العقاد: هذا هو «الأهلي» بعد صفقة الاستحواذ

قال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي ميشيل العقاد إن البنك لن يحتاج إلى زيادة رأس المال أو إصدار سندات دين دائمة أو مساندة في المدى القريب بعد إتمام صفقة الاستحواذ على بنك بيريوس- مصر، وتوقّع ألّا تؤثّر الصفقة التصنيفات الائتمانيّة للبنك.

وأشار العقاد في مقابلة مع «الراي» إلى أن الصفقة سترفع مساهمة العمليات الخارجية في أعمال المجموعة إلى 20 في المئة، وسيبدأ تأثيرها الإيجابي على الربحية فوراً.

وأكد أن الخطوة التالية ستكون «استيعاب هذا الاستحواذ لتحقيق أفضل النتائج، (...) ولن نشتت جهودنا بالبحث عن الهدف الكبير التالي»، مبيناً أن أي استحواذات كبيرة «لن تكون ضمن أولوياتنا على المدى القصير أو المتوسط»، لكن «إذا أتيحت لنا فرصة حقيقية وفريدة من نوعها سندرسها بالطبع».

وعلى الرغم من أن العقاد يؤكد ارتياحه كثيرا لمستويات المخصصات لدى البنك، و«تغطية الضمانات (التي) تبلغ أضعاف القروض المتعثرة»، فإنه يعبّر عن «القلق في شأن القروض المنتظمة (في القطاع المصرفي عموماً) التي لها فجوات في قيمة الضمانات والتي تواجه بعض الصعوبة في تدفقاتها النقدية التي تكفي لخدمة ديونها، وبعض تلك القروض ربما ومع مرور الوقت تتحول إلى قروض غير منتظمة». إلا أنه يؤكد أن «لدى البنك مخصصات احترازية كافية لإغلاق هذه الفجوات التي ستنشأ بسبب ذلك».

ويتساءل العقاد: «لكن ماذا سيحدث في حالة انخفاض قيمة الضمانات بشكل أكبر، أو في حالة تأثر القطاع بأكمله بحادث من أحداث الائتمان؟ ماذا سيحدث حينئذ لنظام القروض غير المنتظمة التي تظهر انخفاضا مستمرا منذ عام 2010، هل يمكن أن تظل ضمن حدود 2 – 3 في المئة كما نشهده اليوم؟».

وهنا تفاصيل الحوار:

* أنجزتم أخيراً صفقة الاستحواذ على بنك «بيريوس - مصر»، ما الاستراتيجية التي تقف وراء هذا الاستحواذ؟
- في البداية أود أن اشير إلى أنه رغم تأخر صفقة الاستحواذ على 98.5 في المئة من بنك بيريوس، لمدة شهرين، والتي انتهت في 10 نوفمبر الجاري، إلا أنها تظل واحدة من أسرع عمليات الاستحواذ التي تمت في جمهورية مصر العربية، لذلك، فإننا في الواقع سعداء جدا باستكمال هذه الصفقة، لأننا نعتبر مصر واحدة من ثلاثة أسواق رئيسية في المنطقة بالنسبة لنا، بالإضافة إلى السوقين الآخرين وهما الكويت والإمارات.

فإعلان استكمال صفقة استحواذ «الأهلي الكويتي» على «بيريوس - مصر» يشكل خطوة تاريخية مهمة في تطور البنك وتحوله إلى لاعب إقليمي مهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

والسبب وراء ذلك يكمن في ان السوق المصري لا يزال في حاجة إلى المزيد من البنوك وإمكانية النمو فيه كبيرة جدا، والأهم، أن هناك عددا من فرص الأعمال الجذابة والواعدة ستكون أمامنا، منها على سبيل المثال، أن لدينا عدداً كبيراً من المصريين الوافدين الذين يعملون في الكويت والإمارات، وهناك أيضا العديد من الشركات الكويتية الإقليمية التي تعمل في مصر، وبالتالي، فإن وجود البنك الأهلي الكويتي في هذه الدول سيسهل كثيرا ممارسة الأعمال عبر حدود هذه الدول وبما يسهم في تآزر أعمال مجموعة البنك الأهلي.

