الخرس: الكويت بحاجة إلى 3 أضعاف محطات الوقود الحالية

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة السور لتسويق الوقود طلال الخرس، أن الكويت بحاجة إلى ثلاثة أضعاف محطات الوقود الموجودة حاليا، أي انها تحتاج الى 350 محطة على الأقل، في حين أن المتوافر حالياً 128 محطة وقود.

وأشار في حوار مع القبس إلى أن القطاع الخاص لن يكون له أي دور في الــ 100 محطة التي تم إقرار بنائها مؤخرا، موضحاً أن خفض الدعم عن أسعار الديزل كانت له انعكاسات عديدة، منها انخفاض مبيعات الشركة من الديزل بنسبة %60.

ولفت إلى أن الشركة تعمل على خطة متكاملة لتطوير 43 محطة بحكم أعمال ومشاريع كبيرة وبنى تحتية ضخمة، بكلفة تبلغ 45.9 مليون دينار، على أن تنتهي عمليات التحديث خلال 3 سنوات.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

* هل لكم أن تطلعونا على مشاريعكم الجديدة والميزانية المرصودة لها؟
ــ قمنا بوضع خطة متكاملة لتطوير 43 محطة بحجم أعمال ومشاريع كبيرة وبنى تحتية ضخمة وتختلف هذه المحطات بمساحتها التي تتراوح بين 890 مترا مربعا و19 ألف متر مربع، وجميع هذه المحطات تخضع لعمليات تطوير شاملة من مضخات جديدة ذات المزودات الستة للبنزين، وبناء جزر، وبناء مراكز الخدمة السريعة للسيارات، ومحطات الغسل الآلى للسيارات، ومبنى الاسواق المركزية ومطاعم الوجبات السريعة، وتبديل خطوط التغذية للمنتجات البترولية، وتبديل وصيانة خزانات الوقود، وتركيب كاميرات مراقبة، وإضافة محطات ديزل. بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع البيئية التي تشمل نظام سحب الأبخرة والغازات الناتجة من جراء التزود بالوقود وتحديث أنظمة الكهرباء والإضاءة التي لا تستهلك أكثر من ربع الطاقة للإضاءة التي كانت تستخدم سابقا لانارة المحطات.

أما بخصوص الميزانية التي رصدت لتطوير محطات «ألفا» خلال الخطة الخمسية، فبلغت 49.9 مليون دينار، تم إنفاق 14 مليون دينار منها تقريباً حتى الان، مع العلم انه سيتم الانتهاء من عمليات التحديث بعد 3 سنوات.

* ما أحدث محطاتكم؟
ــ نحن بصدد افتتاح محطة جديدة في منطقة المسايل والتي ستدخل الخدمة خلال الأسابيع المقبلة، بالإضافة إلى أنه خلال السنة المقبلة سيتم البدء في الأعمال الإنشائية لمحطة السالمي، وهي محطة متكاملة، وتتضمن استراحة المسافرين وخدمات عديدة مركز الخدمة السريعة للسيارات، ومحطة الغسل الآلى للسيارات، ومبنى السوق المركزي ومطعم الوجبات السريعة، بالإضافة إلى أننا نسعى للحصول على التراخيص المطلوبة لبناء فندق صغير يضم 30 إلى 40 غرفة في محطة السالمي، وذلك لخدمة المسافرين والحجاج.

* ما تكلفة تحديث المحطة الواحدة؟
ــ وفق الخطط التي وضعناها لتحديث المحطات، فتكلفة تحديث المحطة الواحدة يتراوح بين 200 ألف دينار إلى مليوني دينار، وهذا يرجع إلى حجم وموقع وتنوع الأنشطة والخدمات المتوافرة في المحطة، وحالة ووضع المحطة ومدى حاجتها لعمليات التطوير. وهنا أحب أن أشير إلى أنه وفقاً للخطة الموضوعة، فإننا نعمل في الوقت نفسه على تطوير 6 محطات وقود، أخذاً في الاعتبار عدم تأثير ذلك على سير العمل بالمحطات، وكذلك في ظل توافر الإمكانات وقدرة المقاولين على إتمام الأعمال المطلوبة،حيث تم الانتهاء من إنشاء وإنجاز أعمال التطوير والتحديث لمحطات المسايل والشعب والروضة وأبوحليفة، وقريباً محطة الجهراء.

