نبض أرقام
02:41 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/25
2024/11/24

إطلاق "مؤشر الصيرفة الإسلامية" من "مصرف الإمارات الإسلامي" هو الأول من نوعه على مستوى "الإمارات"

2015/10/05 وام

أطلق مصرف "الإمارات الإسلامي" ـ ومقره دبي ـ مؤشرا يقدم مقياسا سنويا للتغيرات في مستوى "الانتشار" و"الانطباع" و"المعرفة" و"النية" المتعلقة بمستهلكي الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الإمارات وذلك ضمن فاعليات القمة العالمية للاقتصاد الاسلامي الذي بدأ أعماله في دبي اليوم.

ويعد "مؤشر الصيرفة الإسلامية من الإمارات الإسلامي" أول استطلاع من نوعه لمستهلكي قطاع الصيرفة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال جمال بن غليطة الرئيس التنفيذي لـ "الإمارات الإسلامي" في تصريح صحافي له إن إطلاق المؤشر يعد نقلة نوعية في سبل قياس تطور قطاع الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة إذ يوفر منصة لتحليل أربعة مؤشرات رئيسة هي"الانتشار" و"الانطباع" و"المعرفة" و"النية".

وأضاف أن هذه الخطوة ساهمت في الجمع بين التصور والواقع عن حال قطاع الصيرفة الإسلامية في الدولة كما لا يقتصر دور المؤشر في الكشف عن سلوك وآراء سكان الإمارات تجاه الصيرفة الإسلامية فحسب بل إنه يوفر مسارا لايجاد حلول تتيح تعزيز النمو المتواصل للقطاع في الدولة.

ولفت ابن غليطة إلى أن إطلاق المؤشر يشكل دليلا جليا على التزام "الإمارات الاسلامي" الراسخ برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في جعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

وأبرزت نتائج النسخة الأولى من استطلاع "مؤشر الصيرفة الإسلامية من الإمارات الإسلامي" من حيث "الانتشار" أن /47/ في المائة من مستهلكي القطاع المصرفي الإماراتي يستخدمون منتجا إسلاميا واحدا على الأقل و/34/ في المائة يستخدمون منتجا إسلاميا من مصرف إسلامي وأن قطاع الصيرفة الإسلامية يستأثر بحصة مرتفعة من حيث فئات تمويل السيارات وحسابات الادخار.

وأظهرت نتائج النسخة الأولى من الاستطلاع من حيث "الانطباع" أن المصارف الإسلامية تدعم المجتمع بشكل أكبر وتفرض رسوما أقل على التعاملات المصرفية مقارنة مع البنوك التقليدية وبينت أن المشاركين في الاستطلاع ـ خصوصا غير المسلمين منهم ـ يصنفون البنوك التقليدية في مرتبة أعلى لجهة التقدم التكنولوجي والابتكار والسلامة المالية ويعدون المصارف الإسلامية عموما أكثر موثوقية لا سيما من قبل مستخدمي منتجات الصيرفة الإسلامية.

أما من حيث "المعرفة" فبين الاستطلاع أن ستة من بين كل /10/ مشاركين في الاستطلاع بدولة الإمارات سمعوا عن منتج إسلامي واحد على الأقل وأن نسبة الاطلاع على جميع منتجات الصيرفة الإسلامية تعد الأعلى بين مستخدمي هذه المنتجات وحوالي نصف المستخدمين /46 في المائة/ وأكثر من ربع غير المستخدمين /27 في المائة/ لمنتجات الصيرفة الإسلامية يمكنهم تحديد التعريف الصحيح لمفهوم "المرابحة".

وبشأن "النية" فقد أعرب /26/ في المائة و/27/ في المائة من المشاركين في الاستطلاع على التوالي عن رغبتهم باستخدام منتج مصرفي تقليدي وإسلامي خلال الشهور الستة المقبلة فيما أبدى /75/ في المائة الراغبين باستخدام منتجات مصرفية انفتاحا على المنتجات الإسلامية وأن /86/ في المائة من المسلمين و/59/ في المائة من غير المسلمين قد يدرسون استخدام المنتجات المصرفية الإسلامية.

وأفاد ابن غليطة بأن الاستطلاع أظهر أن ثلاثة من بين كل أربعة أشخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة يدرسون استخدام منتج مصرفي إسلامي لتلبية متطلباتهم المالية.

ونوه بأن هذه النتيجة مشجعة لجميع المعنيين بهــذا القطاع لا سيما في ظل سعي دبي الدؤوب لتكون مركزا عالميا للاقتصاد الإسلامي.

يذكر أنه تم جمع آراء المشاركين عبر شبكة الإنترنت خلال الشهر الماضي وضم ذلك أكثر من /900/ شخص تزيد أعمارهم على /18/ عاما ولكل واحد منهم حساب مصرفي في دولة الإمارات ويجني أكثر من خمسة آلاف درهم إماراتي شهريا.

ومقياس "الانتشار" هو نسبة المستهلكين الذين يستخدمون أي منتج إسلامي من مصرف إسلامي أو حتى منتج إسلامي من بنك تقليدي بينما مقياس "المعرفة" هو نسبة المستهلكين القادرين على تعريف مفهوم "المرابحة" بشكل صحيح ويتم احتساب النتيجة عبر ضرب نسبة الذين لديهم دراية بأي مفهوم مصرفي إسلامي /59 في المائة/ مع نسبة الذين لديهم تعريف صحيح للمفهوم /60 في المائة /.

أما مقياس "الانطباع" فهو متوسط التقديرات لجميع المزايا والخدمات المصرفية التي توفرها المصارف الإسلامية بينما مقياس "النية" هو نسبة الأشخاص الراغبين بالاشتراك في أي منتج إسلامي خلال الشهور الستة المقبلة من بين إجمالي الراغبين بالاشتراك في الخدمات المصرفية بشقيها التقليدي والإسلامي.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.