* كيف تقيمون حالة البنك الذي استحوذتم عليه؟
- لن يكون منتظراً أن يكون مختلفاً جداً عن النظام المصرفي المصري، ولكن كونه كان مملوكاً لمصرف يوناني وبسبب الضغوط التي كانت تتعرض لها المصارف اليونانية، فإنهم لم يستثمروا رأسمال كبير في النمو، ولكنهم نظفوا الدفاتر إلى حد بعيد، وهذا شكل نقطة إيحابية.

* ألا تعتقد ان توقيت دخولكم السوق المصرية غير مناسب، ولاسيّما في ظل انخفاض قيمة العملة؟
- من غير المتوقع أن يترك انخفاض قيمة العملة تأثيراً على رأس المال، فنحن نقوم بالتحوّط لانخفاض العملة. وبشكل عام نتوقع أن يوازن النمو السريع تأثير انخفاض قيمة العملة، فالدول التي تعاني من انخفاض سريع في قيمة العملة يكون النمو فيها كبيراً للأرقام بعملتها المحلية، لذلك سيكون هناك تأثير ولكنه بسيط برأيي.

* وهل تتوقعون نمواً مزدوج الخانة في مصر؟
- نتوقع ذلك للأرقام بالجنيه المصري، ولكن بتحويل الأرقام إلى العملة المحلية قد يكون النمو أقل. ولكن لا بدّ من الإشارة هنا إلى أن إمكانيات النمو في مصر تعتبر أكبر من الكويت، إذ يعتبر الاقتصاد الكويتي أكثر نضوجاً كما أن النظام المصرفي أكثر شمولاً، أما في مصر فنسبة شمول الخدمات المصرفية للسكان أقل، وبالتالي فإن مجال النمو أكبر، لكن بالطبع، المخاطر هناك أكبر.

* متى يمكننا الحديث عن مساهمة ملموسة للسوق المصري في الأرباح الصافية للبنك؟
- التأثير الإيجابي سيبدأ فوراً.

* هل تحتاجون لزيادة رأسمال البنك المصري؟
- قد يكون هذا ممكنا في 2016.

* ما تأثير الاستحواذ على تصنيفات البنك ومعدل كفاية رأس المال وفق معايير بازل 3؟
- في رأيي، الأثر الصافي يعتبر إيجابيا، إذ إن الاستحواذ يوفر تنوعا إيجابيا للبنك الأهلي الكويتي، ووضعنا سيكون أفضل بعد الاستحواذ على بيريوس – مصر، وأنشطتنا خارج الكويت ستستأثر بنسبة 20 في المئة من أعمالنا، لكن من المحتمل أن يظل تصنيف البنك الائتماني القوي بدون تغيير، إذ أن وكالات التصنيف تتحفظ على أي تغيير يحدث، وعلى مستوى رأس المال، يتمتع البنك الأهلي الكويتي، كما هو معلوم، برأسمال قوي يزيد عن الحاجة، وهذا يعني أننا ببساطة سنستخدم رأسمالنا بشكل أكثر فعالية، فاذا كان معدل كفاية رأس المال لمصرفنا انخفض حاليا فان ذلك جاء بشكل هامشي، لكنه سيظل عاليا.

* وهل سيحتاج البنك الأهلي لزيادة رأس المال أو طرح سندات دائمة perpetual bonds سواء على المدى القريب او المتوسط، لتعزيز قاعدة رأس المال بعد الاستحواذ؟
- على المدى القريب، لا، ليس هناك حاجة لزيادة رأس المال، سواء من خلال اكتتاب في أسهم زيادة رأس المال أو من خلال إصدار سندات دائمة أو إصدار سندات دين فرعية لزيادة رأسمال الشريحة الثانية، إذ إن قاعدة رأسمال»الأهلي»لا تزال قوية، ولن يحتاج البنك معها في الوقت الحالي إلى اتخاذ إجراءات لتحقيق مطالب «بازل 3»، اذ يبلغ معيار كفاية رأسمال»الأهلي»19 في المئة، لكن على المدى المتوسط، إذا تمكنا من النمو كما نحن متوقعين، فربما نحتاج في الواقع إلى زيادة رأسمال البنك، والذي سيتم من خلال إصدار سندات دائمة أو إصدار سندات لزيادة رأسمال الشريحة الثانية.

