"كيو ان بي": تباطؤ معدل التضخم في قطر على خلفية انخفاض التضخم الأجنبي

خلص التحليل الاقتصادي لمجموعة كيو ان بي /QNB/ إلى أن التضخم في دولة قطر استمر في التباطؤ في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام /2015/، مرجحا أن ينتعش خلال الأشهر المقبلة.

واعتبر التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، الاعتدال الأخير في معدل التضخم عاملا مساعدا في زيادة النمو في قطر، مرجحا أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نسبة 7,0 في المائة في 2015 و7,5 في المائة في عام 2016 و7,9 في المائة في عام 2017.

وتوقع أن يرتفع معدل التضخم الكلي من نسبة 2,5 في المائة في عام 2015 إلى 3,2 في المائة في عام 2016 و3,5 في المائة في عام 2017 على خلفية ارتفاع تضخم الإيجارات، فضلا عن انتعاش أسعار المواد الغذائية العالمية.

وقال إن تضخم مؤشر أسعار المستهلك انخفض وفقا لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إلى 0,9 في المائة على أساس سنوي خلال شهر أبريل 2015 ، وكان السبب الرئيسي وراء هذا التباطؤ هو انخفاض التضخم الأجنبي، خصوصا أسعار الغذاء.

وتوقع أن يصل معدل التضخم هذا العام إلى 2,5 في المائة حيت يُتوقع أن يؤدي تزايد عدد السكان إلى رفع التضخم المحلي، الأمر الذي سيعوض عن انخفاض التضخم الأجنبي، مشيرا إلى تواصل تباطؤ التضخم الأجنبي مع انخفاض أسعار الغذاء العالمية بسبب المحاصيل القياسية والمخزونات الكبيرة في الولايات المتحدة وضعف الطلب.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يستمر هذا المنحى لما تبقى من هذا العام، مرجحا أن يستمر انخفاض أسعار الغذاء العالمية في إبطاء تضخم الغذاء في قطر بالنظر إلى محدودية الإنتاج الغذائي في قطر.

وأضاف أن الأسعار في المكونات الأخرى من التضخم الأجنبي (الملابس والأحذية، الأثاث والأجهزة المنزلية) شهدت نموا معتدلا في أبريل 2015 ونتيجة لذلك، من المتوقع ألا يتعدى معدل التضخم الأجنبي 0,7 في المائة هذا العام، وأن يرتفع باعتدال إلى 1,8 في المائة في عام 2016 و1,5 في المائة في 2017 مع بدء أسعار الغذاء العالمية بالاستقرار.

ورأى أنه في مقابل هذا الانخفاض في التضخم الأجنبي، يظل التضخم المحلي مرتفعا بسبب تكلفة النقل الآخذة في الارتفاع (6,0 في المائة على أساس سنوي) والإيجارات (3,0 في المائة على أساس سنوي)، كما أن مزيج النمو السكاني السريع (8,7 في المائة على أساس سنوي في أبريل 2015) وارتفاع نصيب الفرد من الدخل يؤدي إلى زيادة قوية في الطلب المحلي. ويزيد ذلك من ارتفاع أسعار السيارات والصيانة، وكذلك الإيجارات.

ولفت إلى أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أدخلت مؤخرا سلة تقديرية للسلع الاستهلاكية والأوزان التي تستند إليها عملية حساب التضخم في مؤشر أسعار المستهلك، حيث سيتم حساب التضخم في مؤشر أسعار المستهلك على أساس أسعار عام 2013 (في السابق كان يُحسب وفقا لأسعار عام 2007).

ونبه إلى أنه جرى خفض وزن مكون " السكن والمياه والكهرباء والغاز" إلى 21,9 في المائة مقارنة مع 32,1 في المائة سابقا، ويعزى ذلك جزئيا إلى التغير في منهجية حساب تضخم الإيجارات، بعد استبعاد المساكن التي يشغلها مالكوها، ووفقا لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، سوف تتم هذه المراجعة لتعكس التغير في نمط الاستهلاك في قطر بشكل أفضل.