بلغت قيمة عقود الشركات المحلية العاملة في البرنامج النووي السلمي الإماراتي نحو 9.15 مليار درهم إماراتي .. وذلك في إطار جهود " مؤسسة الإمارات للطاقة النووية " الرامية لتطوير القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع سلسلة موردين محليين مما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للدولة.
وقالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إن العقود خلال السنوات الخمس الماضية منحت لنحو 1100 شركة إماراتية لتوريد مجموعة من الخدمات والمواد المستخدمة في العمليات الإنشائية لأولى محطات الطاقة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء في موقع براكة في المنطقة الغربية في أبوظبي وذلك بالتعاون مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو" المقاول الرئيسي للمشروع.
وأوضحت المؤسسة أن من أبرز الشركات الإماراتية التي تعاقدت معها في هذا الإطار هي شركات حديد الإمارات والإسمنت الوطنية ودبي المحدودة للكابلات " دوكاب" والجرافات البحرية الوطنية ومجموعة بينونة الغربية وشركة هلالكو.
وقال سعادة المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية .. إن من العوامل الرئيسية في قرار دولة الإمارات المتعلق بتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية هو تطوير قطاع صناعي جديد يدعم سياسة التنويع الاستراتيجي والنمو الاقتصادي في الدولة ولهذا عملت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية منذ إنشائها على تحقيق ودعم هذه الرؤية.
وأضاف الحمادي أن معايير الجودة والسلامة في قطاع الطاقة النووية تعتبر من أكثر المعايير صرامة في العالم ولذلك يعمل فريق التطوير الصناعي في المؤسسة مع الشركات المحلية للارتقاء بمعاييرها لتلبية المتطلبات المحددة لهذا القطاع ما يتيح لها المساهمة في نجاح البرنامج وتعزيز قدراتها التنافسية في توفير خدمات عالمية مرتبطة بالقطاع النووي وفق أعلى المستويات.
وبين أن الأبحاث التي أجراها معهد الطاقة النووية لدراسة العوائد الاقتصادية والاجتماعية التي تعود بها برامج الطاقة النووية السلمية .. أشارت إلى أن كل درهم ينفق في تشغيل محطة نووية سيساهم بالمقابل في رفع العوائد على المجتمع المحلي بنحو 1.04 درهم وعلى الاقتصاد المحلي بواقع 1.87 درهم.
وأكد الحمادي أن المؤسسة بدأت تشهد نتائج دعمها في الاقتصاد المحلي فقد منحت المؤسسة و" كيبكو " عقودا محلية بقيمة 9.15 مليار درهم خلال السنوات الأولى فقط من عمليات الإنشاء في موقع براكة فيماسيكون هناك العديد من الفرص في الأعوام الستين المقبلة في جميع المحطات النووية للشركات الإماراتية التي تلتزم بمعاييرالجودة والسلامة النووية.
يذكر أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تعمل مع الشركات المحلية لتطوير أنظمتها بهدف الحصول على شهادة الاعتماد من الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين ASME التي تعتبر متطلبا أساسيا لحصول الشركات على الموافقات اللازمة لتوريد المواد النووية للبرنامج النووي السلمي الإماراتي.
وتعقد المؤسسة بالتعاون مع " كيبكو" منتديات دورية لإطلاع الشركات المحلية على الفرص المتاحة إضافة إلى تعريفهم بالخطوات الضرورية للتسجيل والمشاركة فيالمناقصات التي تطرحها المؤسسة.
من جانبه أعرب الدكتور أحمد بن حسن الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة دبي المحدودة للكابلات " دوكاب " .. عن سعادة الشركة بتقدم الدعم وتوريد الكابلات الضرورية لمشروع براكة.. مشيرا إلى أن الشركة عملت خصيصا على تصميم أول كابلات نووية في العالم يصل عمرها الافتراضي إلى 60 عاما بهدف توفير منتجات بمواصفات عالية للبرنامج النووي السلمي الإماراتي.
وأضاف أن هذه المجموعة من الكابلات تعتبر مثالا على القدرات العالمية للقطاع الصناعي في الدولة ودليلا على التزام " دوكاب" تجاه دعم الرؤية المستقبلية لقيادة دولة الإمارات.
وأكد الشيخ أن هذا النجاح لشركة دوكاب يعتبر نقلة نحو أعمال مستدامة .. طامحا للحصول على عقود مماثلة في الدول المتقدمة التي ستستخدم الطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة لديها.
من ناحيته قال سعادة المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات إن الشركة تفخر بكونها رابع مصنع للحديد المستخدم في المنشآت النووية على مستوى العالم والأول في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يحصل على اعتراف الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين والقادر على توريد حديد التسليح إلى الشركات العاملة في القطاع النووي السلمي.
وأشار إلى أن الشركة عملت مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية طوال العامين المنصرمين لضمان اتباع المعايير النووية العالمية في عملياتها.
وأضاف أن حديد الإمارات يشرفها المساهمة في هذا المشروع المهم ويعتبر تعاونها مع المؤسسة إنجازا مهما .. لافتا إلى أن الشركة تسعى لزيادة إمداداتها من حديد التسليح الخاص بالمنشآت النووية للمشروع ليصل إلى ما بين 180 ألفا و 200 ألف طن متري بحلول عام 2017.
ويؤدي قطاع الطاقة النووية الإماراتي دورا إيجابيا في تطوير معايير الجودة والسلامة لمختلف الصناعات في الدولة فالموردين الذين يمدون المؤسسة بالمنتجات غير النووية يقدمون منتجاتهم لقطاعات أخرى أيضا وفي هذا الإطار يعمل فريق التطوير الصناعي في المؤسسة مع الشركات على تحسين سياسات وإجراءات الجودة والسلامة حتى تستوفي أفضل المعايير العالمية وتتمكن من التعاقد مع مشروع الطاقة النووية السلمي.
تجدر الإشارة إلى أن عمليات الإنشاء في محطة براكة للطاقة النووية تسير على نحو آمن وحسب الجدول الزمني المحدد وقد وصلت نسبة الإنجاز في المحطة الأولى حتى شهر يوليو 2015 إلى أكثر من 74 في المائة في حين وصلت نسبة الإنجاز الكلي للمشروع إلى 48 في المائة.
وستوفر المحطة عند انتهاء العمليات الإنشائية للمفاعلات الأربعة نحو 5.600 ميغاواط كهرباء للدولة. وسيبدأ تشغيل المحطة الأولى في عام 2017 والمحطة الثانية في عام 2018 وتليها المحطة الثالثة في عام 2019 وتختتم بتشغيل المحطة الرابعة في عام 2020 وذلك حسب الموافقات الرقابية والتنظيمية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}