الناهض: «بيتك» لإصدار صكوك لمتطلبات رأسمالية وتوسعية

يصادف هذا الشهر مرور عام على تولي الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (بيتك) مازن الناهض منصبه، حيث جاء الناهض الى «بيتك»، محملا بخبرة تزيد على 20 عاما في العمل المصرفي، بعد سنوات عجاف مرت على البنك بسبب الهدر وسوء الادارة، كلفت البنك 656 مليون دينار مخصصات مقابل قروض متعثرة او معدومة، ومنذ وصوله الى الإدارة، يسعى الناهض الى تسوية الملفات العالقة منذ سنوات الازمة المالية، حيث يقول في مقابلة مع «الأنباء» إنه اتبع استراتيجية الجلوس مع العملاء لتسوية عادلة للطرفين أدت الى نتائج ايجابية لمصلحة مستثمري البنك.

في السنة الماضية، شهد «بيتك» تغييرات عدة في طرح المنتجات والخدمة، (حسب الناهض)، ما أدى الى انخفاض نسبة الممتعضين سابقاً من الخدمة من عملاء البنك، الذي احتكر سوق الصيرفة الاسلامية لسنوات طويلة، ويواجه تحديات جديدة من المنافسة تفترض عقلية شبابية مختلفة.

وفي حصيلة العام المالية الكثير من التغيير الايجابي ايضا: ايرادات أكثر، ارباح أعلى، وتوزيعات للمساهمين وعوائد للمستثمرين افضل، حيث يتوقع الناهض ارتفاعها نهاية هذه السنة والسنة المقبلة، ومتجاوزا انخفاض النفط بفضل سياسة تحوطية للبنك.

في مقابلته، كان الناهض شفافا، يجيب برحابة صدر عن كل الاسئلة، وأهمها ما يشغل بال تجار العقار في السوق، حيث تدور الأسئلة حول سبب التخارج المستمر من عقارات «بيتك».

ويجيب الناهض بأن معايير «بازل 3» الجديدة فرضت أوزان مخاطر مختلفة للاستثمارات العقارية عما كان معتمدا بـ «بازل 2»، لذلك فإن «بيتك» ينظر الى العائد المناسب على رأس المال المستثمر في العقارات مقارنة مع المخاطر، فإذا كان العقار لا يدر عائدا جيدا قياسا بالمخاطر، فسيتم التخارج منه، (وهي اشارة ضمنية للسوق بأن العقارات غير المدرة مرشحة للبيع لاحقا).

وقد فرضت المتطلبات الجديدة لـ«بازل3» أيضا تخفيض الانكشاف على الاستثمارات العقارية والضمانات العقارية ضمن حسبة كفاية رأس المال، لذلك يترك الناهض الاجابة عن امكانية زيادة رأس المال مفتوحة، في حال لم يؤد التقليص في الاستثمارات العقارية الى تحسين كفاية رأس المال حتى 2018، قائلا إن البنك امامه خيار اصدار الصكوك بدل اللجوء الى المساهمين، حيث يدرس حاليا متطلبات رأس المال في ظل المعايير الجديدة والتوسعات الخارجية.. في المقابلة، اجابات ايضا عن ملفات العجز الحكومي واستعدادات البنوك، والتوسعات المستقبلية، وغيرها.

فإلى التفاصيل:

* في ظل انخفاض النفط وتأثيره على قطاعات عدة، ما توقعاتكم لبيتك في نهاية العام؟
- ستشهد نتائج البنك في نهاية العام الحالي تحسنا، ويعتمد هذا على التقلبات التي تحدث حاليا في أسواق الأسهم العالمية، حيث تؤخذ المخصصات البنكية بناء على الأسعار السوقية وحتى الآن لا نعلم مدى تأثير هذه التقلبات على هذه الأسعار، ولكن السياسة التحوطية التي يعتمد عليها «بيتك» تعمل على توزيع المخاطر في عملية إدارة المحفظة الائتمانية للبنك حتى لا يكون هناك أي تأثير سلبي في حال حدوث انخفاضات كبيرة للأسعار السوقية على محفظة البنك.

وكنا قد حققنا نتائج مالية ايجابية في النصف الأول من 2015 فقد ارتفعت ايرادات التمويل 32.5 مليون دينار او 11.3 % مدفوعة بنمو محفظة التمويل بقيمة 149 مليون دينار.

