"بنك الكويت الوطني" يصدر سندات دين مساندة بقيمة 125 مليون دينار لأجل 10 سنوات

اعلن بنك الكويت الوطني نجاحه في إصدار سندات دين مساندة بقيمة 125 مليون دينار كويتي تستحق بعد 10 سنوات وغير قابلة للاسترداد خلال السنوات الخمس الأولى.

وقال البنك في بيان صحافي اليوم ان هذه السندات تدرج ضمن رأس المال المساند (الشريحة الثانية) للبنك ومتوافقة مع متطلبات معيار كفاية رأس المال (بازل3).

واضاف ان الاصدار هو الاول من نوعه لسندات مساندة مصنفة بدرجة استثمار (بي.ايه.ايه 1) من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتمان مبينا ان الاصدار حقق إقبالا قويا من المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية حيث تم تغطية الاكتتاب مرتين.

وذكر ان بنك الكويت الوطني سيستخدم عوائد إصدار السندات في رفع معدل كفاية رأس المال موضحا انه حصل على الموافقة النهائية من بنك الكويت المركزي والموافقة المبدئية من هيئة أسواق المال لتدرج من ضمن رأس المال المساند (الشريحة الثانية) للبنك وذلك طبقا لتعليمات (المركزي) لمعيار كفاية رأس المال بازل 3 وللأغراض العامة للبنك.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر قوله ان البنك في مقدمة المؤسسات المالية العاملة لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشيرا الى ثقة المستثمرين التي عكسها قوة الطلب عليها.

واعتبر الصقر ان الإصدار يشكل سابقة جديدة على مستوى المنطقة باعتباره أول إصدار لسندات مساندة لرأس المال (الشريحة الثانية) مقومة بالدينار الكويتي صادرة عن البنك فضلا عن انه الاصدار الاول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحصل على تصنيف بهذه الدرجة.

واشار الى ان السندات تستحق بعد عشر سنوات من تاريخ الإصدار قابلة للاسترداد بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإصدار أو في أي تاريخ سداد للفائدة يقع بعد هذه الفترة وذلك بعد استيفاء الإجراءات اللازمة.

واوضح انه تم طرح هذه السندات البالغة قيمتها 125 مليون دينار كويتي بسعر اكتتاب يعادل 100 في المئة من القيمة الاسمية وبحجم إصدار مساو في كل من الشريحتين وهما سندات ذات فائدة ثابتة وسندات ذات فائدة متغيرة.

وعن سندات الفائدة الثابتة قال الصقر ان سعر الفائدة يبلغ 275 نقطة أساس سنويا فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي عند تاريخ الإصدار للخمس سنوات الأولى على أن يعاد مراجعتها بعد خمس سنوات بحسب سعر الخصم السائد حينئذ.

واضاف ان سعر الفائدة على سندات الفائدة المتغيرة يبلغ 250 نقطة أساس سنويا فوق سعر الخصم المعلن من قبل (المركزي) ويتغير هذا السعر مع تغير سعر الخصم شريطة ألا يتجاوز إجمالي سعر الفائدة على هذه الشريحة سعر الفائدة المطبق على سندات الفائدة الثابتة في ذلك التاريخ بالإضافة إلى واحد في المئة.

واوضح ان بنك الكويت الوطني عين كلا من شركة الوطني للاستثمار وشركة كامكو للاستثمار كمديري إصدار مشتركين لتسويق وبيع هذه السندات.

وبين ان بنك الكويت الوطني قام خلال العام الحالي بإصدار أوراق مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار وبفائدة بلغت 75ر5 في المئة مضيفا ان هذا الإصدار حصل أيضا وللمرة الأولى على تصنيف بدرجة استثمارية وحظي بإقبال واهتمام كبيرين من مستثمري الدخل الثابت حول العالم إذ تم تغطيته بأكثر من الضعف في فترة قياسية لا تتعدى ستة أيام.

يذكر ان مجلس ادارة بنك الكويت المركزي اعتمد مطلع فبراير من سنة 2014 هيكل راس المال الرقابي لمعيار كفاية راس المال (بازل 3) للبنوك المحلية والمرحلة الانتقالية لتطبيق هذا المعيار والتي تمتد على مراحل زمنية تستمر حتى مطلع عام 2019 لاعطاء مهلة للبنوك للبناء التدريجي لراس المال المطلوب من حيث الكم والنوع لتكون الكويت في طليعة الدول التي تطبق افضل معايير الرقابة المصرفية الدولية.