدمة المتعاملين ضمن كافة القنوات المصرفية والاستمرار في توسعة شبكة فروع المصرف الأمر الذي ساهم في استقطاب أعداد أكبر من المتعاملين.

صلابة الاقتصاد الوطني

وفيما يتعلق بتأثير المتغيرات الحاصلة في الأسواق العالمية وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي مع تراجع أسعار النفط على أداء المصارف خلال العام الحالي، أوضح بن غليطة أنه «من خلال قراءاتنا الاقتصادية لمؤشرات التقويم للأداء الاقتصادي للدولة خلال العام 2014، وتوقعات صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل نمو اقتصاد دولة الإمارات إلى 4,5% خلال عام 2015، مقارنة مع نمو بحدود 4,3% في العام 2014، فإن العام الجاري سيكون حتماً عاماً مزدهراً للاقتصاد المحلي».

ولفت إلى أن «نجاح الاقتصاد الوطني من محاكاة المتغيرات الاقتصادية الطارئة على المستويين الإقليمي والعالمي والتغلب على الكثير من التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي المتقلب، بفضل تنوعه واتسامه بالمرونة والصلابة.

كما استبعد تأثر القطاع المصرفي المحلي، بشقيه التقليدي والإسلامي، بتراجع أسعار النفط والتقلبات التي تشهدها أسواق السلع والعملات.

وأكد أنه سيكون إحدى ركائز النمو خلال العام الحالي، لاسيما في ظل تمتع البنوك الإماراتية بمستويات ملاءة عالية ترسخ صلابتها في وجه التحديات الراهنة. والدليل على ذلك النتائج المالية القوية التي حققتها البنوك الإماراتية في عام 2014، لاسيما البنوك المدرجة في أسواق الأسهم المحلية، والتي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات كفاية رأس المال تراوحت بين 14,3% و21%، مع العلم أن هذه النسب تزيد عن الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة والمتمثل بـ 12%.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وكشف ابن غليطة عن قيام «الإمارات الإسلامي» بتخصيص 3 مليارات درهم إضافة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، لترتفع بذلك محفظة البنك لهذا القطاع إلى 5 مليارات درهم، مؤكداً أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد من أهم عوامل الازدهار الاقتصادي في أي دولة، فكلما استثمرت البنوك والحكومات في تشجيع هذا القطاع سيقود ذلك إلى تسجيل نمو مطرد للاقتصاد.

وفيما يتعلق بالتحديات والفرص المتاحة أمام القطاع المصرفي الإسلامي، أشاد ابن غليطة بالجهود التي تقوم بها الحكومة الرشيدة لدعم وتعزيز قطاع الصيرفة الإسلامية في الدولة، والتي منها على سبيل المثال، إنشاء «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» في إمارة دبي عام 2013 تحت إشراف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بهدف ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

وقال «بدأنا رؤية ملامح النجاح تظهر جلية للعيان، ومن أبرز تلك الملامح احتلال دبي للمركز الثالث عالمياً كأكبر تجمع للصكوك حيث يبلغ إجمالي قيمة الصكوك المدرجة فيها نحو 20,38 مليار دولار.

الصيرفة الإسلامية

وفيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية، فإن إطلاق المنتجات المبتكرة والحرص على تلبية احتياجات المتعاملين قد أسهما في زيادة الطلب على حلول التمويل الإسلامي.

والدليل على ذلك معدلات النمو التي سجلتها المصارف الإسلامية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً بالمقارنة مع البنوك التقليدية».

جهود التوطين

وفيما يتعلق بالتوطين في «الإمارات الإسلامي» أكد ابن غليطة، التزام المصرف جهود التوطين وحرصه على تقديم الدعم الكامل للكفاءات المواطنة عبر الارتقاء بقدراتهم وإمكاناتهم من خلال تزويدهم بمسار واضح ومخصّص نحو حياة مهنية واعدة.

وأوضح أن «الإمارات الإسلامي» شهد زيادة ملحوظة في معدّلات التوطين وصلت نسبتها إلى 32% لغاية أكتوبر -ديسمبر 2014، لافتاً إلى أن «الإمارات الإسلامي» لا يعمد إلى التوظيف العشوائي، بل يعتمد عملية تقويم صارمة، وإن اجتازها الفرد، فيمكنه حينها الانضمام إلى البرنامج التدريبي لخريجي المدارس والجامعات.

وأضاف «كما نجحنا في «الإمارات الإسلامي» في تشجيع موظفينا من الشباب المواطن على مواصلة مسيرتهم العلمية، حيث قمنا، وبدون شروط أو عقود ملزمة، بتقديم المنح لهم لمتابعة تعليمهم العالي. وقد نجح «الإمارات الإسلامي» عبر تبني هذا النهج في تخفيض معدلات خسارة الموظفين لمستويات أدنى من 10%.

لا خطط حالياً لطرح صكوك

فيما يتعلق بخطط الإمارات الإسلامي في سوق الصكوك، قال ابن غليطة: إن «الإمارات الإسلامي» يتمتع بوضع مالي قوي ولا نخطط حالياً لطرح صكوك جديدة، إلا أن هذا الخيار يبقى مطروحاً أمامنا، لكنه أشار في جانب آخر إلى اعتزام المصرف مواصلة دوره المحوري في ترتيب إصدارات الصكوك لعدد من المؤسسات في إطار سعيه إلى تقديم خدمات تتناسب مع الاحتياجات المتغيرة لمتعامليه، مشدداً على النظرة المستقبلية الإيجابية لإصدارات الصكوك المصنفة في مختلف الأسواق.

تعاون المصارف الإسلامية في مجال التمويلات المشتركة

كشف الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات الإسلامي» عن تشكيل لجنة تضم رؤساء المصارف الإسلامية في الدولة تحت مظلة اتحاد مصارف الإمارات لتوسيع نطاق التنسيق بين هذه البنوك، مؤكدا أن العمل الجماعي للبنوك الإسلامية من خلال الدخول في تمويلات مشتركة عبر الحدود سيسهم في تعزيز نمو القطاع المصرفي الإسلامي.

ودعا البنوك الإسلامية إلى التعاون والتنسيق فيما بينها بشكل أوسع من أجل صياغة نموذج عمل يدعم نموها وتطورها يتيح لها ترتيب تمويلات مشتركة، لافتاً إلى أن التعاون بين البنوك التجارية أكثر نضجاً.

«الهيئة الشرعية» خطوة مهمة

أشاد الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات الإسلامي» بتوجه المصرف المركزي لتأسيس الهيئة الشرعيّة العليا للبنوك الإسلامية، بالإضافة إلى قيامه باستحداث، شهادات الإيداع الإسلامية، للتيسير على البنوك الإسلامية واحتواء السيولة المتاحة لديها، مؤكداً أن المزيد من التشريعات والقوانين من شأنها أن تعزز وتيرة نمو البنوك الإسلامية في المستقبل.

وأكد دعم الإمارات الإسلامي خطط إنشاء هيئة عليا لتنظيم عمل الهيئات الشرعية في المصارف.