"الرقابة المالية" توافق على تقدم "السلام الكويتية" للقيد بالبورصة المصرية

وافقت اليوم الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة مجموعة السلام القابضة – شركة مساهمة كويتية – بالسير فى إجراءات إصدار وقيد شهادات إيداع مصرية مقابل نسبة 30% من أسهم رأس مالها المقيدة ببورصتى الكويت ودبى .

و يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع خمس وعشرون مليون وستمائة وثمانون ألف دينار كويتي، وتأسست عام 1997 وقيدت أسهمها ببورصة الكويت عام 2005 وبورصة دبى عام 2013.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية نظمت شروط قيد شهادات الإيداع المصرية واشترطت ما يلى:

تقديم موافقة من الهيئة على إصدار الشهادات المطلوب قيدها على أن لا تقل القيمة الاسمية لإجمالى الشهادات المطلوب قيدها عن 100 مليون جنيه مصرى أو ما يعادلها من العملات الأجنبية القابلة للتحويل.

أن تتوافر فى الشركة الأجنبية المطلوب قيد شهادات إيداعها المصرية نسبة الحد الأدنى لصافى الربح وحقوق المساهمين اللازمة لقيد أسهم الشركات المصرية وفقاً لهذه القواعد.

أن لا تقل نسبة شهادات الإيداع المصرية المطروحة للتداول عن نسبة 10% من إجمالى شهادات الإيداع المصرية المطلوب قيدها بالبورصة وعلى أن يتم العرض خلال ستة أشهر من تاريخ قيدها بناء على تقرير إفصاح بغرض الطرح على النموذج المعد لذلك من البورصة المصرية والمعتمد من الهيئة، وأن لا يقل عدد حملة شهادات الإيداع المصرية عن 150 مالك شهادة بعد الطرح.

أن لا تقل نسبة شهادات الإيداع المصرية حرة التداول عن 5% من إجمالى الشهادات المقيدة.

أن تكون الأسهم محل شهادات الإيداع مقيدة فى إحدى البورصات الأجنبية التى تخضع لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لاختصاصات الهيئة فى مجال سوق المال.

أن تلتزم الشركة بتقديم القوائم المالية للبورصة ويجب إعداد هذه القوائم ومراجعتها طبقاً للمعايير الدولية أو المعايير الأمريكية كما تلتزم بتقديم تقارير مجلس الإدارة للبورصة، وأن تقدم للبورصة نسخة مترجمة باللغة العربية من هذه القوائم لنشرها على الموقع الالكترونى لها.