وارتفعت صافي ايرادات التمويل 24.3 مليون دينار او 15 %، وكذلك ارتفعت صافي الإيرادات التشغيلية بمبلغ 13.5 مليون دينار او 10% وعليه فقد ارتفعت صافي أرباح المساهمين بمبلغ 8 ملايين دينار بواقع 14% عن نفس الفترة من العام السابق.

* لاحظنا تسويات وتخارجات عدة لدى «بيتك»، فما حصتها من نتائجكم لهذا العام؟
- أود أن أوضح انه فيما يخص التسويات والتخارجات، فقد اتبعنا استراتيجية منذ وصولنا الى الإدارة، انه عند تعثر بعض العملاء نجلس معهم للتسوية، وبعض هذه التسويات تكون بالمبادلة والحصول على حصة من هذه الشركة المتعثرة مقابل تسوية المديونية لدى البنك، حيث نعمل على مصلحة مساهمي «بيتك» وأيضا النظر في قدرة الجانب المتعثر على تسديد مديونيته وهي عملية فنية نحاول من خلالها الحصول على حقوق البنك قدر الإمكان دون إلحاق الضرر بالطرف الآخر المتعثر وبصورة عادلة للطرفين.

وبالنسبة لتسويات هذا العام فحجمها نسبة إلى حجم بيت التمويل الكويتي لا يذكر، ولكن التسويات تعود بالفائدة على البنك إذا كانت ديونا مشطوبة، وإذا لم تكن ديونا مشطوبة فلن يكون لها تأثير ايجابي لأنها ستكون سدادا لبعض المخصصات المحجوزة مقابل هذه الديون.

* هل هناك عكس للمخصصات بشكل كبير بعد إبرام هذه التسويات؟
- في الواقع، ان المخصصات لدى «بيتك» منذ عام 2008 حتى نهاية 2014 بلغت نحو 656 مليون دينار، واسترداد المخصصات يتوقف على شروط التسوية وحجمها والقيمة العادلة بالسوق، اما فيما يخص محفظة الاستثمار فإنه في حال كانت الأسهم مسعرة في السوق فنأخذ بسعر السوق وعلى أساسه نقيم هذا الأصل بقيمته العادلة في الميزانية.

* هل سيكون نصيب المستثمرين من التوزيعات أعلى هذا العام نظرا للتخارجات والتسويات؟
- معظم الودائع الموجودة في المصارف الإسلامية هي ودائع مضاربة قائمة على المشاركة بين المساهم والمودع، لذلك فان المبلغ النهائي لمحصلة أداء الأعمال خلال العام يوزع بناء على العقد المبرم بين البنك والعميل فهي عملية واضحة جدا وشفافة.

فحجم المبالغ الموزعة من البنك مرتبطة بحجم المبالغ التي يودعها العميل وشروط الحساب، وهي ايضا مرتبطة بحجم المبالغ التي يتحصل عليها الساهمون، وبملاحظة أضلاع هذا المثلث على مدار السنوات نجد أن «بيتك» الرائد في العائد على الودائع ولذلك نجد أن اكبر حصة سوقية للودائع بالكويت موجودة في بيت التمويل الكويتي.

* هل انتم متخوفون من توقف المشاريع التنموية أو إرجائها؟
- تعتمد الكويت على النفط كسلعة أساسية ومصدر دخل للعملة الأجنبية حيث ترتبط الكويت بسلة عملات يشكل الدولار نسبة كبيرة منها، فهذا يمثل خطرا على قدرة الحكومة في الإنفاق المستقبلي على المشروعات التنموية بالتحديد، وبخاصة مشاريع البنية التحتية ومشاريع المدن الجديدة المخطط إقامتها، فكل هذه المشاريع معرضة للتباطؤ الآن في ظل العجز في الميزانية.

* ما رؤيتكم لحل مشكلة العجز في الميزانية؟
- هناك حل لمشكلة العجز وهو فرض الضرائب من قبل الدولة حتى تزيد دخلها ويمكنها سد العجز بالموازنة، فهناك الكثير من الطرق لحل مشكلة العجز ولكنها مرتبطة بسياسة الدولة، ولكن على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار كذلك الجانب الاجتماعي في أي تغيير تحاول تطبيقه.

