«البركة المصرفية» تخطط لافتتاح 25 فرعاً بالمغرب حتى 2020

كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف، أن المجموعة المصرفية التي تتخذ من البحرين مقراً إقليمياً لعملياتها - أنهت اجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للعمل في السوق المغربي، وحصلت على الموافقات اللازمة لافتتاح 20 فرعاً، وتخطط لافتتاح 25 فرعاً بحلول 2020.

وقال يوسف - في لقاء مع «الأيام الاقتصادي» - أن المجموعة تعتزم تأسيس شركة للبرمجيات بالشراكة مع مستثمرين أوروبيين وهنود برأسمال 15 مليون دولار وتدير أعمال البرمجيات المصرفية الخاصة بمجموعة البركة المصرفية».

التوسع في الهند وأندونسيا

وأشار «أن المجموعة تخطط لافتتاح 25 فرعا على مد الخمس السنوات القادمة، ونخطط لاقتحام سوقي أندونسيا والهند»، لافتاً إلى أن المجموعة تمتلك مكتبا تمثيليا في اندونيسيا، ولديها شركة استثمارية في الهند تم بيعها للمساهم الآخر.

ولفت الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية «أن الفروع الجديدة ستمكن البنك من تغطية كامل دول المغرب العربي في شمال افريقيا لتشمل كلا من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب».

ولمجموعة البركة المصرفية انتشار جغرافي واسع ممثل في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في خمس عشرة دولة، حيث تدير أكثر من 574 فرعاً في كل من: تركيا، الأردن، مصر، الجزائر، تونس، السودان، البحرين، باكستان، جنوب أفريقيا، لبنان، سورية، العراق والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مكتبي تمثيل في كل من إندونيسيا وليبيا.

الانتقال لخليج البحرين مطلع 2016

وحول مستجدات انتقال مبنى المجموعة الرئيسي لخليج البحرين، قال يوسف «تم تسليم أدوار البنك بالتدريج، وسيتم استلام آخر دور في البنك في مطلع سبتمبر الجاري»، مشيراً إلى «أن المجموعة ستفتتح المقر الرئيسي بداية 2016 وسيتزامن ذلك مع احتفالات المجموعة بمرور أكثر من 4 عقود على تأسيسها وريادتها للمصرفية الإسلامية، ونجاحها في تطبيق مفهوم المشاركة في الربح والخسارة».

أكاديمية مصرفية للمجموعة بـ 7 ملايين دولار

وعن مستجدات افتتاح أكاديمية مصرفية خاصة بمجموعة البركة المصرفية، قال يوسف «انه مع افتتاح المقر الرئيسي في خليج البحرين ستباشر الأكاديمية مهامها، مشيراً الى «أن المبنى الجديد في الطابق الثاني يضم 5 مراكز تدريبة».

واعتبر «أن تدشين أكاديمية تدريب مصرفية خاصة بموظفي المجموعة في مملكة البحرين بكلفة تصل إلى 7 ملايين دولار يعد استجابة طبيعية لتوسع المجموعة وتطورها خاصة بعد ارتفاع عدد العاملين إلى 12 ألف موظف بنهاية العام 2015».

ولفت الى «أن المقر الرئيسي من المباني المميزة في الخليج العربي من حيث البيئة والموقع، والتجهيزات التقنية الحديثة والأنظمة الحديثة، إذ يعتبر من المباني النموذجية التي تحتوي على 4 أدوار تحت مستوى البحر».

مشاريع البنك في البحرين

وعن مشاريع البنك في البحرين، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، «ان المجموعة دخلت في تمويل مشروع السكن الاجتماعي، ولدينا مشاركة فعالة في التمويلات الحكومية والصكوك التي صدرت بالدينار، وكما ستكون لدينا مشاركات في الصكوك التي ستصدر بالدولار من عدة وحدات من مجموعة البركة في مصر الأردن لبنان».

وحول أداء المجموعة المالي، قال يوسف «ان المجموعة أنهت الستة الأشهر الأولى من العام 2015 بتحقيق صافي أرباح قدرها 150 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2015، بزيادة قدرها 5% عن نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت أرباح الربع الثاني من العام 2015 ما قيمته 82 مليون دولار أمريكي، وهي تفوق بنسبة 19% أرباح الربع الأول من نفس العام».

ولفت الى «أن بنود الميزانية حققت زيادات معتدلة، حيث ارتفع مجموع الموجودات بنسبة 2% ومجموع التمويلات والاستثمارات بنسبة 2% وودائع العملاء بنسبة 1% في نهاية يونيو 2015 وذلك بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2014.