* ما الخطوة التالية بعد الاستحواذ؟ هل يمكن أن نتوقع استحواذات جديدة، أم ستركّزون على»هضم»البنك الجديد ضمن المجموعة؟
- بعد أن أصبح لنا حضور في مصر، ستكون خطوتنا التالية بالتأكيد استيعاب هذا الاستحواذ لتحقيق أفضل النتائج، مع التأكيد على أن تركيزنا سينصب على إتمام الاندماج السلس لبنك بيريوس- مصر، ولن نشتت جهودنا»بالبحث عن الهدف الكبير التالي»، ومع ذلك، لا يجب على المرء أن يقول لا بشكل مطلق، فإذا أتيحت لنا فرصة حقيقية وفريدة من نوعها سندرسها بالطبع، لكن بالتأكيد لن تكون ضمن أولوياتنا على المدى القصير أو المتوسط.

الأصول المتعثرة

* خلال سنوات الأزمة، تجمّعت لدى البنوك أصول غير سائلة نتيجة التسويات مع العملاء المتعثرين. كيف تتعاملون مع هذه النوعية من الأصول distressed assets ؟ وكيف تخططون للتخارج منها ضمن المهل الممنوحة من البنك المركزي؟
- من حيث المبدأ ليس لدينا اليوم الكثير من»الأصول المتعثرة»التي نحتاج إلى التخارج منها، لكن على العموم نتعامل مع كل حالة بطريقة مختلفة عن الأخرى، ففي بعض الأحيان نقوم ببيع الأصول، وسيكون ذلك غالبا بخسارة، وفي حالات أخرى، يتم شطب الأصول بالكامل من دفاتر البنك، أو يتم قيدها بسعر السوق، وعندما لا نستطيع التخارج من هذه الأصول خلال المهلة المحددة بموجب تعليمات بنك الكويت المركزي، فإننا نطلب تمديد المهلة من البنك المركزي، ولكن بخطة عمل واضحة وتاريخ محدد للتخلص من هذه الأصول.

* كم يبلغ معدل المخصصات المكونة لديكم امام الديون المتعثرة ونسبة التغطية عليها، وقيم ضماناتها؟
- لدى البنك الأهلي الكويتي مخصصات كافية وبأكثر من المطلوب لتغطية القروض المتعثرة، ويبلغ إجمالي تغطية الضمانات أضعاف القروض المتعثرة، ولكن يساورني القلق في شأن القروض المنتظمة التي لها فجوات في قيمة الضمانات والتي تواجه بعض الصعوبة في تدفقاتها النقدية التي تكفي لخدمة ديونها، وبعض تلك القروض ربما ومع مرور الوقت تتحول إلى قروض غير منتظمة، وبشكل عام لدى البنك مخصصات»احترازية»كافية لإغلاق هذه الفجوات التي سوف تنشأ بسبب ذلك.

لكن ماذا سيحدث في حالة انخفاض قيمة الضمانات بشكل أكبر، أو في حالة تأثر القطاع بأكمله بحادث من أحداث الائتمان؟ ماذا سيحدث حينئذ لنظام القروض غير المنتظمة التي تظهر انخفاضا مستمرا منذ عام 2010، هل يمكن أن تظل ضمن حدود 2 – 3 في المئة كما نشهده اليوم؟ كل هذه الاسئلة مطروحة.

* ما الذي توضحه اختبارات الضغط في القطاع المصرفي في هذا الشأن؟
- على مستوى القطاع، يُظهر السيناريو المتوسط انخفاضاً في معدل كفاية رأس المال يتراوح ما بين 3 و 4 في المئة، وهذا يشير إلى متانة القطاع المصرفي.

* ما تأثير انخفاض سوق الاسهم على ملاءة عملائكم وأسعارالرهونات؟ وهل اضطر الاهلي اخيراً إلى تسييل بعض الرهونات لديه؟
- لقد تم التطرق إلى هذه النقطة بشكل غير مباشر سابقا، فالانخفاض في قيمة الأسهم بدرجة أقل وانخفاض الضمانات العقارية يؤثر فقط على أولئك العملاء الذين لا يستطيعون تحقيق تدفقات نقدية لخدمة ديونهم، وأحيانا، نكون مضطرين لتصفية الضمان كتسوية للدين، لكن هذا يعتبر جزءا من تكلفة القيام بأعمالنا.