* إلى أي مدى هناك تأثير على القطاع المصرفي وعلى «بيتك» من انخفاض أسعار النفط؟
- يتمتع «بيتك» بمعدل كفاية رأسمال قوية تصل الى 16.25% مقابل 13% المحددة من الجهات الرقابية، كما يتمتع بتمويلات مستقرة ووفرة في السيولة. انخفضت التمويلات المتعثرة الى أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة وقد جنبنا مخصصات كافية مقابل ذلك لمواجهة أي ظروف استثنائية.
ان انكشاف «بيتك» على قطاع النفط ضئيل جدا يكاد لا يذكر، وعليه فان انخفاض اسعار النفط لن يكون له تأثير كبير على محفظته الائتمانية، بما يؤكد مرونة «بيتك» وقدرته على التعامل مع انخفاض أسعار النفط.

يؤثر انخفاض أسعار النفط بشكل محدود على أداء «بيتك» على المدى القصير اذ من الجدير بالذكر ان انخفاض أسعار النفط يقود الى خفض الانفاق الحكومي والانفاق على القطاع الخاص، كما يؤدي انخفاض أسعار النفط الى تراجع نمو الودائع والذي من شأنه ان يؤدي الى تراجع في نمو التمويلات.. ولمواجهة تقلبات أسعار النفط على الحكومة اتخاذ اجراءات تنويع مصادر الدخل من خلال التركيز على القطاعات الخدمية والصناعية مع دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. يجب ان يشكل انخفاض اسعار النفط فرصة لترشيد المصاريف وتنويع مصادر الدخل.

* ما رؤيتكم للاقتصاد عموما في ظل انخفاض أسعار النفط، وللقطاعات التي تمولونها؟
- بشكل عام، نستطيع أن نقول بان أسعار الفوائد في مرحلة الارتفاع، حيث ان احتمالية رفع الفائدة الأميركية قبل نهاية العام مرتفعة. وإذا ارتفعت أسعار الفائدة بالدولار الأميركي، العضو الأقوى في سلة العملات المتواجد بها الدينار الكويتي، فلا بد أن يعقب هذا الارتفاع صعودا لأسعار الفائدة بالدينار الكويتي، لذلك فإن أسعار الفوائد قد تكون في ارتفاع ابتداء من 2016. وسيحدد هذا الارتفاع عن طريق معيار التضخم والسياسة النقدية بشكل عام وأيضا السياسة المالية للدولة في حال كانت في حالة توسع ام انكماش لسد العجز المحتمل، وتأثير هذا العجز على قوة الدينار والوضع النقدي عموما.

* هل مستمر «بيتك» في التخارج من أصول عقارية؟ ولماذا يتم التخارج الآن؟ وهل ترون تراجعا في السوق العقارية مستقبلا دفعكم لذلك؟
- هذا سؤال مطروح في السوق ونود التعقيب عليه لنوضح الصورة كاملة للمستثمرين والمهتمين باستراتيجية «بيتك» في التخارجات.

ففي الواقع، مع بدء بنك الكويت المركزي في تطبيق معايير «بازل 3»، ستكون هناك أوزان مخاطر مختلفة للاستثمارات العقارية عما كان معتمدا في «بازل 2»، لذلك لا بد من قياس هذه المخاطر عن طريق النظر لعوائد الاستثمارات، فإذا كانت تعطي العائد المناسب على رأس المال المستثمر بها مقارنة بالمخاطر، فسنستمر في هذه الاستثمارات، أما إذا كانت الإجابة لا، فسنقوم بالتخارج منها للبحث عن الفرصة الأفضل لتوظيف رأس المال بعوائد أفضل.

فعلى سبيل المثال إذا كنت تمتلك عقارا لا يعطيك عوائد جيدة قياسا لرأس المال المستثمر فيه، فلماذا تستمر فيه؟ لذلك فإن سياسة «بيتك» هي عدم الاحتفاظ بعقارات غير مدرة، حيث يتم النظر حاليا في عوائد كل استثمار لتحديد الاستمرار فيه من عدمه.

* بناء على ذلك، ما نظرتكم للقطاع العقاري بشكل عام؟
- الاستثمار بالقطاع العقاري ايجابي جدا، فعلى سبيل المثال على الرغم من الانهيارات التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية وحتى المحلية خلال الأسابيع الماضية لم يتبعها أي تراجع لأسعار العقار بنفس القيمة. وما لاحظناه أن تراجع الأسعار يكون بحسب نوع العقار، فالعقار التجاري مثلا شهد بعض الانخفاض مقارنة بالعقارات الاستثمارية وبعض العقارات السكنية، ولكن بفضل الطلب على العقار التجاري عادت الأسعار الى التوازن. لذلك التنويع بالعقارات مهم جدا لإحداث التوازن في الاستثمارات، ونحن في «بيتك» لدينا خبرات كبيرة في التنويع بالعقارات.

