منحت هيئة كهرباء ومياه دبي صفة مأموري الضبط القضائي لـ85 موظفاً من قطاعات الهيئة المختلفة، وذلك خلال اللقاء المفتوح التي نظمته لموظفيها للتعريف بالقانون رقم (6) لعام 2015 لحماية الشبكة العامة للكهرباء والمياه في دبي، بحضور سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.
وقال الطاير: «يحظر على مأموري الضبط القضائي القيام بتحصيل أي رسوم أو غرامات أو تعويضات يتوجب استيفاؤها لصالح الهيئة»، مؤكداً أن مهام مأموري الضبط القضائي تتعلق بإثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون.
وتوقع الطاير أن تساهم الإجراءات والتدابير الجديدة الواردة بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2015 في تحقيق المزيد من الحماية والأمان لشبكات ومرافق الهيئة، لافتاً إلي أن الهيئة تمكنت من تحقيق أرفع درجات الحماية لشبكة خدماتها مجارية في ذلك النهضة العمرانية والتطور غير المسبوق الذي شهدته دولة الإمارات العربية المتحدة كافة، وإمارة دبي على وجه الخصوص.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}