* هل ترون أن الكويت بحاجة إلى محطات وقود إضافية؟
ــ في الواقع، هناك أزمة محطات حقيقية بالكويت، حيث إنها بحاجة إلى ثلاثة أضعاف المحطات الموجودة حالياً. فاليوم هناك 127 محطة وقود بينما هناك حاجه إلى 350 محطة على الأقل منتشرة في جميع مناطق الكويت المختلفة. ونحن نعمل على تخفيف الازدحام على محطاتنا من خلال تطويرها وتوسعتها قدر الإمكان، وتوفير أحدث وأسرع طرق الدفع، حيث نعمل حالياً على وضع جهاز الكي نت وجهاز قراءة البطاقات عند كل مضخة، وذلك بهدف تسريع عملية التزود بالوقود تجنباً للاختناقات المرورية بالمحطات.

*هل سيكون لكم مشاركة في الـ100 محطة وقود التي تم إقرار إنشائها أخيراً؟
ـ بحسب المعلومات التي وردتنا، أخيراً، فإن شركات القطاع الخاص لن يتم إشراكها في هذه المحطات، ولن يكون لها أي نصيب منها. ونحن عرضنا قبل فترة على شركة البترول الوطنية الكويتية إمكانات شركة السور في المساهمة التنموية بالبلاد، وأننا على أتم الاستعداد للمساهمة في بناء هذه المحطات كون شركة السور لديها الخبرة المهنية في إنشاء وإنجاز وإدارة وصيانة محطات التزود بالوقود، وهو ما أثبتته خلال السنوات الماضية عبر قدراتها وإمكاناتها العالية في إنشاء وتطوير المحطات، إذ تمت الاستعانة بنا من قبل جهات عدة في الدولة لبناء محطات وقود خاصة. فاليوم نحن لدينا خبرة كبيرة، وفريق عملنا متفوق بهذا المجال، وحاصل على شهادات واعتمادات عالمية.

* ما الأسباب وراء عدم نجاح فكرة خصخصة محطات الوقود؟
ـ لا نستطيع ان نقول انها لن تنجح، فنحن نسعى ونعمل على إنجاح هذه الفكرة، ولهذا نعمل على التطوير والتحديث بشكل مستمر، وملتزمون بالخطط الموضوعة، على الرغم من الصعوبات التي نواجهها والتكلفة العالية. وهنا أحب أن أشير إلى أن نجاح مشروع الخصخصة لا يقف فقط على المستثمر، بل الجهات الحكومية بالدولة. وكذلك المواطنون والمقيمون لهم دور كبير في هذا الأمر. فعلى سبيل المثال حتى السنة الماضية كان ينظر لنا من قبل البلدية والمجلس البلدي على أننا نتبع شركة البترول الوطنية، وليس شركة خاصة، وهذا أمر أعاق كثيراً من أعمالنا.

كما ان فكرة تخصيص المحطات كانت قائمة على فتح فرص عمل متنوعه للشباب الكويتيين، الا ان هناك أموراً أعاقت نمونا، في مقدمتها عدم وجود تشريعات قانونية تسمح للشركة بالتوسع في الانشطة والخدمات داخل محطات التزود بالوقود.

* لماذا تأخرتم في انجاز مشاريعكم وإدخال الخدمات في محطات الوقود؟
ـ لم تكن لنا أي علاقة في تأخير انجاز المشاريع، فعندما طرحت فكرة الخصخصة لم تكن هناك آلية واضحة، وهو الأمر الذي أعاق أعمالنا، وأخّرنا أكثر من 4 سنوات لإدخال الخدمات والانشطة الجديدة على المحطات.

* كيف تقيّمون علاقتكم مع شركة البترول الوطنية؟
ـ في الواقع العلاقة ايجابية وبناءة، ولا توجد هناك اي صعوبات او اي معوقات في التعامل مع شركة البترول الوطنية الكويتية عامة، والجهة الرقابية خاصة.

* ما أهم انعكاسات خفض الدعم عن الديزل عليكم؟
ـ خفض الدعم أدى إلى انخفاض مبيعاتنا من منتج الديزل بنسبة %60 بسبب وجود سعرين في السوق المحلي، فالمحطات تبيع بسعر 110 فلوس لليتر ومستودعات شركة البترول بسعر 55 فلساً لليتر. هذا الأمر افقدنا كثيراً من العقود التي كانت مبرمة مع شركات مشاريعها قريبة من محطاتنا.

*هناك من اتهم شركات الوقود بقضية تهريب الديزل؟
ــ هذا الكلام غير صحيح، فبيع الديزل بمحطات الوقود الخاصة محكم جدا ومخزونها مراقب على مدار الساعة ومربوط مع مستودعات شركة البترول الوطنية الكويتية، والكميات المحددة للبيع لا تتجاوز الــ 150 ليتراً للمستهلك. كما أن هناك خطا ساخنا مع الجهات الرسمية بالدولة للتبليغ عن اي عملية تزود بمنتج الديزل مشكوك فيها.