* هل لديكم قلق من انخفاض أسعار الأصول المرهونة لدى البنوك كضمانات، خصوصاً في ظل تراجع أسعار النفط، التي غالباً ما تظهر أسعار الأصول ارتباطا معها؟
- لا شك أن هناك ارتباطا بين انخفاض أسعار النفط وانخفاض أسعار الأصول لكنه ارتباط نفسي، وليس واقعي. ومن المؤكد أن انخفاض أسعار الأصول سواء أسهم أو عقارات لها تأثير مباشر على قيمة الضمانات المرهونة للجهاز المصرفي من حيث نسبة تغطية الضمان لمبلغ القرض. كما أن تراجع أسعار الأسهم والعقارات كان له تأثير مباشر على نسبة التغطية، وإن كانت ما تزال مقبولة، والجانب المقلق منها هو القروض التي تعاني من عدم انتظام تدفقات المقترض النقدية لخدمة الدين. وفي هذه الحالة فقط يصبح الأمر مقلقا بسبب عدم كفاية الضمان لتغطية أصل الدين والفوائد المستحقة عليه، ولكننا نتحوط لذلك بأخذ المخصصات اللازمة لمواجهة تلك الأمور إذا ما حدثت.

* يلاحظ أن الكثير من الأسهم باتت تتمتع بمعدلات عوائد توزيعات مرتفعة ومكررات أسعار منخفضة للغاية؟
- صحيح، ولذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو إلى أي حد يمكن لأسعار الأصول أن تستمر في التراجع؟

* بأي وتيرة تجنبون المخصصات كنسبة من الأرباح؟
- من المؤكد أن وتيرة تجنيب المخصصات مرتبط ارتباطاً كلياً بنسبة الأرباح المحققة، فكلما ارتفعت الأرباح ارتفعت معها إمكانية زيادة نسبة المخصصات، بالإضافة إلى أن معظم هذه المخصصات هي مخصصات احترازية تحسبا لمواجهة أي تطورات قد تحدث في المستقبل.

* هل سيستمر "الأهلي" في اتباع سياسة متحفظة لجهة منحة التسهيلات الائتمانية الجديدة؟
- السياسة المتحفظة سمة أساسية من سمات البنك الأهلي الكويتي وقد خدمتنا هذه السمة بشكل جيد على مدى السنوات الماضية، لذلك، فإن الإجابة بشكل عام هي نعم، إلا أننا سنستمر في المحافظة على التوازن في تقييمنا ولن نحيد عن التزامنا بدعم القطاعات الاقتصادية الأساسية والمشاريع الرئيسية أو ما نعتقد أنها قطاعات لها إمكانيات عالية.

الأرباح

* ماذا تتوقعون لعام 2016 في ظل النمو المعتدل الذي يحققه البنك أقل من 10 في المئة؟
- هذا صحيح، ففي الماضي اعتاد الجميع على تحقيق نمو كبير، فهذا الموضوع مقبول وطبيعي بالنسبة للبنوك الصغيرة، أما بالنسبة لنا فيعتبر النمو بنسبة 6 أو 8 في المئة جيد جداً، خصوصا إذا اتسمت هذه الأرقام بالثبات، ويتوجب علينا هنا إعطاء أهمية لنمو الأعمال وليس للربح الصافي فحسب، لأن الربح يمكن أن يزداد بسبب تراجع المخصصات أو غير ذلك.

* ما توقعاتك للإيرادات في 2016؟
- برأيي ستحقق الإيرادات نمواً مقارباً لنمو الربح الصافي، فالعام 2016 لن يكون مختلفاً إلى حد كبير عن 2015، التي كانت سنة جيدة برأيي، ومن المتوقع أن تلعب مصر دوراً في إعطائنا دفعاً إضافياً.

