«بوبيان» بصدد إصدار صكوك لتعزيز قاعدة رأس المال

يبدو أن عام 2016 سيكون مزدحماً بإصدارات السندات والصكوك. فقد كشفت مصادر مطلعة أن بنك بوبيان، على خطى بنك الكويت الوطني المالك الرئيسي له، قد حسم قراره باتجاه إصدار صكوك، بهدف تعزيز قاعدة رأس المال وفق متطلبات بازل 3 وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بهذا الشأن.

وقالت المصادر إن «بوبيان» شكّل فريقاً من داخل البنك وخارجه يضم مستشاراً مالياً وآخر قانونياً لبحث الإصدار المرتقب، كما يعمل حالياً على تعيين بنوك عالمية لترتيب الإصدار.

وأشارت إلى أن الفريق يبحث حالياً قيمة الإصدار وظروف السوقين المحلي والعالمي، تمهيداً لبدء مرحلة التسويق وتلقي رغبات المساهمين والعائد المطلوب.

على صعيد متصل، بلغ معدل كفاية رأسمال بنك بوبيان %18.1 في النصف الأول 2015، أي أكبر من النسبة المطلوبة من قبل بنك الكويت المركزي، وهي %12.5 للعام الحالي، و%13 لعام 2016.

وأشارت المصادر إلى أن بنكين إسلاميين آخرين ما زالا في مرحلة التفكير، أحدهما بيت التمويل الكويتي الذي أعلن أنه يدرس متطلبات رأس المال، كما يفكر بنكان تقليديان في إصدار سندات للغرض نفسه، أي تعزيز قاعدة رأس المال وفق متطلبات بازل 3 و«المركزي».

وكان بنك الكويت الوطني أعلن رسمياً إصدار سندات مقوّمة بالدينار بقيمة 125 مليون دينار تحتسب ضمن الشريحة الثانية من رأس المال. و«التجاري» ألغى من قبل إصدار سندات بقيمة 120 مليون دينار بداع وجود عقبات تشريعية وفنية.

من جهة أخرى، أكدت المصادر أن الطريق ممهد أمام بنك بوبيان لتغطية إصداره المرتقب بسهولة وبأسعار تفضيلية، بما يمتلكه من معدلات نمو في مؤشرات الأداء المختلفة تجعله محل ثقة من المستثمرين، فضلاً عن كونه تابعاً لـ«الوطني».. أحد أكبر البنوك في المنطقة.

وأشارت إلى نجاح «الوطني»، في مطلع العام الجاري، في إصدار أوراق مالية دائمة مقوّمة بالدولار، بقيمة 700 مليون دولار وبفائدة %5.75 سنوياً، اعتبرت بين الأدنى بالمعايير العالمية في ظروف الأسواق حينها، كما تمت تغطية الإصدار بأكثر من الضعف.

صندوق النقد

على صعيد آخر، اجتمع فريق من صندوق النقد الدولي، الخميس الماضي، مع سوق الكويت للأوراق المالية للتعرف على الإمكانات الفنية اللازمة لإدراج الصكوك والسندات الحكومية المزمع إصدارها.

وقالت مصادر رقابية إن الاجتماع مع البورصة، الذي عقد بحضور مدير السوق فالح الرقبة ونائبه لشؤون التداول عبدالعزيز المرزوق ومستشار النظم والمعلومات عصام العصيمي، جاء في ختام سلسلة من الاجتماعات مع العديد من الجهات الاقتصادية في الكويت.

وأشارت إلى أن الاجتماع مع البورصة سبقه اجتماع مماثل مع هيئة الأسواق ناقش مدى توافر البيئة التشريعية بالكويت لإدراج السندات والصكوك، لا سيما ما نصّت عليه اللائحة التنفيذية بهذا الشأن.

وأكدت المصادر جاهزية نظام التداول في البورصة لتداول السندات والصكوك، سواء الحكومية أو الصادرة عن القطاع الخاص، خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، لافتاً إلى أن الفريق الزائر أبدى ارتياحاً من الاستعدادات الفنية للسوق، ولكن يبقى القرار النهائي بتفعيل تلك الأدوات بيد هيئة الأسواق.

على صعيد متصل، قالت المصادر إن رؤية الصندوق بشأن إدراج السندات والصكوك انصبت على التأكد من توفير آلية للمستثمرين لبيع وشراء تلك الأوراق المالية بسهولة، مشيرة إلى أن غياب ذلك عن السوق والإدراج فيه قد يكون سبباً في رفع سعر الفائدة على الإصدارات.