قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن ودائع القطاعين الخاص والحكومي لدى الجهاز المصرفي في الكويت ارتفعت إلى 38.76 مليار دينار كويتي في مارس الماضي بنمو شهري نسبته 1.8 في المئة مايعادل 687 مليون دينار مقارنة بشهر فبراير الماضي.
وأضاف (بيتك) في تقرير أصدره اليوم عن ودائع الجهاز المصرفي الكويتي في شهر مارس الماضي أن إجمالي الودائع شهد نموا سنويا في شهر مارس الماضي بنسبة 3ر3 في المئة أي بحوالي 2ر1 مليار دينار عن شهر مارس 2014.
وأوضح أن حصة ودائع القطاع الخاص لدى الجهاز المصرفي تحسنت لتشكل نحو 86.6 في المئة من إجمالي الودائع في مارس الماضي مقابل 13.4 في المئة لودائع القطاع الحكومي لافتا إلى أن الودائع تشكل أهم مصدر للأموال بالنسبة للبنوك الكويتية وجانبا مهما من ميزانيتها.
وذكر أن حصة الودائع استقرت عند 68.3 في المئة من إجمالي الميزانية المجمعة خلال شهري مارس وفبراير الماضيين في حين شكلت ما نسبته 69.3 في المئة من إجمالي الميزانية خلال شهر مارس 2014.
وبين أن التسهيلات الائتمانية وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية تعد أهم المجالات لاستخدام الودائع لدى الجهاز المصرفي عموما في حين انخفضت حصة النشاط الائتماني من الودائع بشكل نسبي إلى 80.2 في المئة في مارس الماضي.
وقال (بيتك) في تقريره إن النشاط الائتماني شهد تحسنا طفيفا خلال مارس الماضي بأقل من 1 في المئة وبحوالي 214 مليون دينار مسجلا 31.08 مليار دينار في حين بلغت نسبة نمو هذا النشاط على مستوى سنوي 5.4 في المئة وبحوالي 1.6 مليار دينار عن حجمه في مارس 2015.
وأفاد بأن ودائع القطاع الخاص سجلت في مارس ارتفاعا بنسبة 2.9 في المئة عن شهر فبراير الماضي لتتجاوز 33.5 مليار دينار مشيرا إلى أن ودائع القطاع الخاص تتكون من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية وبلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 88.7 في المئة في مارس الماضي بينما تمثل الودائع بالعملات الأجنبية النسبة الباقية.
وعن الودائع الحكومية قال (بيتك) إنها سجلت في الجهاز المصرفي المحلي نحو 5.2 مليار دينار في مارس الماضي محققة تراجعا على أساس شهري نسبته 5 في المئة وبحوالي 273 مليون دينار مقارنة بقيمتها التي كانت ارتفعت إلى 5ر5 مليار دينار خلال فبراير الماضي.
وذكر أن الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي تتكون من نوعين طبقا لآجال استحقاقها هما ودائع تحت الطلب وودائع لأجل مبينا أن حصة الودائع الحكومية تحت الطلب إلى 5.6 في المئة من إجمالي الودائع الحكومية بينما بلغت حصة الودائع الحكومية لأجل نحو 94.4 في المئة من إجمالي الودائع الحكومية في مارس الماضي.
وبين أن الودائع الحكومية تحت الطلب سجلت 293 مليون دينار في مارس الماضي محققة نسبة ارتفاع على أساس شهري قدرها 2.2 في المئة مقارنة بقيمتها التي كانت سجلت 287 مليون دينار في فبراير الماضي.
وأشار إلى أن الودائع الحكومية لأجل بلغت 4.9 مليار دينار محققة تراجعا على أساس شهري في مارس هو الأعلى منذ مايو 2011 بلغت نسبته 5.4 في المئة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}