أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من البنك التجاري الكويتي (تجاري) نصه كالاتي:
بالإشارة الى تعليمات هيئة أسواق المال رقم (هـ.أ.و./ق.ر./إ.م./2/2012) بشأن الافصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الاعلان عنها، نود أن نحيطكم في هذا الصدد بأن وكالة فيتش FITCH قامـت بتاكيد تقييمها السابق للبنك التجاري الكويتي، حيث تضمن تقريرها المؤرخ 9/11/2015 ما يلي:
فيتش ريتنجز
أكدت وكالة فيتش على تصنيف الجدارة الائتمانية طويل الأجل IDR للبنك التجاري الكويتي، وذلك عند المستوى ( A+ ) بنظرة مستقبلية مستقرة.
وفيما يلي درجات التصنيف الإئتماني للبنك.
· تأكيد تصنيف الجدارة الائتمانية طويل الأجل IDR : على مرتبة A+ بنظرة مستقبلية مستقرة.
· تأكيد تصنيف الجدارة الائتمانية قصير الأجل IDR : على مرتبة F1.
· تأكيد تصنيف القابلية للنمو Viability Rating على مرتبة bb-.
· تأكيد تصنيف مستوى الدعم على مرتبة '1'.
· تأكيد تصنيف مستوى الدعم الكلي على مرتبة A+.
وأشارت الوكالة إلى العوامل المؤثرة على التصنيف المذكور وهي:
1. الإحتمالية الكبيرة على دعم البنك من قبل السلطات الرسمية الكويتية في حالة تطلب الأمر ذلك ، وهو ما يؤيده السجل التاريخي للسلطات المذكورة في هذا المجال.
2.إن إحتمالية النمو تستفيد من الإستقرار في بيئة عمل التشغيلية .
3.على الرغم من أن البنك شأن البنوك الأخرى غير محصنة من تأثيرات وضغوطات هبوط أسعار النفط ، إلا أن الوكالة ترى أن خطط الإنفاق الحكومي سوف تخفض التأثيرات والضغوطات المشار إليها ، وهو ما قامت به الحكومة حيث طرحت عدة مشاريع كبرى خلال عامي 2014 و 2015 وتم تمويلها.
4.الإستفادة من تركيز البنك على الإئتمان التجاري ، على الرغم من التأخير الحاصل في تنفيذ استراتيجية البنك.
وما يزال البنك يسجل معدلات ربحية وإيرادات ضعيفة مقارنة بنظرائه من البنوك الأخرى على الرغم من أن هذه المعدلات يتم تعويضها جزئياً من خلال قاعدة رأس المال ومعدلات السيولة الجيدة التي يتمتع بها البنك.
5.إن احتمالية رفع مرتبة 'القابلية للنمو' Viability Rating 'للبنك تتطلب نجاح تنفيذ إستراتيجية البنك التي يترتب عليها تعزيز الأداء المالي بصورة مطردة.
وتتطلب أيضاً مزيد من التنويع في محفظة القروض.
كما أن انخفاض تصنيف مرتبة 'القابلية للنمو' Viability Rating سوف يحدث نتيجة لأي تأخير قد يحدث في تنفيذ الإستراتيجية الحالية للبنك التي تم وضعها قيد التنفيذ أو سوف تعرض البنك لتكبد خسائر مادية في أنشطة أعماله على المستوى الدولي.
6.أشارت الوكالة إلى التحسن في جودة أصول البنوك في قطاع البنك وإنعكاسه انخفاض معدلات القروض غير المنتظمة ، وأن عمليات استرداد القروض المتعثرة تعتبر عالية بشكل عام بسبب تعليمات بنك الكويت المركزي التي تتطلب من كافة البنوك الكويتية تكوين مخصصات عامة احترازية.
إلا أن البنوك تظل عرضة لمخاطر التركز على مستوى القطاع وعلى مستوي المقترضين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}