أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن رسوم التراخيص المفروضة على كل من الشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية مؤجلة الى حين توفيق اوضاع كل منهما، حسب ما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010.
وقالت المصادر ان قانون هيئة اسواق المال يفرض رسوما خاصة تسدد الى هيئة اسواق المال بموجب التراخيص التي تمنحها لانشاء شركة لتداول الأوراق المالية وكذلك الشركة الكويتية للمقاصة.
واشارت الى أنه تم توفيق اوضاع الشركة الكويتية للمقاصة بنسبة 75 في المئة من الأطر التنظيمية والشروط التى حددتها هيئة الأسواق لتوفيق اوضاعها ويتبقى الجزئية الخاصة بالعضو المستقل، اما بالنسبة الى سوق الكويت للأوراق المالية فقد تم تزويده بالتعديلات على اللائحة الداخلية المتوافقة مع افضل الممارسات المهنية لتطبيقها حال تحوله الى شركة بورصة اوراق مالية، وستتولى شركة البورصة مسؤولية توفيق اوضاع سوق الكويت للأوراق المالية.
٪80 من الشركات
واضافت المصادر أن هيئة اسواق المال تولي اهتماما كبيرا لعملية توفيق أوضاع الجهات الخاضعة تحت رقابتها، حيث انجزت خلال الفترة الماضية توفيق اوضاع ما يزيد على 80 في المئة من شركات الاستثمار، و85 في المئة من الصناديق الاستثمارية، وجار الانتهاء من عملية توفيق اوضاع الكيانات المتبقية.
وذكرت أنه سيتم تحديد الرسوم المفروضة على كل من الشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية ليتم سدادها مقابل منحهما الرخص الجديدة بعد الانتهاء الكامل من عملية توفيق اوضاعهما.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}