واعتبر أن هذه النتائج مواصلة المجموعة تحقيق النتائج الربحية والتشغيلية المتميزة مستفيدة في ذلك من التنوع الكبير في مصادر دخلها من مختلف الأنشطة الرئيسية، حيث شهد الدخل من هذه الأنشطة زيادات ملحوظة خلال النصف الأول من العام الجاري بالرغم من تأثر سعر صرف العملات وتقلبات الأوضاع المالية والاقتصادية الإقليمية والعالمية».

أداء البنوك العربية

وعن توقعاته لاداء البنوك العربية، قال يوسف – والذي شغل سابقاً رئيس اتحاد المصارف العربية لدورتين متتاليتين- «أن متوسط النمو في أرباح البنوك الخليجية يتراوح بين 10%، وأعتقد أن البنوك تجاوزت المرحلة الحرجة خلال الستة الأشهر المنصرمة»، متوقعاً «أن تكون الفترة المتبقية من العام الجاري في الربعين الثالث والأخير، ستشهد البنوك نمواً في أرباحها بنسبة 12% عن العام الماضي».

وأكد «أن أرباح البنوك العربية ستتجاوز 42 مليار دولار في 2015، وستتجاوز حجم الأصول 3.6 تريليون دولار، وسيصل عدد موظفي البنوك نحو 230 ألف موظف».

تمثيل البنوك العربية في B20

وعن سبب اختياره لترأس فريق تمويل النمو في مجموعة الأعمال B20 التي تقدم التوصيات لقادة مجموعة الدول العشرين الكبرى الذي ستستضيفه تركيا خلال سبتمبر المقبل، أكد يوسف «لم أكن أعلم مسبقا بالترشيح، والذي جاء عبر الأتراك والبنك الدولي بناء على دور مجموعة البركة الدولي ودوري الشخصي».

دفعة للصيرفة الاسلامية

وقال: «ان مجموعة الأعمال B20 قد شد انتباههم إلينا طبيعة التمويلات التي نقدمها والاستمارة المميزة التي نقدمها لطالب التمويل، والتي نطلب فيها منه تحديد عدد الوظائف التي سيوفرها التمويل لأننا نطمح إلى خلق 50 ألف وظيفة خلال ثلاث سنوات من خلال التمويلات التي نقدمها».

ولفت أن دعوته لترؤس فريق تمويل النمو في مجموعة الأعمال B20 التي تقدم التوصيات لقادة مجموعة الدول العشرين الكبرى ستفتح الباب أمام تمثيل البنوك العربية والإسلامية بشكل غير مسبوق على هذا المستوى الدولي، كاشفا نيته العمل انطلاقا من موقعه الجديد لتحقيق المشروع الطموح بإنشاء «بنك إسلامي عملاق».

واعتبر «أن فريق تمويل النمو تعتبر من بين أقوى المجموعات المماثلة ضمن B20 وهي ترفع تقاريرها مباشرة إلى قادة الدول الأعضاء بالمجموعة وتلعب دور العقل الاقتصادي الذي يختار للقادة أفضل الأفكار المطروحة».

إعادة توجيه الدعم الحكومي

وعن عزم دول الخليج لإعادة توجيه سياسة الدعم الحكومي، أوضح يوسف «أن الدعم الذي تقدمه الدول الخليجية للمشتقات النفطية والمواد الأساسية والرعاية الصحية تذهب غالبيته للأجانب والمقيمين»، مشيراً «أن بعض الدول الخليجية يصل عدد سكانها إلى نحو 60% من الأجانب».

واعتبر الحكومات الخليجية اتخذت القرار الصحيح في دعم المواد الأساسية، لأن غالبية الفئات المستفيدة من دعم المواد الأساسية والرعاية الصحية والكهرباء هي للأجانب والمقيمين».

قروض الدين العام البحريني طويلة الأجل

وعن المخاوف الاقتصادية للدين العام في البحرين، قال يوسف «من ايجابيات الدين العام في البحرين أن أكثر قروضها طويلة الأجل، وحتى عندما تكون البحرين ترفع من دينها العام تعطي أن البحرين مقبولة دولياً وسمعتها في سداد الديون جيدة، وأغلب الدين الذي تقترضه الحكومة لتحريك الاقتصاد».

ولفت إلى أن خطورة الدين العام تكمن في أنه على مدى القصير، أو أنه مقوم بالعملة المحلية أو العملة الأجنبية، لكنه دعا يوسف دول الخليج إلى دراسة أولوياتها للمشاريع المنتجة وإعادة النظر في عملية الاقتراض للدين الخارجي، مشيراً «أن من محاسن اقتصاديات البحرين أن نسبة الدين الخارجي تمثل نسبة قليلة جداً إذا ما قورنت بحجم الدين الداخلي».