نموذج الشركة

* من واقع تجربتكم في الاهلي كابيتال هل العمل المصرفي الاستثماري أثبت خطورته على العمل المصرفي؟
- لا أعتقد أن المسألة مسألة خطورة حقيقة، لأن»الأهلي كابيتال»ليست بحجم يؤهلها لإحداث ضرر خطير أو خسارة كبيرة للمجموعة، لكنني أيضا أعتقد بأن نموذج شركة الاستثمار التي تركز بالضرورة على الأصول المملوكة وإدارة الأصول (أي التي تقوم»بتصنيع»الصناديق) بدون تحقيق الكتلة الحرجة المطلوبة، لا يمكن أن تكون نموذجا ناجحا، والنموذج يمكن أن يكون العمل كشركة قائمة مستقلة بذاتها، أو كلاعب رئيسي، لكن ذلك ليس مناسبا لشركة»أهلي كابيتال»، وبالتالي، فإننا بصدد إعادة تشكيل نموذج الأعمال للشركة لتحويلها إلى شركة تركز على احتياجات المستثمرين والمصدرين (مثل أي بنك تجاري يركز على احتياجات المودعين والمقترضين).

وعلى سبيل المثال في هذا الخصوص، بدلا من كون الشركة»مصنعة»للصناديق، فإن»أهلي كابيتال»ستصبح»مسوقة»أو»تاجرة»للصناديق، بما تقدمه، ولكن ليس بشكل واسع جدا، من مجموعة متنوعة من أفضل المنتجات من حيث الفئة والتي يتم إنشاؤها من جانب الشركات المحلية والإقليمية والدولية المرموقة، والتي يمكن أن تقوم بهذه الوظيفة أفضل منا بكثير، لكنها لا تملك قاعدة عملاء المجموعة.

المشاريع المليارية

* في ظل انطلاق مشاريع مليارية مثل الوقود البيئي ومصفاة الزور ومشاريع البنية التحتية، هل تعتقد أننا سنكون أمام فورة في حجم الإقراض للشركات؟
- لا يمكننا وصفها بالفورة، وإنما يمكننا القول إن معدل النمو سيزداد، فالمشاريع التي يتم الحديث عنها لن يتم تمويلها بشكل كامل من خلال البنوك المحلية، فهناك وسائل عديدة لتمويل تلك المشاريع منها على سبيل المثال لا الحصر إصدار السندات والصكوك، أو الحصول على تمويل مباشر من الحكومة، وبالتالي أتوقع نمواً أسرع في قروض الشركات من دون أن تصل إلى مستوى الفورة.

* هناك حديث عن فائدة بقيمة 3 في المئة على السندات الحكومية لتمويل ميزانية العجز الحكومي؟ هل تعتقد انه عائد مغرٍ بالنسبة للمصارف؟
- بالطبع، فوزن المخاطر للسندات السيادية»صفر»، كما أنها لا تستهلك رأس المال.

* تملكون حالياً سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار وسندات من البنك المركزي الكويتي بقيمة 140 مليون؟
- هذا صحيح، ولكنها سندات قصيرة الأجل، في حين ان السندات طويلة الأجل تعتبر مفيدة جداً للاقتصاد، إذ إنها تشكل منحنى العائد.

* برأيك ما الآجال المناسبة للسندات الحكومية؟
-أعتقد ان السندات البسيطة الأفضل ويمكن أن تكون من 3 إلى 10 سنوات، فالمهم أن يكون هناك منحنى عائد. فعلى الرغم من أنه لم يكن هناك حاجة في السابق لوجود سندات طويلة الأجل، إلا أنها مهمة حالياً نظراً للدور الذي تلعبه في تشكيل حركة في السوق.

لا تأثير سلبياً لفواتير القروض

* هل هناك تأثير لقرار البنك المركزي بإلزام العميل بتقديم فواتير مقابل القروض الشخصية على نمو الائتمان؟
- التزام العميل بتقديم فواتير مقابل القروض الشخصية ليس بالأمر الجديد أبدا. تعليمات بنك الكويت المركزي تنص أصلا على إلزام البنوك المحلية بأن تتأكد من أن القرض قد تم استخدامه في الغرض المخصص له، وعليه، فإن تعليمات بنك الكويت المركزي لم تضف أي جديد بهذا الشأن، بل على العكس فرضت التعليمات الجديدة على البنوك المحلية إعطاء العميل فترة للمراجعة مدتها يوميْ عمل مع تزويد العميل بجدول إحصائي واضح ومبسط لبيان قيمة وعدد الأقساط ومكونات كل قسط من الفائدة والمبلغ المسدد من أصل القرض وإجمالي قيمة الفوائد.