* في حال انخفض العقار، هل سيكون لذلك تأثير على كفاية رأس المال لديكم؟
- في الواقع، وكما ذكرت أعلاه، فإنه مع تطبيق «بازل 3 » ارتفعت متطلبات كفاية رأس المال حيث مطلوب الآن تخفيض انكشافنا على القطاع العقاري والضمانات العقارية ضمن حسبة كفاية رأس المال، ومطلوب تقليصها بشكل تدريجي حتى عام 2018. وبطبيعة الحال فإن ذلك سيؤثر على كفاية رأس المال لدى البنك، لذلك اتجهنا الى التخلص من الأصول العقارية غير المدرة التي تستهلك رأسمال البنك.

* الى أي مدى تؤثر الشركات التابعة ايضا على كفاية رأس المال؟
- نعم، الشركات التي تدمج ميزانياتها مع «بيتك» تؤثر، ونعمل الآن على النظر في استثمارات البنك والتخلص او تقليل من ملكية الاستثمارات التي تفرض متطلبات رأسمالية كبيرة والتركيز على الاستثمارات قليلة الاستخدام لرأس المال، مثل الشركات متوسطة وصغيرة الحجم، حيث ان وزن المخاطر لهذه الشركات نحو 75% مقارنه بنسبة 100% للتمويلات التجارية، ونسبة 150% للتمويلات العقارية، لذلك فإن العائد على التمويلات ذات المتطلبات الأقل لرأس المال هو أفضل عائد للبنك وللمساهمين بصفة خاصة.

* هل ستحافظون على معدلات عالية لكفاية رأس المال؟
- سنحافظ على المستوى المناسب لرأس المال ونتمتع بملاءة مالية قوية.

* اذن، هل هناك اتجاه لزيادة رأسمال البنك؟
- كما ذكرت، الاتجاه الآن هو لتقليص استخدامات رأس المال في استثمارات عقارية واسهم عوائدها متدنية، وهو ما يمنحنا زيادة في نسبة كفاية رأس المال، والتركيز أكثر على نشاط القطاع المصرفي في الاقراض لمشاريع لا تؤثر بنفس الدرجة على كفاية رأس المال. ونحن كنا في عام 2013 قد زدنا رأسمال البنك، ونعمل حاليا على دراسة متطلبات رأسمال البنك خصوصا في ظل التوسع في الكويت وتركيا وألمانيا.

* هل ستكون زيادة رأس المال عن طريق المساهمين؟
- ليست بالضرورة أن تكون الزيادة عن طريق المساهمين، فقد تكون عن طريق إصدار صكوك، والطريقة التي سيتم اختيارها ستكون الأقل تكلفة عند زيادة رأس المال. ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن عمليات التخارج من الأصول تزيد بالتبعية رأس المال لدى البنك.

* بما انكم ذكرتم التوسعات الخارجية، هل هناك أسواق جديدة تنظرون لها في ظل انخفاض اسعار النفط؟
- في الواقع، ندرس التوسع في أسواق المنطقة اذا كانت هناك فرصة جديدة للاستثمار في احد أسواق المنطقة مثل السوق السعودي احد أهم الأسواق بالمنطقة، وكذلك هناك سوق كبير ومهم وهو السوق المصري حيث توجد به فرص للشراء والاستثمار هناك.

* ماذا عن بيتك - تركيا والتوسع الجديد في المانيا؟
- فيما يخص تركيا فهناك سوق واعد جدا ويمتلك «بيتك ـ تركيا» أفضل معدل نمو من ضمن مجموعة بيت التمويل الكويتي. وكان البنك يعمل منذ أكثر من 10 سنوات على فتح فرع ألمانيا، لذلك فإن التوسع في ألمانيا ليس بالأمر الجديد ولكن الموافقات تمت في الفترة الأخيرة فتم افتتاحه مؤخرا.