فرض الضرائب على الاستثمار

وحول توجه البحرين لفرض ضرائب على الاستثمار الاجنبي، قال «البحرين كانت بعيدة عن الضرائب، وأن الحاجة لفرض الضرائب يتطلب تشغيل جهاز تنفيذي لتحصيل الضرائب».

واعتبر «أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء في البحرين قرار خاطئ»، مشيراً «أن السعودية طبقت هذا النظام على المساحات الشاسعة التي تتطلب كلفة كبيرة على البنية التحتية، في حين ان البحرين أغلبها مساحات صغيرة».

وأكد يوسف «أن البحرين بحاجة إلى الحفاظ على تنافسيتها في منطقة الخليج واستقطاب المستثمرين»، مشيراً الى «أن الميزات التنافسية التي توفرها البحرين للاستثمار الاجنبي بدأت الدول الخليجية والعربية في اعتمادها لاستقطاب الاستثمار الاجنبي».

ورفض يوسف أن تكون الضرائب هي الطريقة التي تحل عبرها دول الخليج مشكلة تراجع أسعار النفط الحالية، معتبراً «أن الضرائب ليست حلا ناجحا، وستوقعنا في مشاكل محاولات التحايل من قبل الشركات والمكاتب».

ولفت «إلى أن الحكومات الخليجية هي أكبر المساهمين بتحريك الاقتصاد ومن غير المنطقي أن تقوم بفرض ضرائب على شركات تابعة لها. الأمر الثاني أن دول الخليج بطبيعتها لم تكن تفرض ضرائب، خاصة البحرين».

تراجع أسعار النفط

وحول تأثير تراجع أسعار النفط إلى ما دون الـ 60 دولاراً للبرميل، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية «إن السعر العادل لبرميل النفط يتراوح ما بين 60 إلى 70 دولارا، متوقعا عودة الأسعار إلى هذا المستوى في المدى المتوسط».

وأكد «أن دول الخليج خصصت سابقا كافة المشاريع الضخمة ولن تتأثر بالتراجع»، معتبراً «ان المنطقة ليست على مفترق طرق كما يقال، خاصة وأنها مصدّرة لرؤوس الأموال ولديها باستمرار فوائض مالية، ونفى إمكانية تأثر المشاريع بالفترة المنظورة».

ولفت الى «أن الكثير من المشاريع وخاصة المشاريع الضخمة، تم البدء فيها، ولن يكون هناك مشاريع ضخمة خلال 2015 لأن أكثر المشاريع المماثلة في السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وعمان أقرت بين 2011 و2012 أثناء صعود سعر النفط وجرى رصد المبالغ لها وطرحت في السوق».

الانكشافات على أزمة اليونان

وحول تأثير أزمة اليونان على المنطقة العربية وخاصة في ظل الانعكاس الكبير على أسعار اليورو، قال يوسف: «مشكلة اليونان أنها لن تستطيع سداد ديونها مع إعادة جدولة حتى على مدى الـ 50 سنة القادمة وأعتقد أن الحل الوحيد لأزمة اليونان هو شطب الديون».

وأكد «أن الاستثمارات العربية باليونان قليلة، ولكن منطقة اليورو سوف تتأثر»، مشيراً الى «أن اليونان ليس لديها القدرة على سداد ديونها وما يحصل حاليا عبارة عن حقن تخدير، والدول الغربية تعرف ذلك، ولكنها غير قادرة على السماح لليونان بالإفلات دون تقديم تعهد بالدفع وإلا تبعتها الكثير من الدول مثل إيطاليا وأسبانيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق واقتنصت الفرصة لتزعم بأنها أيضا غير قادرة على الدفع».

واعتبر أنه لو أوقفت اليونان اليوم سداد ديونها فسوف تفتح حربا على البنوك الأوروبية، لأن الأخيرة مكشوفة بمبالغ جدا كبيرة، وخاصة البنوك الألمانية، فوقوف ألمانيا مع اليونان لا ينبع من حبها لها، فالدول ليس لديها حب أو كراهية، وإنما مصالح فقط، ومصلحة ألمانيا هي بالوقوف مع اليونان لأن بنوكها مكشوفة عليها، فإذا امتنعت أثينا عن السداد ستضطر البنوك لوضع مخصصات كبيرة لا تستطيع تحملها».