كما سمحت لعملاء البنك المنتظمين بالسداد بأي وقت خلال مدة القرض طلب إعادة ترتيب شروط التعاقد المبرمة فيما يتعلق بأجل القرض وقيمة القسط الشهري، دون الإخلال بالحد الأقصى المقرر بالتعليمات.

بالإضافة إلى أن التعليمات الجديدة قد سمحت للعملاء بإعادة ترتيب شروط التعاقد للحصول على تمويل جديد، وذلك بالنسبة للعملاء الذين انتظموا في سداد 30% من عدد الأقساط المحددة بالقرض. كما سمحت التعليمات الجديدة للعملاء بتحويل قروضها لبنك آخر وقبول السداد المبكر للقرض.

وعليه، لا أرى سببا لتأثير تعليمات بنك الكويت المركزي الجديدة على نمو الائتمان بالنسبة للأفراد.

على الهامش

لا نشارك في اكتتابات الدين المساند

* ما رأيكم بإصدار سندات الدين المساندة؟
- بشكل عام، لا تشارك البنوك في سندات الدين المساندة لأنها تستهلك رأس المال بسرعة. وعلى المستوى البنك، نحن لن نشارك في أي إصدار لسندات مساندة لأي من البنوك، ولكننا قد نشارك في حال إصدار سندات الدين الممتاز إذا كان السعر جيداً. فالسندات المساندة مكلفة جداً على معدل كفاية رأس المال، ونحن من أقل الأطراف حاجة لإصدار مثل هذه السندات.

* أيهما تفضلون إصدار السندات الدائمة أم إصدار الأسهم؟
- برأيي السندات الدائمة هي الأفضل، فعلى الرغم من الكلفة العالية، لكنها لا تخفف من العائد على المساهمين.

«وصفة» لإطلاق عجلة الاقتصاد

* لو طلبت منكم الجهات المعنية وصفة بسيطة لإطلاق عجلة الاقتصاد وتنشيط أداء المصارف وسوق الأسهم بماذا تنصحون؟
- كما تعرفون، فإن «البساطة» هي واحدة من القيم الأساسية لدى مصرفنا، لكن لسوء الحظ، لا يوجد شيئا بسيطا في السياسة الاقتصادية، يجب أيضا أن نأخذ في الحسبان انخفاض أسعار النفط، والتي من المتوقع أن تستمر لفترة من الوقت، وهي سوف تخفض حتما من قدرة الحكومة على إنفاق مبالغ كبيرة لدعم القطاع الاستهلاكي، وسوق الأسهم والعقارات.

وفي رأيي، إذا كان علينا الاختيار فإن الأولوية يجب أن تكون لمشاريع تطوير البنية التحتية بدلا من دعم سوق الأسهم على سبيل المثال، لأن النتائج سوف تكون قابلة للاستدامة، كما يجب علينا أيضا أن نحاول تشجيع القطاع الخاص، خاصة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مع تقليل البيروقراطية، وتسهيل الحصول على أعمال جديدة، مما يعزز من النمو الاقتصادي. وعندما يتحسن أداء الاقتصاد ، فسوف يتحسن أداء البنوك أيضا.

والآن، فإنني على يقين بأن هذه النصيحة ليست الأكثر قبولا، لأن أثرها سيكون محدودا على المدى القصير، لكنني أعتقد أن من المهم جدا العمل على الأساسيات بدلا من العمل على الآثار للوصول إلى حل يدوم لفترة أطول.

بطاقة

• بنك بيريوس - مصر

• حجم الأصول: 9.6 مليار جنيه (31 مارس 2015).

• القيمة الدفترية: 854 مليون جنيه (أكثر من 100 مليون دولار).

• أرباح الربع الأول من 2015: 67.6 مليون جنيه.

• عدد الفروع: 39 فرعاً في أنحاء مصر.

• استحوذ البنك الأهلي الكويتي على 98.5 في المئة من الأسهم مقابل 150 مليون دولار، وانتقلت الملكية رسمياً بتاريخ 10 نوفمبر 2015.