ويرتبط السوق الألماني ارتباطا شديدا مع السوق التركي خاصة أن هناك جالية تقدر بـ 4 ملايين تركي في ألمانيا ولا توجد مصارف إسلامية هناك وهو ما يعطي أفضلية لـ «بيتك» ليكون أول مصرف إسلامي يقدم خدمات مالية إسلامية في ألمانيا لخدمة العملاء المسلمين أو العملاء الراغبين في التعامل الأخلاقي، فهدفنا هناك واضح حيث ستكون لدينا حصة كبيرة من السوق ونتوقع أن يكون هناك نحو 10 ألاف حساب مصرفي بفرع ألمانيا قبل نهاية العام الحالي، ونتوقع أيضا أن تصل الودائع بفرع ألمانيا إلى نحو 121 مليون يورو وان يصل حجم الاصول إلى 150 مليون يورو بالإضافة إلى افتتاح 4 فروع جديدة من الآن وحتى نهاية العام حيث لدينا الآن 3 فروع بألمانيا وسيكون لدينا 4 فروع إضافية قبل نهاية العام.

* كان هناك تراجع في الخدمة لدى البنك وامتعاض شديد لدى العملاء والمودعين والمستثمرين في ظل الادارة السابقة، كيف هو الوضع الآن بعد سنة على تسلمكم الإدارة التنفيذية؟
- لاحظنا استحسانا ملحوظا من قبل عملائنا على الخدمات والمنتجات المطروحة في ظل التركيز على خدمة العملاء والتميز فيها.

خدمة العملاء تكون عن طريق تحسين خدمات البنك بجميع الأصعدة: البطاقات المصرفية والحسابات المصرفية وخدمات العقار المحلي الخدمات الالكترونية وخدمات أجهزة الصرف الآلي وغيرها، وهذا ما قمنا به ومازلنا مستمرين لتلبية كل احتياجات عملائنا بطرق عصرية وسهلة وآمنة تجعل من «بيتك» خيارا لهم وتعزز ثقتهم بنا.

إستراتيجية «بيتك» الجديدة

٭ بخصوص الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ام استقطاب جدد قال الناهض: تعتمد سياسة «بيتك» على الحفاظ على العملاء الحاليين والعمل على كسب عملاء جدد، من خلال تحسين الخدمات وتقديم الأفضل لهم.

٭ حول ترشيد النفقات ذكر الناهض: نعمل حاليا على تقليص المصاريف، لأن المهم بالنسبة لنا هو وقف الهدر وكفاءة الإدارة حيث نهتم حاليا بضبط المصاريف الإدارية والعمومية مقارنة مع ايرادات التشغيل لنصل لنسبة كفاءة في التشغيل مقاربة للبنوك الأخرى ذات الحجم المماثل.

٭ بشأن الحصة السوقية قال:لدينا أعلى حصص من الودائع بالسوق بـ 23%، وحصتنا من التمويل 17% والتمويل الشخصي 20.5%، كما في نهاية يونيو 2015، وفي البطاقات الائتمانية نتقاسم الحصة السوقية مع البنك الوطني وهذا شيء إيجابي لأنه دون المنافسة لن يكون هناك تطور.

قادرين على تمويل العجز

قال مازن الناهض ان البنوك الكويتية تستطيع أن تمول العجز في الميزانية، ليس فقط من ميزانياتها ولكن من الممكن أن تعرض هذه السندات أو الصكوك إلى العملاء لشرائها.

وتمويل العجز الحكومي يكون غالبا من جانب مؤسسات التأمينات الاجتماعية والصناديق الحكومية، بالإضافة إلى البنوك إذ إن تصنيف السندات أو الصكوك هو تصنيف سيادي يتبع تصنيف الكويت المرتفع، لذلك لا تحمل معها أي مخاطر ائتمانية وبخاصة إذا كانت بالعملة المحلية.
لذلك فان الاحتفاظ بهذا النوع من الاستثمارات جيد.

خياران أمام تجار العقار بعد رفع الفائدة

سألت «الأنباء» مازن الناهض عن تأثير ارتفاع الفائدة المرتقب هذه السنة على القطاع العقاري، فأجاب: ان العقار قد يتأثر بعد ارتفاع العوائد المطلوبة، لكنه اعتقد انه إذا ارتفعت العوائد المطلوبة فلا بد أن ترتفع معها معدلات العوائد المتوقعة للعقار الاستثماري والتجاري، وهو ما يجعل هناك خيارين امام تجار العقار هما: اما رفع الإيجارات لتتناسب مع قيمة العقار، وهو شيء صعب بحكم القانون حيث لا يستطيع مالك العقار رفع الايجارات الا بعد 5 سنوات، لذلك لا بد ان يكون هناك ارتفاع في أسعار الايجارات يواكب ارتفاع العوائد المطلوبة والا فسيكون هناك خيار ثان وهو انخفاض في قيمة العقارات.