علمت القبس من مصادرها أن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وافق على استثناء بيت التمويل الكويتي (بيتك) من الضوابط والتعليمات الخاصة بالتمويل الممنوح للعملاء الأفراد بغرض شراء أو تطوير العقارات الواقعة في مناطق السكن الخاص والنموذجي. وأوضحت المصادر أن ضوابط منح التمويل كانت كالتالي:
اولا: ان يكون منح الائتمان وفقا لدراسة ائتمانية متكاملة تتناول ما نصت عليه تعليمات بنك الكويت المركزي في شأن ترشيد السياسة الائتمانية.
ثانيا: التحقق من وجود مصادر كافية لدى العميل من صافي تدفقاته النقدية بخلاف دخل العقار الذي سيتم تمويله، ويعني ذلك ألا يكون القرار الائتماني للبنك معتمدا فقط على الدخل من العقار مع عدم الأخذ بالاعتبار الراتب الشهري للعميل عند احتساب صافي التدفقات.
ثالثا: يتعين ان تتوافر لدى العميل مصادر تدفقات نقدية صافية بخلاف راتبه الشهري ودخل العقار الذي يتم تمويله لا تقل عن %50 من الالتزام المستحق على العميل نتيجة هذا التمويل في صورة أقساط لسداد خدمة الدين وأصل التمويل.
رابعا: التحقق من الغرض من التمويل، ومن أنه يأتي في اطار ما تتضمنه هذه الضوابط، ومن أنه يتم استخدام هذا التمويل في الغرض المحدد من أجله، ويتعين في حالة التطوير العقاري ان يتم صرف دفعات التمويل وفقا لتقدم انجاز الأعمال المنفذة.
خامسا: ألا تزيد نسبة حجم التمويل الممنوح الى قيمة العقار الذي يتم تمويله أو تكلفة التطوير في حال تمويل البناء عما يلي:
1 - في حالة تمويل شراء أرض فضاء: حد أقصى %50
2 - في حالة تمويل عقار قائم: حد أقصى %60
3 - في حالة تمويل البناء فقط: حد أقصى %70
سادسا: تحدد قيمة العقار المذكورة في البند السابق على أساس سعر الشراء أو قيمة تقييم العقار أيهما أقل، مع مراعاة ان يتم التقييم من قبل اثنين من المقيمين المستقلين من غير ذي الصلة بأطراف الصفقة ومن أصحاب الكفاءات المسجلين بسجل المقيمين لدى وزارة التجارة والصناعة، على ان يؤخذ بالتقييم الأقل اما بالنسبة لتكلفة البناء، فيتعين التحقق من تقديرها من خلال مكاتب متخصصة ومعتمدة في هذا المجال.
سابعا: يراعى ان يتم سداد أصل التمويل والعائد على أقساط ربع سنوية على الأقل خلال الفترة التي تتناسب مع الغرض من التمويل وبحد أقصى عشر سنوات. ويجوز في حالات تطوير العقار ان تشمل هذه المدة فترة سماح بحد أقصى سنتين من تاريخ منح التمويل، على ان يتم خلالها دفع خدمة الدين.
وأشارت المصادر الى أن بيت التمويل كان لا يستطيع التجديد للعملاء وفقا لهذه التعليمات حتى لا يخالف ضوابط وتعليمات المركزي الخاصة بهذا الشأن التي صدرت أواخر عام 2013 ، موضحة ان «بيتك» طالب «المركزي» باستثنائه من الضوابط، لاسيما التي يتم فيها سداد أصل التمويل والعائد على أقساط ربع سنوية على الأقل خلال الفترة التي تتناسب مع الغرض من التمويل وبحد أقصى عشر سنوات، وان يتوافر لدى العميل مصادر لتدفقات نقدية صافية بخلاف راتبه الشهري ودخل العقار الذي يتم تمويله لا تقل عن %50 من الالتزام المستحق على العميل نتيجة هذا التمويل في صورة أقساط لسداد خدمة الدين وأصل التمويل.
وأفادت المصادر أن «المركزي» طالب بيتك بوضع مبررات ودراسات حتى يتم استثناؤه، فقام بيتك بتقديم دراسة وافية وشافية تضمنت دراسات ائتمانية عن توفيق أوضاع العملاء، وعلى اثرها درس المركزي المبررات ووافق في اجتماعه على استثناء بيت التمويل الكويتي من تعليمات وضوابط خاصة بالتمويل الممنوح للعملاء الأفراد بغرض شراء أو تطوير العقارات الواقعة في مناطق السكن الخاص أو السكن النموذجي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}