كشفت مصادر رقابية أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت شيكات لمصلحة إدارة التنفيذ في وزارة العدل منذ بداية العام، تفوق قيمتها 60 مليون دينار، موضحة ان هذه القيمة ناتجة عن عمليات تسييل الرهونات التي قامت بها البورصة وفقاً لأحكام صادرة في مصلحة دائنين.
وكشفت المصادر ان النسبة الكبرى من عمليات التسييل كانت على الأسهم غير المدرجة، مؤكدة ان تنامي ظاهرة انسحاب الشركات جعل كفة الشركات غير المدرجة هي الأرجح في هذا الميزان.
وأكدت المصادر أن ظروف السوق وتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة تتسبب في إشكاليات كثيرة، في ظل الآلية المتبعة، التي تتيح للجهات القانونية تحديد الأولوية في السداد للدائنين، مما ادى الى ضياع حقوق دائنين، نظرا الى ان قيمة الأسهم باتت غير كافية لسداد جميع الديون.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر في إدارة التداول ان تسييل الملكيات بناءً على طلبات من الجهات القانونية والقضائية لم تغطّ. سوى قرابة %50 من إجمالي قيمة المديونيات المرتبطة بها، وذلك في ظل تراجع أسعار الأسهم وخمول التداولات في سوق الأوراق المالية.
وأضافت المصادر ان الإدارة القانونية قد تسلّمت مؤخرا بعض التظلمات بسبب عدم القدرة على تحصيل المديونيات المستحقة، بسبب البيع وفق أسعار منخفضة، إلا ان الإدارة اعتبرت ان الأمر لا يقع في إطار اختصاصها، نظرا الى ان إدارة السوق تنفّ.ذ تعليمات إدارة التنفيذ بالمحكمة في هذا الصدد.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}