أغلق بنك أبوظبي الوطني حسابات عدد من الشركات، من ضمنها شركات صرافة، اعتباراً من نهاية أبريل الماضي، بعد أن منحها مهلة 30 يوماً لتصفية أي متعلقات تخصّها، أو تحويلات تتم عن طريق هذه الحسابات، وذلك وفقاً لما تلقته «الإمارات اليوم» من اتصالات مدعمة برسائل وجهها البنك لمسؤولي هذه الشركات، يخبرهم فيها اعتزامه إنهاء أي تعاملات تتم عن طريقه.
وجاء في رسائل «أبوظبي الوطني» أنه «اعتباراً من نهاية مهلة الشهر، ستغلق هذه الحسابات، وتحول أي أرصدة أو إيداعات إلى صاحب الشركة، بموجب شيك يتسلمه مباشرة من البنك».
وفي وقت أبدى أصحاب شركات الصرافة استياءهم من تصرف البنك الذي يتعاملون معه منذ أكثر من 10 سنوات، معتبرين أن هذا الإجراء يضر بمصالحهم، أفاد بنك أبوظبي الوطني، في رد رسمي، بأنه «سعياً منه إلى تطوير خدماته وعملياته بما يتلاءم مع طموحات ومتطلبات المتعاملين، فإن الأمر يتطلب من البنك تركيز جهوده وموارده المتاحة لتقديم الخدمات والبرامج القيمة لأنشطة تجارية محددة، وإعطائها الأولوية، ما يسهم في تحقيق النمو لأعمالها بصفته شريكها في النجاح».
وأضاف البنك أنه من أجل تقديم أفضل الخدمات، والتركيز على تلك الأنشطة، فإن البنك يجري بشكل مستمر تقييماً لعملياته لمختلف المتعاملين معه، وقرر وقف خدماته مع عدد محدد من الشركات، من ضمنها بعض مكاتب الصرافة، موضحاً أن التكاليف التي يتحملها البنك في هذه التعاملات لا تتناسب مع حجم العائدات التي يجنيها.
وأشار «أبوظبي الوطني» إلى أنه يعمل وفق أسس تجارية، وبالتالي فإن استمرار تقديم الخدمات المصرفية للشركات يجب أن يُبنى على هذه الأسس، وهو ما يدعو البنك في بعض الأحيان إلى وقف التعاملات التي لا تصب في مصلحة عملياته التجارية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}