«الكويتية للمقاصة» أمام خيارين: التحوّل إلى «بنك تسويات» أو الاكتفاء بتقاص الأسهم

تهتم هيئة أسواق المال حالياً بوضع الافكار الخاصة بإطلاق بنك التسويات «CCB» على طاولة البحث الجدي ليتسلم مهام تقاص المبالغ من دون أن تكون له علاقة مباشرة مع العملاء على غرار ما يحدث اليوم، وإطلاق المنافسة في مجال حفظ الأسهم وتقاصها.

وبحسب الاستراتيجية التي تخضع للبحث حالياً لدى الجهات الرقابية، بات واضحاً استحالة استمرار شركة واحدة هي الشركة الكويتية للمقاصة، بالقيام بخدمات التقاص والتسوية والإيداع المركزي لجميع الأوراق المالية والمشتقات المتداولة إلى جانب خدمة حفظ الأوراق المالية و سجل الأسهم، كما هو الحال اليوم، وكذلك استحالة الاستمرار في احتكار خدمة تقاص الأسهم، نظراً لتعارض ذلك مع المعايير الدولية (منها مثلاً معايير «إم إس سي آي») التي يعد استيفاؤها شرطاً لترقية الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة.

لكن مجال البحث الأصعب يبقى في هوية ملاك بنك التسويات الذي سيكون دوره في تقاص أشبه بدور البنك المركزي في التقاص بين البنوك.

تشير المعلومات في هذا الشأن إلى أن «المقاصّة» سعت لإقناع المعنيين بأن بإمكانها الاستمرار في القيام بالدورين، مع فصل أعمال تقاص المبالغ في وحدة مصرفية مستقلة إدارياً ومالياً، لكن الرفض كان قاطعاً لهذه الفكرة، نظراً لتعارضها مع المعايير الدولية المقبولة.

لكن يبدو أن هناك حلاً هو قيد البحث، يقضي بإعطاء «المقاصة» فرصة للتحول إلى بنك للتسويات مع استيفاء قائمة طويلة من الاشتراطات، قد يكون من ضمنها تعديل هيكل الملاك، على أن تتخلى تماماً عن نشاط تقاص الأسهم وحفظ سجلات المساهمين. وإذا ما فشل هذا الخيار لأي سبب من الأسباب، فإن البديل سيكون تأسيس كيان جديد ليقوم بدور بنك التسويات، قد تُفتح المساهمة فيه للبنوك وشركة البورصة وربما الهيئة العامة للاستثمار.

وبذلك تكون المقاصة الحالية أمام خيارين، الاول تقديم تقاص الأسهم او الحفظ، والثاني التحول الى بنك تسويات وفق شروط واضحة لا تقبل التساهل في تطبيقها، في حين ستتوزع خدمات حفظ الأسهم على عدد أكبر من الشركات، فهناك العديد من شركات الاستثمار بصدد توفيق اوضاعها لتقديم حزمة من الخدمات، منها أمانة الحفظ.

وفي كل الأحوال، تشير مصادر مطلعة إلى أن خريطة ملكيات بنك التسويات قد تكون مُختلفة تماماً عن ملكيات «المقاصة»، إذ قد يكون من المناسب إشراك البنوك بعد تنسيق الامر مع بنك الكويت المركزي، الى جانب جهات أخرى، إلى جانب شركة البورصة التي قد تؤول إليها ملكية الهيئة في المقاصة والبالغة 29 في المئة من رأس المال (الحصة الاكبر).

وتلفت المصادر الى أن «هناك موانع ومعايير عالمية تقف حائلاً أمام استمرار الوضع الحالي، منها السعي نحو ترقية السوق الكويتي الذي يستوجب تطوير منظومة إجراءات ما بعد التداول (البوست ترايد)، وفصل اعمال التقاص، على غرار المعمول بها في اسواق المال العالمية».

وتوضح أن بنك التسويات المُستهدف إطلاقه خلال العام المقبل على أبعد تقدير سيكون ذا علاقة مباشرة مع شركات وساطة المرخص لها من قبل الهيئة، على أن يتعامل كل وسيط مع عملائها يُصبح مسؤولا مسؤولية كاملة امام الجهات المعنية حال حدوث أي انكشاف.

وتقدّر المصادر رأس المال الذي يحتاجه بنك التسويات بما لا يقل عن 50 مليون دينار ولا يزيد على 100 مليون، ليتمكن من النهوض بالدور الموكل إليه، على أن يكون قابلا للزيادة إذا تطلب الامر ذلك.

وذكرت المصادر ان بنك التسويات في أسواق المال الضخمة يُقدر بالمليارات والاهتمام فعلياً بإطلاقه اليوم سيُحدث نقلة نوعية في عمل التقاص والتسويات، منوهة الى أن كل شركة وساطة ستكون معنية بالتعامل مع عملائها، فمنها من يعمل على تسلم الكاش لدى الشراء والاسهم لدى البيع.

وألمحت الى أن دور البنك يتمثل في تنظيم عمليات دخول وخروج الكاش الخاص بالمتداولين من والى السوق، وذلك مقابل رسوم وعمولات ستُحدد لاحقاً.

ووفقاً لما حصلت عليها «الراي» من مصادرها لن يكن هناك سوى بنك تسويات وحيد للقيام بالدور المطلوب، لافتة الى أن الجهات الرقابية ضد سيطرة جهة بعينها على بنك التسويات، سواءً كان ذلك من خلال شركات ومجموعات محلية او غيرها.

ومن المتوقع ان يُطرح الامر لمزيد من البحث باستفاضة من قبل اللجنة المختصة التي تترأسها هيئة أسواق المال ويشغل عضويتها كل من اتحاد المصارف و الكويتية للمقاصة والبورصة.

ولم تستبعد المصادر ان تكون هناك قرارات صارمة حال تعثر مشروع بنك التسويات لأسباب واهية غير عادلة قد تعطل التطوير المنشود، مؤكدة ان البنك سيخرج للنور في الوقت المُحدد له لخدمة السوق ومواجهة أي إشكاليات تتعلق بالتسويات النقدية بين حسابات العملاء والوساطة والبنوك.

التداول بـ «المارجن» عبر شركات الوساطة

ذكرت المصادر أن السوق سيكون أمام واقع جديد يمنع الانكشافات، فالوسيط مسؤول امام الرقابة على تغطية أي انكشاف فور حدوثه، فيما يتيح الامر المجال لقطاع الوساطة تقديم خدمات جديدة لعملائها، منها «المارجن» وتمويل شراء او تغطية العجز لعملائها وفقاً لشروط سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب، منها توافر الضمانات البنكية اللازمة.

وقالت إن قطاع الوساطة سيكون أمام واقع جديد يتطلب الكثير من الاستحقاقات، منها الرسملة وتنقية العملاء وغربلتهم إضافة الى توافر عنصر الثقة الى جانب الاتفاقيات الرسمية، فيما اشارت الى أن كل شركة وساطة ستكون مرتبطة إلكترونياً ببنك التسويات، فيما سيندرج تحتها حسابات فرعية بأسماء العملاء تكون متصلة بطبيعة الحال بحسابات بنكية تختلف تماماً عن الحسابات الجارية للعملاء لدى البنوك. وفي ظل استحداث الحسابات البنكية المخصصة لتداولات السوق فسيكون بإمكان الوسيط الاطلاع عليه والخصم منه او الاضافة ستكون إلكترونية مباشرة.